لا زال التأمين الطبي للمرأة العاملة لا يغطي افراد عائلتها رغم ان النسبة المقتطعة من راتبها تساوي تلك المقتطعة من راتب شقيقها الرجل ورغم ان الاثنين يضطلعان بنفس المهام والمسؤوليات في العمل. والسؤال الذي تطرحه هذه القضية هو: لماذا تحرم المرأة العاملة من هذا الحق؟ ولماذا لا يشمل التأمين الطبي لها كامل عائلتها خاصة المرأة المطلقة والأرملة حيث اثبتت الدراسات الاجتماعية ان المرأة تلتزم بشكل عاطفي عميق تجاه جميع افراد اسرتها الذين تعولهم.
زهرة موظفة تقول: أعمل في احد المستشفيات بمدينة جدة ولديّ تأمين صحي يشملني ووالدي وأبنائي وهو نظام مطبق منذ بداية عملي قبل سبع سنوات واستغرب كثيراً من بعض الشركات التي تمنح المرأة تأميناً طبياً بمفردها دون زوجها علماً بأن المرأة في ايامنا هذه اصبحت مسؤولة مثل الرجل فلماذا هذا التجاهل؟
لا أحد يستمع لنا
وتقول الموظفة م.م.: أعمل منذ ثماني سنوات والتأمين الطبي لا يشمل أحداً من عائلتي علماً بأن الرجال العاملين في نفس المستشفى الذي أعمل فيه يشمل التأمين زوجاتهم وأبناءهم، وقد تحدثنا كثيراً مع ادارة المستشفى لنحظى بالمساواة، وللأسف لا أحد يستمع لنا حيث اصبحت المرأة تتحمل مسؤولية اسرتها مثل الرجل وربما اكثر. مقترحة ان تحدد المرأة عدداً من افراد اسرتها ليشملهم التأمين.
عدالة ومساواة
ن.ب موظفة في احد البنوك منذ عشر سنوات تقول: نظام البنك لدينا يمنح تأميناً طبياً للموظفة وأبنائها وزوجها وهذا من باب العدالة فالمرأة لا تقل كفاءة عن الرجل فهي تقضي نفس ساعات العمل وتقوم بنفس المهام.
للمتزوجات فقط
أما الموظفة س.أ فتقول: النظام الطبي في البنك الذي أعمل فيه يشمل المرأة وزوجها وأبناءها دون والدها ووالدتها، فجميعنا لدينا مسؤوليات والتزامات، فوالدي رجل مسن يعمل في وظيفة متواضعة وليس له تأمين صحي وكذلك والدتي وأنا أعولهم وأصرف أكثر من نصف راتبي على علاجهم وهذا يسبب لنا أزمة كبيرة، فلو أن النظام يخيّر المرأة بين الأشخاص الذين تريد أن ينضموا لها في التأمين الصحي لكان أفضل خاصة لغير المتزوجات مثلي.
إعادة نظر
وترى الموظفة م.أ أن نظام الشركة التي تعمل فيها يؤمن على المرأة الموظفة فقط دون زوجها وأبنائها ووالديها بينما الرجل العامل في نفس الشركة يشمل التأمين الطبي زوجته وأبناءه ووالديه. لذا أطالب بأن تعاد دراسة هذا النظام بحيث تنصف المرأة ويتم مساواتها بالرجل من ناحية الراتب والتأمين الطبي الذي لا يشمل أقرب الناس لها!.
وتشاركها الرأي الموظفة هدى علي التي تقول: التأمين في البنك الذي أعمل فيه يشمل الموظفة بمفردها اذا لم تكن متزوجة وفي حال زواجها يشمل زوجها وأبناءها ولكن لماذا تحرم الموظفة غير المتزوجة من التأمين الطبي لوالديها؟. فالكثير من الموظفات غير المتزوجات يتحملن مسؤولية المنزل والوالدين واحياناً بعض الأخوة فمن العدل ان يخفف عنها العبء بأن يشمل التأمين الطبي ذويها ولا تحرم من هذا الحق.
تأمين مختلف
وتقول الموظفة ع.ف: نظام التأمين الصحي في البنك الذي أعمل فيه يختلف عن باقي البنوك فهو لا يشملنا سيدات ورجال وهذا يصيبنا بالإحباط، واقترح ان تعوض الشركة الموظفة التي لا يشملها التأمين الطبي مبلغاً تتسلمه في نهاية كل عام نظراً لأهمية التأمين الطبي بالنسبة للموظفة وذويها.
شركات التشغيل
وتقول س.م: أعمل في احد البنوك وعقدي مع احدى الشركات التي لا توفر لنا تأميناً طبياً رغم ان الكثير من البنوك توفر هذا التأمين لعامليها وعاملاتها وأسرهم، فلماذا هذا التفريق وما ذنبنا ان تكون عقودنا على شركة تحرمنا من هذه الميزة؟.
لا حياة لمن تنادي
وتقول شيماء.م: عملت في شركة خاصة لمدة خمس سنوات وكان لي تأمين طبي يخصني انا فقط عكس الموظفين في نفس الشركة الذين يشمل التأمين عائلاتهم من زوجة وابناء ووالدين وكنت وزميلاتي نشعر بقهر كبير لهذه التفرقة، وقد رفعنا أكثر من خطاب للإدارة لطلب المساواة لكنه وللأسف الشديد لا حياة لمن تنادي حيث قوبلت خطاباتنا بالتجاهل وعدم المبالاة، وقد نقلت عملي لشركة اخرى حيث وجدت اختلافاً كبيراً في التعامل حيث لا توجد تفرقة بين العاملين في الشركة رجالاً ونساء من ناحية التأمين الطبي فهو يشمل الموظفة وزوجها وأبناءها.
تفرقة
هدى محمد تقول: ثماني سنوات وأنا اعمل في شركة يشمل تأمينها الطبي شخصي فقط دون عائلتي على العكس من الموظف الذي يشمل التأمين عائلته مهما كان عددها.
وتتساءل هدى: لماذا هذه التفرقة فجميعنا يضطلع بنفس المهام والمسؤوليات واحياناً اكثر من الرجل فهل لا تزال نظرة المجتمع للمرأة قاصرة لتمنح جزءاً من حقوقها وتحرم الباقي؟؟
التأمين للجنسين
وسام حمدي مسؤول احدى شركات التأمين الطبي يؤكد ان نظام التأمين الصحي المطبق لديهم حالياً هو النظام المعتمد من قبل مجلس الضمان الصحي التعاوني، علماً بأن هذا النظام يلزم اصحاب العمل بالتأمين على كافة موظفيهم (ذكوراً واناثاً) بالإضافة الى عائلات من لديهم عقد عائلي، وعليه فإنهم كشركة تأمين يلتزمون بالكامل بتطبيق نظام مجلس الضمان.
مسألة مبدأ
ومن منظور الكاتبة بشرى السباعي فهي تقول: انه رغم ازدياد نسبة النساء العاملات وتوسع مشاركتهن في مجالات العمل المختلفة وترقيهن في السلم الوظيفي الى مناصب الادارة العليا، لكن هذا الارتقاء النوعي في مجال عمل المرأة لم يواكبه تحسن نوعي مواز في الامتيازات الوظيفية الاخرى التي تساوي ما يحصل عليه شقيقها الرجل، حيث لا زال الضمان الصحي للمرأة العاملة لا يغطي افراد عائلتها رغم ان النسبة المقتطعة من راتبها تساوي تلك المقتطعة من راتب شقيقها الرجل، ومع ارتفاع تكاليف المعالجة الطبية لأرقام شبه فلكية ووصول نسبة الطلاق في المملكة الى 60% حسب الابحاث في مركز الدراسات الجامعية جامعة الملك سعود فهذا يعني ان هناك اعداداً متزايدة من النساء يحتجن بشكل فعلي للدخل الذي يقدمه عملهن خارج المنزل وتحتاج اسرهن للميزات الوظيفية التي يفترض ان يقدمها العمل للعائلة وتحديداً الضمان الصحي، حتى في حال وجود معيل للمرأة وعائلتها فليست كل الوظائف التي يعمل فيها الرجال تقدم ضماناً صحياً، والضمان الصحي للمرأة في هذا الحال يعوض هذا النقص ويعتبر بحد ذاته عاملاً محفزاً للمرأة على الالتزام الوظيفي.
وبعض الدراسات السعودية كانت قد أوصت بتوسيع الضمان الصحي للمرأة ليشمل كامل عائلتها، لأن اصابة احد افراد العائلة بأزمة صحية أو بمرض مزمن غالباً ما يؤدي لأزمة اقتصادية للعائلة التي تعيلها المرأة المطلقة أو الأرملة وقد توصلها الى درجة الحاجة لطلب المعونة من الغير وتكفف الناس رغم انها امرأة عاملة، كما بينت ذلك دراسة د. هيفاء الشلهوب «كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة الرياض» بعنوان «فاعلية برامج التأهيل في مواجهة مشكلة الفقر بين النساء» 2007م وكان من ضمن التوصيات التي أكدت عليها الدراسة أهمية توفير التأمين الصحي الشامل للمرأة ولكافة افراد عائلتها. لكن هناك أهمية اخرى لضرورة وجود ضمان صحي شامل لعائلة المرأة العاملة، فحسب دراسة عن الاوضاع الصحية للجنسين في الخليج تبين ان المرأة تعيش نصف العمر الذي يعيشه الرجل اذا اصيب بذات المرض، وان المرأة عادة ما تذهب للطبيب في المراحل المتأخرة للمرض، وايضاً يلاحظ ان وجود ازمات صحية مزمنة لدى الأبناء او احد ممن يلزم المرأة رعايته كأحد الوالدين يعد من الاسباب الشائعة لانفصال الزوجين او طلاقهما ويبقى عضو العائلة المريض بعدها تحت رعاية وكفالة المرأة، والتفسيرات الاجتماعية والنفسية لمثل هذه الاحوال تعزز القناعة التي توصلت اليها منظمات العمل الخيري وهيئات الأمم المتحدة للتنمية، والتي تبنت بناء عليها وبشكل جماعي مساعدة العائلات عبر تقديم القروض والامتيازات التنموية للمرأة في كثير من الأحيان بدل الرجل، لأن القاعدة التي أثبتتها التجارب والدراسات الاجتماعية ان المرأة تلتزم بشكل شخصي وعاطفي عميق تجاه جميع افراد اسرتها، بينما الرجل قد لا يتمتع بذات الدرجة من الالتزام العاطفي العميق تجاه افراد الاسرة خاصة في حالات الشدة طويلة الأمد.