-A +A
عمرو محمد - الرياض
فجر الشيخ يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين قنبلة في الساحة الفقهية الإسلامية عندما أفتى بجواز “إقامة كنيسة للمواطنين والمقيمين المسيحيين وغيرهم في الدول الإسلامية إذا كانت لهم حاجة حقيقية إليها، وأذن لهم ولي الأمر الشرعي بذلك”. أجاب القرضاوي على سؤال وجه إليه حيال “السماح للنصارى بإقامة كنيسة في قطر”، مؤكدا أنه “من حقِّ ولي الأمر السماح بذلك، بناء على فقه السياسة الشرعية التي تقوم على رعاية مقاصد الشرع، ومصالح الخلق”، داعيا ولي الأمر في الوقت نفسه إلى الرجوع إلى فتوى العلماء الراسخين في هذا  الشأن “حتى لا يقع فيما لا يحبُّه الله ولا يرضاه”. ولم تقف مفاجأة المتابعين للفتوى عند هذا الحد بل تجاوز ذلك إلى إجازة القرضاوي للمسلمين أيضا المشاركة في بناء وإقامة الكنائس، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن “كثيرا من علماء المسلمين يكرهون ذلك للمسلم، لأنه يعين على أمر يعتقده في دينه باطلا وضلالا”. واستند القرضاوي في تأييده لإقامة كنائس ودور عبادة لغير المسلمين في الدول الإسلامية إلى رأي الإمام أبي حنيفة النعمان، مخالفا آراء علماء المالكية، والحنابلة، وجمهور الشافعية، وأبي يوسف ومحمد صاحبي أبي حنيفة الذين أفتوا بتحريم بناء الكنائس والعمل على تشييدها وإقامتها. وجاءت فتوى القرضاوي التي نشرت في موقعه ردا على سؤال تلقاه من أحد المقيمين في قطر يستفسر عن: “حكم المشاركة في مناقصة بناء إحدى دور العبادة غير الإسلامية (كنيسة) مثل عمل شبابيك.. وفي حالة المشاركة فما حكم الربح الذي عاد على الشركة؟” واستهل القرضاوي إجابته على السائل بالإشارة إلى اختلاف أقوال الفقهاء حول مشاركة المسلم في بناء إحدى دور العبادة لغير المسلمين، مثل: معبد للهندوس أو كنيسة للنصارى.

وخلص القرضاوي في ضوء هذه الرؤى إلى أن “إقامة الكنيسة لغير المسلمين من أهل الذمّة، أو بعبارة أخرى: للمواطنين من المسيحيين وغيرهم، ممَّن يعتبرهم الفقهاء من (أهل دار الإسلام) لا حرج فيه إذا كان لهم حاجة حقيقية إليها، بأن تكاثر عددهم، وافتقروا إلى مكان للتعبُّد، وأذن لهم ولي الأمر الشرعي بذلك، وهو من لوازم إقرارهم على دينهم”.

وذكر موقع “إسلام أون لاين.نت” التابع للشيخ القرضاوي أن القرضاوي سيكتب في وقت لاحق مقالا مفصلا يتناول فيه معنى ودلالة الحديث النبوي الشريف: «لا يجتمع دينان في جزيرة العرب»، وسيوضح فيه بشكل خاص المراد بجزيرة العرب: هل هي  شبه الجزيرة العربية كلها، أم أرض الحجاز فقط (مكة والمدينة وما حولهما؟)؛ باعتبار أن شبه الجزيرة العربية مسمى يراد به أرض الحجاز مجازا؛ حيث يطلق اللفظ في لغة العرب أحيانا على الكل ويراد به الجزء.