رامي مخلوف وبشار الأسد
33
بعد ساعات قليلة من الفيديو الأول الذي نشره رجل الأعمال السوري رامي مخلوف يوم الجمعة الماضي، وجه رئيس النظام بشار الأسد الأجهزة الأمنية باعتقال أبرز مديري شركاته وتشديد الخناق على حليفه المالي بالأمس القريب، في أكبر حملة تحجيم مراكز القوى المالية في سورية.
الأنباء الصادرة من دمشق، كانت متضاربة وغير متطابقة في معظم الأحيان، ففي الوقت الذي أكد فيه ناشطون ومطلعون، اعتقال حافظ مخلوف (شقيق رامي)، انتشرت أخبار موازية تفيد باعتقال رامي نفسه، دون تأكيد أيٍّ من الخبرين في ظل القبضة الحديدية على الإعلام الداخلي والخارجي التي فرضها النظام.
وفي ظل هذا الغليان السوري، كشف مصدر موثوق في اللاذقية، خلافات عميقة بين العلويين المؤيدين للأسد ورامي مخلوف، وفي أول تحرك في الشارع اتجهت جماعات علوية في اللاذقية إلى أحد منازل مخلوف تحسباً لأعمال سطو واقتحامات من الأجهزة الأمنية.
وبحسب المصدر، فإن مشايخ العلويين وشخصيات ذات سمعة في الوسط العلوي دخلت على الخط لوقف التوتر إثر الفيديوهات المتكررة من رامي التي ناشد فيها الأسد بإنصافه –على حد قوله- وعدم مصادرة شركاته.
وأكد المصدر، أن حالة الانقسام الآن سيطرت على الوسط العلوي الاجتماعي والعسكري، إذ تعتبر عائلة مخلوف من أبرز العائلات العلوية، فضلاً عن ولاء العديد من الضباط لهذه العائلة.
وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، شنت مجموعات علوية واسعة هجوماً على رامي، متهمة إياه بالفتنة داخل الطائفة ومحاولة استغلال الوضع الاقتصادي، محذرة من تفاقم الخلاف، ولفتوا إلى كلمته في تسجيله الثاني اليوم (الأحد) «لن أتنازل»، معتبرين أنها بداية لشرارة اقتتال.
تعددت التسريبات حول اندلاع الخلاف بين مخلوف والأسد، إلا أن الثابت في هذا الصراع هو رغبة الأسد في التخلص من شخصيات مالية كبيرة في سورية مثل مخلوف، فيما سرت أنباء عن تواصل رامي مع جهات خارجية وهذا ما أثار غضب الأسد ولجأ إلى مصادرة كل أموال رامي، الذي كان الواجهة الاقتصادية للأسد شخصياً.
مراقبون للشأن السوري ومنشقون من رأس السلطة، تحدثت إليهم «عكاظ»، أكدوا أن ما يجري في سورية بين بشار ورامي ليس مسألة مالية، وهو أمر خطير يحدث للمرة الأولى بهذا العمق في الطائفة العلوية المنقسمة بين الرجلين.
ورأوا أن المسألة على الأغلب تتعلق بالحكم ومحاولة تواصل رامي مع جهات خارجية، وليس مؤكداً أنه ينوي الانقلاب، لكن الأسد استبق أي تحرك لرامي بمصادرة أمواله وتشديد الرقابة عليه، إذ ما يزال الأخير في سورية، حيث منعه الأسد من المغادرة منذ الصيف الماضي ووضع كل مراكز القوة له تحت المراقبة، بينما تم اعتقال أخيه حافظ مخلوف وذراعه الأيمن إيهاب مخلوف.
وما أظهره رامي اليوم لم يكن البداية للصراع، ففي الصيف الماضي وجه النظام السوري بحل «جمعية البستان» التابعة لمخلوف وهي عبارة عن مؤسسة ذات نشاطات متعددة، فيما كانت تمتلك ما يقارب 15 ألف مقاتل، تم توزيعهم إلى الدفاع الوطني تحت الوصاية الإيرانية.
وتقول المعلومات إن مؤشرات تحييد رامي من الساحة ومصادرة أمواله، كانت مخططة من الصيف الماضي، بعد أن تم تفكيك مليشياته ومن ثم فرض ضرائب بلغت نحو 130 مليون دولار، إذ اتهمت شركة الاتصالات رامي بالتهرب الضريبي.
أما الرسالة الثانية من هذا الصراع، فتكمن في إرسال مؤشرات إلى رجال الأعمال السوريين أن الدولة ستعيد كل الأموال التي خسرتها في الحرب منهم، ما يفيد الأسد في تعزيز قبضة القوى الأمنية وربطهم من جديد ببقائه في الحكم، إذ يريد الأسد أن يدفع كل الدولة إلى مواجهة مع رامي ومنظومته وتوريطهم في معارك داخلية بحيث يعمق السيطرة على الوضع الداخلي، وهذا ما قاله رامي في تسجيل اليوم بقوله «إساءة استخدام السلطة».
وبحسب مصدر موثوق من دمشق؛ فإن الأسد عازم على محاسبة كل التجار الذين استفادوا من الحرب، وضرورة دفع الأموال للدولة التي تعيش وضعاً اقتصادياً صعباً مع انهيار الليرة السورية.
مراقبون يرون أن الأسد يريد التمويه على الوضع الاقتصادي المزري والوضع السياسي الضبابي، وتحميل تبعات هذا الوضع لرامي، معللين ذلك بحملة محاسبات جديدة لمجموعة من رجال الأعمال في الأيام القادمة.
الأنباء الصادرة من دمشق، كانت متضاربة وغير متطابقة في معظم الأحيان، ففي الوقت الذي أكد فيه ناشطون ومطلعون، اعتقال حافظ مخلوف (شقيق رامي)، انتشرت أخبار موازية تفيد باعتقال رامي نفسه، دون تأكيد أيٍّ من الخبرين في ظل القبضة الحديدية على الإعلام الداخلي والخارجي التي فرضها النظام.
وفي ظل هذا الغليان السوري، كشف مصدر موثوق في اللاذقية، خلافات عميقة بين العلويين المؤيدين للأسد ورامي مخلوف، وفي أول تحرك في الشارع اتجهت جماعات علوية في اللاذقية إلى أحد منازل مخلوف تحسباً لأعمال سطو واقتحامات من الأجهزة الأمنية.
وبحسب المصدر، فإن مشايخ العلويين وشخصيات ذات سمعة في الوسط العلوي دخلت على الخط لوقف التوتر إثر الفيديوهات المتكررة من رامي التي ناشد فيها الأسد بإنصافه –على حد قوله- وعدم مصادرة شركاته.
وأكد المصدر، أن حالة الانقسام الآن سيطرت على الوسط العلوي الاجتماعي والعسكري، إذ تعتبر عائلة مخلوف من أبرز العائلات العلوية، فضلاً عن ولاء العديد من الضباط لهذه العائلة.
وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، شنت مجموعات علوية واسعة هجوماً على رامي، متهمة إياه بالفتنة داخل الطائفة ومحاولة استغلال الوضع الاقتصادي، محذرة من تفاقم الخلاف، ولفتوا إلى كلمته في تسجيله الثاني اليوم (الأحد) «لن أتنازل»، معتبرين أنها بداية لشرارة اقتتال.
تعددت التسريبات حول اندلاع الخلاف بين مخلوف والأسد، إلا أن الثابت في هذا الصراع هو رغبة الأسد في التخلص من شخصيات مالية كبيرة في سورية مثل مخلوف، فيما سرت أنباء عن تواصل رامي مع جهات خارجية وهذا ما أثار غضب الأسد ولجأ إلى مصادرة كل أموال رامي، الذي كان الواجهة الاقتصادية للأسد شخصياً.
مراقبون للشأن السوري ومنشقون من رأس السلطة، تحدثت إليهم «عكاظ»، أكدوا أن ما يجري في سورية بين بشار ورامي ليس مسألة مالية، وهو أمر خطير يحدث للمرة الأولى بهذا العمق في الطائفة العلوية المنقسمة بين الرجلين.
ورأوا أن المسألة على الأغلب تتعلق بالحكم ومحاولة تواصل رامي مع جهات خارجية، وليس مؤكداً أنه ينوي الانقلاب، لكن الأسد استبق أي تحرك لرامي بمصادرة أمواله وتشديد الرقابة عليه، إذ ما يزال الأخير في سورية، حيث منعه الأسد من المغادرة منذ الصيف الماضي ووضع كل مراكز القوة له تحت المراقبة، بينما تم اعتقال أخيه حافظ مخلوف وذراعه الأيمن إيهاب مخلوف.
وما أظهره رامي اليوم لم يكن البداية للصراع، ففي الصيف الماضي وجه النظام السوري بحل «جمعية البستان» التابعة لمخلوف وهي عبارة عن مؤسسة ذات نشاطات متعددة، فيما كانت تمتلك ما يقارب 15 ألف مقاتل، تم توزيعهم إلى الدفاع الوطني تحت الوصاية الإيرانية.
وتقول المعلومات إن مؤشرات تحييد رامي من الساحة ومصادرة أمواله، كانت مخططة من الصيف الماضي، بعد أن تم تفكيك مليشياته ومن ثم فرض ضرائب بلغت نحو 130 مليون دولار، إذ اتهمت شركة الاتصالات رامي بالتهرب الضريبي.
أما الرسالة الثانية من هذا الصراع، فتكمن في إرسال مؤشرات إلى رجال الأعمال السوريين أن الدولة ستعيد كل الأموال التي خسرتها في الحرب منهم، ما يفيد الأسد في تعزيز قبضة القوى الأمنية وربطهم من جديد ببقائه في الحكم، إذ يريد الأسد أن يدفع كل الدولة إلى مواجهة مع رامي ومنظومته وتوريطهم في معارك داخلية بحيث يعمق السيطرة على الوضع الداخلي، وهذا ما قاله رامي في تسجيل اليوم بقوله «إساءة استخدام السلطة».
وبحسب مصدر موثوق من دمشق؛ فإن الأسد عازم على محاسبة كل التجار الذين استفادوا من الحرب، وضرورة دفع الأموال للدولة التي تعيش وضعاً اقتصادياً صعباً مع انهيار الليرة السورية.
مراقبون يرون أن الأسد يريد التمويه على الوضع الاقتصادي المزري والوضع السياسي الضبابي، وتحميل تبعات هذا الوضع لرامي، معللين ذلك بحملة محاسبات جديدة لمجموعة من رجال الأعمال في الأيام القادمة.