.. من أبرز ملامح نظام القضاء الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز.. يقول الدكتور راشد الهزاع رئيس المحكمة الشرعية بجدة:
القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير أحكام الشريعة الاسلامية والأنظمة المرعية وليس لأحد التدخل في القضاء.. أما بالنسبة لتكوين المحاكم فهي على النحو التالي:
- المحكمة العليا
- محاكم الاستئناف
- محاكم الدرجة الأولى
- المحاكم الجزائية
- محاكم الأحوال
- المحاكم التجارية
- المحاكم العمالية
وهنا قاطعت الدكتور راشد متسائلاً: عن سر بقاء المحكمة في المباني المتهالكة في الوقت الذي يقوم إلى جانبها برج ضخم من المقرر أن يكون المقر الجديد للمحكمة؟ فكان أن قال لي فضيلته: كان المفروض أن نتسلم المبنى في الشهر الخامس ولكن لما بين وزارة المالية والمقاول من اشكالات لم يتم انجاز المشروع لتاريخه رغم أهمية احتياجنا له.
بعد ذلك بدأت جولتنا من قسم صحائف الدعوى الذي يقوم باستقبال المدعي أو من ينوب عنه واتمام اجراءات التدقيق ليقوم ثلاثة من الموظفين بالنسبة للرجال بإدخال الدعاوى في الحاسب الآلي. وبالنسبة للنساء فيقوم موظفان بإدخال بياناتهن ليتم قيدها واحالتها على أصحاب الفضيلة قضاة المحكمة وأخذ المواعيد، ثم تنتهي الاجراءات عن طريق موظف مختص بتوقيع المعاملات من فضيلة رئيس المحكمة وتسليمها للمكاتب القضائية، التي انتقلنا إليها حيث رأيت القضاة وأمام كل واحد منهم جهاز الكمبيوتر ومثله أمام كاتب الضبط الجالس بجوار القاضي وفي مقابلتهم بمجلس القضاء يجلس أطراف القضية وأمامهم شاشة “بلازما” حجم 40 بوصة ليتمكنوا من الاطلاع على ما يرصده كاتب الضبط في الصك أولاً بأول وله الحق في الملاحظة وطلب التعديل ثم استلام نسخة فورية من صــك الحكم. والواقع أنها تجــربة فريدة بعدما وفرت محكمة جدة 30 شاشة “بلازما” لهذا الغرض.
ومن مجالس القضاة توجهنا إلى القسم الخاص بالوقف العلمي لدعم أبحاث جامعة الملك عبدالعزيز حيث يجري تسجيل الأوقاف لصالح البحث العلمي ويشهد الله أن ما تم إنجازه يعتبر من جلائل الأعمال مثلما يحمد للجنة السجناء انجازاتها في متابعة قضاياهم والحصول على التبرعات لفك أسر المعسرين والفقراء والأرامل من السجناء الذين بلغ ما صرف لصالحهم من التبرعات حوالى ثلاثة ملايين ونصف المليون ريال. ومن قسم السجناء إلى قسم الصلح بالمحكمة العامة حيث يقوم رجال من المصلحين باستقبال الحالات، حالات الاختلاف الأسري أو التجاري أو الشخصي ومن فوائد هذا القسم: المساهمة في حل كثير من القضايا الأسرية التي تحال من القضاة إلى هذا القسم، وربط المحكمة بالمجتمع.
ولذا فإن من المصلحة تعميم إنشاء هذا القسم بجميع محاكم المملكة.. وليس هذا فحسب بل إن من المفروض تعميم النظام المعمول به في استقبال الدعاوى وتجهيز صالات القضاة بأجهزة الحاسب الآلي وشاشات “البلازما” ولجنة لمتابعة قضايا السجناء والإصلاح بين الناس مثلما هو حاصل في المحكمة الشرعية بجدة.
فلقد حرصت بعد هذه الزيارة على معرفة ما يجري في المحكمة الشرعية بمكة المكرمة فتأكد لي أنه لا زال العمل محدوداً في الاختصاص القضائي كما أنه لازال الاعتماد على الورق والسجلات التقليدية.
تحية لفضيلة الشيخ الدكتور راشد الهزاع لما أحدثه من نقلة تحديث وتطوير لأنظمة العمل بالمحكمة الشرعية بجدة.. ولمثل هذا فليعمل المصلحون.. بل ولمثل هذا العمل فليتنافس المتنافسون.



فاكس: 6671094


aokhayat@yahoo.com


للتواصل ارسل رسالة نصية sms إلى الرقم
88548 تبدأ بالرمز 158 مسافة ثم الرسالة