أكمل رئيس النظام الإخواني التركي رجب طيب أردوغان عامه الثاني في ظل النظام الرئاسي الديكتاتوري القميء، الذي بدأ مع انتخابات 24 يونيو 2018.. عامان من الديكتاتورية الرئاسية والعنجهية الأردوغانية، والعربدة الإخوانية، والمغامرات البائسة والمؤمرات الفاشلة. في العام الثاني من رئاسته لتركيا بعد الانتقال إلى النظام الرئاسي، عقب تحول الجمهورية التركية إلى نظام الرأي الإرهابي الواحد الذي زعم أردوغان أنه يستهدف التخلص من البيروقراطية والإجراءات الروتينية، التي كانت تعرقل مسيرة الطموحات عند الأتراك، بيد أن الهدف الاستراتيجي هو تحقيق أهدافه التوسعية وأحلامه الاستعمارية وإحكام السيطرة على السياستين الداخلية والخارجية وتدمير اقتصادات من خلال حكم الأسرة الأردوغانية وإحكام القبضة على المشاريع الاقتصادية لمصلحة الأسرة.. لقد رفض غالبية الشعب التركي النظام الرئاسي، ورغبتهم في عودة النظام البرلماني، إلا أن عمليات التزوير التي حدثت في اللحظات الأخيرة حسمت الأمر لصالحه.. ولم تكن نسبة 51% المؤيدة للانتقال من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي بالنسبة المحمسة لسببين؛ الأول أن مثل هذه النسب مخيفة، كونها تعبر عن حالة من عدم التوازن أو -إن صح التعبير- عدم الاستقرار، وعادة ما تعبر مثل هذه النسب عن اضطرابات أو مسيرة متلكئة. أما السبب الثاني، أن حجم التعبئة الشعبية لحزب العدالة والتنمية وصل إلى مستويات عالية جدا لتكون النتيجة على حافة الهزيمة.
ويرى مراقبون معنيون بالشأن التركي أن النظام الرئاسي التركي فشل في تحقيق آمال وتطلعات الشعب التركي بسبب الافتقار إلى وجود رقابة قانونية وقوى رادعة تجاه الممارسات الخاطئة كون رأس النظام تدميري إخواني، يعشق الإسلام السياسي وتجاهل الكثير من الضوابط والتوازنات، كون النظام لا يخضع للإشراف القانوني ولا السياسي، وبالتالي لا ينتهك فقط مبدأ سيادة القانون، بل سيؤدي إلى مشكلات تراكمية في المستقبل، وهذا ما حدث خلال العامين الماضيين والأعوام القادمة خصوصا أن البرلمان لا يملك سلطة الإشراف على النظام الرئاسي وميزانيته، كما لا يُسمح للمحاكم إلى حد كبير بمساءلة أولئك الذين يمارسون السلطة. وعليه مستقبل تركيا أصبح بيد شخص واحد فقط الذي يضع مصالحه فقط في الاعتبار.. وهذا أدى إلى تدهور الاقتصاد التركي، وانخفاض شديد في مستوى الليرة التركية. التحول الرئاسي في تركيا، الذي يدخل عامه الثاني سيخلف تداعيات مؤثرة على مستوى الداخل، ذلك أن المدرسة الأتاتوركية تم استبدالها بالمدرسة «الأردوغانية»، فكما أرسى وأسس مصطفى كمال أتاتورك الدولة التركية العلمانية في تركيا، أرسى أردوغان النظام الرئاسي الديكتاتوري ليصنع أول قطيعة «فكرية» مع التاريخ التركي الحديث.. وتتجه تركيا إلى مرحلة جديدة من الانعزال والانحطاط السياسي والاقتصادي.
وبحسب التغييرات التي أدخلت على القانون، الذي يحكم جهاز المحاسبات، أصبح الوزراء الأتراك الآن عرضة للمحاسبة أمام أردوغان فقط.
لقد غيّر النظام الرئاسي منظومة القوات المسلحة التركية، وبدا ذلك واضحا منذ محاولة الانقلاب عام 2016، حين عزل نحو نصف الرتب العليا وسجن عددا كبيرا منهم، بتهمة الانتماء إلى جماعة غولن.
خارجيا ظهر وجه أردوغان الإخواني بشكل أكثر وضوحا خصوصا أجندته الإخوانية وأطماعه التوسعية في ابتلاع الدول مثل تونس وتركيا واليونان والعراق وسورية. ولم يعبأ أردوغان بتفشي فايروس كورونا في أوساط شعبه؛ حيث جعلهم يموتون من الجوع والجائحة. لقد تفنن أردوغان في صناعة الإرهاب، هذه الصناعة التي خرجت من عباءة الجماعات المتطرفة إلى الحاضنة التركية الإخوانية.. وحرّك أردوغان عجلة الإرهاب بالسرعة القصوى صناعة وممارسة، إذ انتقلت من كونها ترانزيت للإرهاب إلى معقل الإخوان وصناعة القتل والاستعمار، حيث لعب بورقتي الإرهاب واللاجئين في ابتزاز أوروبا سياسيا وماليا وحاول ابتلاع ليبيا وسورية والعراق وتونس واليونان وبدأ يحول مخرجات صناعة الإرهاب من سورية وتصديره إلى ليبيا.. لقد صنع أردوغان إرثا ثقيلا من التوترات والاضطرابات في مناطق متناثرة في المنطقة والعالم وبشكل خاص في الشرق الأوسط حيث حرّك عجلة الإرهاب بالسرعة القصوى على أكثر من جبهة مسخرا مظلة الشرعية السياسية والقانونية تحت عناوين مختلفة. لقد عزف أردوغان على وتر الإسلام السياسي والإرث العثماني في تبرير تحركاته لدعم واحتضان جماعة الإخوان المسلمين المصنفة تنظيما إرهابيا وتسهيل انتقال المتطرفين إلى الجبهتين السورية والعراقية حيث حوّل تركيا إلى نقطة ترانزيت للإرهاب العابر للحدود وصولا إلى رعاية جماعات إرهابية بينها أفرع للقاعدة وتنظيم داعش، مستثمرا في الأزمة السورية والعراقية لصناعة إرهاب على المقاس وتوظيف تلك الورقة في صراعات النفوذ والتمدد من جهة وفي ابتزاز الحلفاء والشركاء مع كل موجة توتر.. ووجد رجب طيب الساحة الليبية الساحة الأخيرة الأكثر قربا ليلعب في آخر أوراق مشروعه بدعوى دعم «شرعية» واهية لحكومة الوفاق الوطني التي يقودها فائز السراج والتي تعتبر واجهة سياسية لجماعة الإخوان.
وفي خضم هذا المشهد المعقد والملتبس برز دور أردوغان وأجهزته في إدارة وتدوير لعبة الإرهاب في المنطقة بمحامل سياسية وبأجندة أيديولوجية توسعية أخذت تركيا بعيدا عن تركيا الدولة والشعب والتاريخ، إلى هوّة سحيقة.. لقد تفشى الوباء.. زادت البطالة.. انهار الاقتصاد. وأصبح حزب العدالة يترنح.. وتدهورت الليرة..
أردوغان والنظام الرئاسي.. عامان من الفشل.
ويرى مراقبون معنيون بالشأن التركي أن النظام الرئاسي التركي فشل في تحقيق آمال وتطلعات الشعب التركي بسبب الافتقار إلى وجود رقابة قانونية وقوى رادعة تجاه الممارسات الخاطئة كون رأس النظام تدميري إخواني، يعشق الإسلام السياسي وتجاهل الكثير من الضوابط والتوازنات، كون النظام لا يخضع للإشراف القانوني ولا السياسي، وبالتالي لا ينتهك فقط مبدأ سيادة القانون، بل سيؤدي إلى مشكلات تراكمية في المستقبل، وهذا ما حدث خلال العامين الماضيين والأعوام القادمة خصوصا أن البرلمان لا يملك سلطة الإشراف على النظام الرئاسي وميزانيته، كما لا يُسمح للمحاكم إلى حد كبير بمساءلة أولئك الذين يمارسون السلطة. وعليه مستقبل تركيا أصبح بيد شخص واحد فقط الذي يضع مصالحه فقط في الاعتبار.. وهذا أدى إلى تدهور الاقتصاد التركي، وانخفاض شديد في مستوى الليرة التركية. التحول الرئاسي في تركيا، الذي يدخل عامه الثاني سيخلف تداعيات مؤثرة على مستوى الداخل، ذلك أن المدرسة الأتاتوركية تم استبدالها بالمدرسة «الأردوغانية»، فكما أرسى وأسس مصطفى كمال أتاتورك الدولة التركية العلمانية في تركيا، أرسى أردوغان النظام الرئاسي الديكتاتوري ليصنع أول قطيعة «فكرية» مع التاريخ التركي الحديث.. وتتجه تركيا إلى مرحلة جديدة من الانعزال والانحطاط السياسي والاقتصادي.
وبحسب التغييرات التي أدخلت على القانون، الذي يحكم جهاز المحاسبات، أصبح الوزراء الأتراك الآن عرضة للمحاسبة أمام أردوغان فقط.
لقد غيّر النظام الرئاسي منظومة القوات المسلحة التركية، وبدا ذلك واضحا منذ محاولة الانقلاب عام 2016، حين عزل نحو نصف الرتب العليا وسجن عددا كبيرا منهم، بتهمة الانتماء إلى جماعة غولن.
خارجيا ظهر وجه أردوغان الإخواني بشكل أكثر وضوحا خصوصا أجندته الإخوانية وأطماعه التوسعية في ابتلاع الدول مثل تونس وتركيا واليونان والعراق وسورية. ولم يعبأ أردوغان بتفشي فايروس كورونا في أوساط شعبه؛ حيث جعلهم يموتون من الجوع والجائحة. لقد تفنن أردوغان في صناعة الإرهاب، هذه الصناعة التي خرجت من عباءة الجماعات المتطرفة إلى الحاضنة التركية الإخوانية.. وحرّك أردوغان عجلة الإرهاب بالسرعة القصوى صناعة وممارسة، إذ انتقلت من كونها ترانزيت للإرهاب إلى معقل الإخوان وصناعة القتل والاستعمار، حيث لعب بورقتي الإرهاب واللاجئين في ابتزاز أوروبا سياسيا وماليا وحاول ابتلاع ليبيا وسورية والعراق وتونس واليونان وبدأ يحول مخرجات صناعة الإرهاب من سورية وتصديره إلى ليبيا.. لقد صنع أردوغان إرثا ثقيلا من التوترات والاضطرابات في مناطق متناثرة في المنطقة والعالم وبشكل خاص في الشرق الأوسط حيث حرّك عجلة الإرهاب بالسرعة القصوى على أكثر من جبهة مسخرا مظلة الشرعية السياسية والقانونية تحت عناوين مختلفة. لقد عزف أردوغان على وتر الإسلام السياسي والإرث العثماني في تبرير تحركاته لدعم واحتضان جماعة الإخوان المسلمين المصنفة تنظيما إرهابيا وتسهيل انتقال المتطرفين إلى الجبهتين السورية والعراقية حيث حوّل تركيا إلى نقطة ترانزيت للإرهاب العابر للحدود وصولا إلى رعاية جماعات إرهابية بينها أفرع للقاعدة وتنظيم داعش، مستثمرا في الأزمة السورية والعراقية لصناعة إرهاب على المقاس وتوظيف تلك الورقة في صراعات النفوذ والتمدد من جهة وفي ابتزاز الحلفاء والشركاء مع كل موجة توتر.. ووجد رجب طيب الساحة الليبية الساحة الأخيرة الأكثر قربا ليلعب في آخر أوراق مشروعه بدعوى دعم «شرعية» واهية لحكومة الوفاق الوطني التي يقودها فائز السراج والتي تعتبر واجهة سياسية لجماعة الإخوان.
وفي خضم هذا المشهد المعقد والملتبس برز دور أردوغان وأجهزته في إدارة وتدوير لعبة الإرهاب في المنطقة بمحامل سياسية وبأجندة أيديولوجية توسعية أخذت تركيا بعيدا عن تركيا الدولة والشعب والتاريخ، إلى هوّة سحيقة.. لقد تفشى الوباء.. زادت البطالة.. انهار الاقتصاد. وأصبح حزب العدالة يترنح.. وتدهورت الليرة..
أردوغان والنظام الرئاسي.. عامان من الفشل.