وجه سمو وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز بتطبيق نظام جديد لمحلات العطارة يمنع خلط او تركيب او مزج المواد والمستحضرات داخلها كما يمنع بيع او عرض او تخزين أي مواد عطارة او مواد غذائية تحمل ادعاءات طبية على ان يقتصر عملها على بيع المواد الغذائية ومواد العطارة الخام فقط. وقال وكيل الامين للخدمات المكلف بأمانة جدة المهندس محمود كنسارة ان التوجيه جاء بناء على نتائج اجتماعات لجنه سداسية وضعت وصف نشاط محلات العطارة واضاف ان اللجنة التي تضم في عضويتها شرطة الرياض ووزارة التجارة والصناعة ووزارة الصحة ووزارة العمل ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وأمانة منطقة الرياض، خلصت الى ان تقوم الأمانة بالتصريح لمحلات العطارة وفق الشروط المعمول بها على أنها محلات بيع مواد غذائية خام مع إصدار شهادات صحية للعاملين فيها على ان تقوم الجهات المعنية بمصادرة كافة المواد غير المسجلة في وزارة الصحة او التي تحمل ادعاءات طبية سواء في محلات العطارة او غيرها مثل صوالين الحلاقة والتجميل.
وأشار المهندس كنسارة الى انه فيما يتعلق بالمواد المركبة او المخلطة فانه يمنع بيعها عدا في الصيدليات الخاصة بالمواد العشبية المرخصة من الوزارة فقط وذلك بعد ان تحمل رقم تسجيل صادر من وزارة الصحة، كما انه غير مسموح ببيع وتداول أي مادة مركبة او مخلطة لا تحمل تسجيلا من وزارة الصحة ولا يسمح ببيع المواد المركبة او المخلطة مطلقاَ في محلات العطارة حتى لو كانت مرخصة من وزارة الصحة.
وبين ان اللجنة شددت على أهمية إحلال سعوديين محل الوافدين العاملين بهذه المحلات تدريجياَ ووضع ذلك ضمن خطط وزارة العمل والجهات المعنية مستقبلاَ.
وأوصت اللجنة كذلك بتطبيق عقوبات تترواح مابين الغرامات المالية والإغلاق ومصادرة المواد والمستحضرات الممنوعة بحق المخالفين ، والتوصيات بصياغة نظام خاص بالعقوبات المتعلقة بتداول وبيع مواد العطارة والعلاجات العشبية على ان يتضمن مواد تنص صراحة على أنواع المخالفات المتعلقة بتداول وبيع وتحضير مواد العطارة ، مع وضع توصيف شامل لها والإشارة الى العقوبات الجزئية للمخالفات وكذلك الآثار المرضية الناتجة عن تعاطي مواد العطارة. وأشار الى ان التوصيات تضمنت حصر وتحديد وتسمية جميع المنشآت التي تزاول تحضير وتداول وبيع المستحضرات ذات الادعاء الطبي والتي لاتحمل ترخيصا او تسجيلا من وزارة الصحة لتكون ضمن الخطط المستقبلية للجولات الميدانية لضبط ومنع هذه المخالفات حيث يشتمل الحصر على محلات العطارة، محلات بيع العسل، المحامص والمكسرات، محلات بيع مضافات الأغذية التكميلية والعشبية، محلات اللياقة البدنية، وما يباع لدى الرقاة، ومحلات بيع مستحضرات التجميل والمشاغل النسائية.