بكل أسف جميع عناصر العمل تتجه ضد الطبيب والممارس الصحي من قوانين ولوائح وظروف عمل وصورة ذهنية وإعلام غير متخصص يكون غير منصف في معظم الأوقات.
ورغم أن منجزات الصحة والقطاع الصحي في الحرس الوطني والدفاع والداخلية والجامعات وحتى القطاع الخاص الذي يحقق أرباحا بعضها كبير وفلكي، لا تكون إلا بسبب ما يقوم به الطبيب والممارس الصحي من أعمال وخدمات، ولكن جميع هذه الجهات تتخلى عنه فور حدوث أي عارض صحي لمريض خاصة إذا ما طُرح في الإعلام.
وسلامة المرضى ليست شعارات وبيانات إعلامية ومهرجانات ولقاءات أو لوحات تضمها المؤسسات الصحية في الممرات وقاعات الانتظار عن حقوق المرضى وواجبات الطبيب والمنشأة الصحية.
سلامة المرضى ممارسة حقيقية للقضاء على الأخطاء الطبية عبر جميع مراحل العلاج وهي غير مقصورة على العمليات الجراحية فقط، فهي يمكن أن تكون في التشخيص أو العلاج وحتى في الوصفة الطبية وفي مراحل ما بعد العمليات الجراحية، وبكل أسف المستندات الورقية لجميع تلك المراحل بدون فائدة أو أساس قانوني ومنها إقرارات عديمة الفائدة والأثر عن التنازل عن الحقوق لإرهاب المرضى وحماية المنشأة وليس الطبيب.
وقد يستطيع الطبيب والممارس الصحي التهرب مثلا من عمل العمليات أو التوصية بها إلى غيرها من الممارسات السلبية لحماية نفسه ومستقبله ووقته من التعرض للشكاوى والقضايا.
والحاصل أن آلية تلقي الشكاوى وعمل التحقيقات ومن ثم التقاضي تعاني كثيراً من بيروقراطية وواقع إداري مؤسف من تشخيص وتوصيف ثم من تباعد الجلسات وتأخر القرارات، والتساؤل كيف نطمئن على المرضى والتعامل بهذا الشكل والأسلوب مع الطبيب.
في رأينا أن التأمين الطبي لم يحقق سوى أرباح طائلة من جراء التأمين الطبي الإلزامي ورسخ في ذات الوقت جميع سلبيات العمل الصحي إدارياً وقانونياً وفنياً ولم يُحدث أي أثر في تطوير العمل والأداء في المنشأة الطبية أو للطبيب والممارس الصحي فظلت جميع قواعد العمل كما هي دون أي تطوير يبشر بأن القطاع الصحي مؤهل وقادر تشريعياً ومؤسسياً وإدارياً بما في ذلك الممارسون الصحيون للانتقال إلى مرحلة التخصيص والخصخصة.
ونجاح وزارة الصحة في بعض الخدمات الإلكترونية ليس خافيا على أحد، ولكنه الحد الأدنى المتوقع من استخدام التقنية لتطوير الخدمات والتواصل، وهو لا يعني النجاح في أهم ما يجب على القطاع الاهتمام به وهو سلامة المرضى وجودة الخدمات وتطويرها من زيادة عدد الأسرة وكفاءة التشغيل للمنشأة الطبية، وهذا الاهتمام يجب أن تدور حوله جميع الإدارات وتصب فيه كامل الخبرات الداعمة بما فيها كليات الطب والصيدلة.
وحتى لا يكون المريض ضحية لضعف التشريعات والإدارة، نؤكد بأنه يجب أن ندعم الطبيب والممارس الصحي لحماية المريض.
majedgaroub@
ورغم أن منجزات الصحة والقطاع الصحي في الحرس الوطني والدفاع والداخلية والجامعات وحتى القطاع الخاص الذي يحقق أرباحا بعضها كبير وفلكي، لا تكون إلا بسبب ما يقوم به الطبيب والممارس الصحي من أعمال وخدمات، ولكن جميع هذه الجهات تتخلى عنه فور حدوث أي عارض صحي لمريض خاصة إذا ما طُرح في الإعلام.
وسلامة المرضى ليست شعارات وبيانات إعلامية ومهرجانات ولقاءات أو لوحات تضمها المؤسسات الصحية في الممرات وقاعات الانتظار عن حقوق المرضى وواجبات الطبيب والمنشأة الصحية.
سلامة المرضى ممارسة حقيقية للقضاء على الأخطاء الطبية عبر جميع مراحل العلاج وهي غير مقصورة على العمليات الجراحية فقط، فهي يمكن أن تكون في التشخيص أو العلاج وحتى في الوصفة الطبية وفي مراحل ما بعد العمليات الجراحية، وبكل أسف المستندات الورقية لجميع تلك المراحل بدون فائدة أو أساس قانوني ومنها إقرارات عديمة الفائدة والأثر عن التنازل عن الحقوق لإرهاب المرضى وحماية المنشأة وليس الطبيب.
وقد يستطيع الطبيب والممارس الصحي التهرب مثلا من عمل العمليات أو التوصية بها إلى غيرها من الممارسات السلبية لحماية نفسه ومستقبله ووقته من التعرض للشكاوى والقضايا.
والحاصل أن آلية تلقي الشكاوى وعمل التحقيقات ومن ثم التقاضي تعاني كثيراً من بيروقراطية وواقع إداري مؤسف من تشخيص وتوصيف ثم من تباعد الجلسات وتأخر القرارات، والتساؤل كيف نطمئن على المرضى والتعامل بهذا الشكل والأسلوب مع الطبيب.
في رأينا أن التأمين الطبي لم يحقق سوى أرباح طائلة من جراء التأمين الطبي الإلزامي ورسخ في ذات الوقت جميع سلبيات العمل الصحي إدارياً وقانونياً وفنياً ولم يُحدث أي أثر في تطوير العمل والأداء في المنشأة الطبية أو للطبيب والممارس الصحي فظلت جميع قواعد العمل كما هي دون أي تطوير يبشر بأن القطاع الصحي مؤهل وقادر تشريعياً ومؤسسياً وإدارياً بما في ذلك الممارسون الصحيون للانتقال إلى مرحلة التخصيص والخصخصة.
ونجاح وزارة الصحة في بعض الخدمات الإلكترونية ليس خافيا على أحد، ولكنه الحد الأدنى المتوقع من استخدام التقنية لتطوير الخدمات والتواصل، وهو لا يعني النجاح في أهم ما يجب على القطاع الاهتمام به وهو سلامة المرضى وجودة الخدمات وتطويرها من زيادة عدد الأسرة وكفاءة التشغيل للمنشأة الطبية، وهذا الاهتمام يجب أن تدور حوله جميع الإدارات وتصب فيه كامل الخبرات الداعمة بما فيها كليات الطب والصيدلة.
وحتى لا يكون المريض ضحية لضعف التشريعات والإدارة، نؤكد بأنه يجب أن ندعم الطبيب والممارس الصحي لحماية المريض.
majedgaroub@