أعلنت السعودية بدء العمل حاليا على تهيئة البيئة العمرانية في المملكة وفقاً للأدلة الإرشادية لبرنامج الوصول الشامل، وذلك لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من العيش باستقلالية واندماجٍ في المجتمع، لافتة إلى اتخاذها العديد من التدابير الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان بشكل عام، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشكلٍ خاص، وهي تدابير منسجمة مع المعايير الدولية ذوات الصلة، ومنها اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وشددت على مضيها قدماً نحو حماية وتعزيز تلك الحقوق، وذلك انطلاقا من المبادئ الدستورية التي قام عليها الحكم، والتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، وإيماناً منها بأن الأشخاص ذوي الإعاقة يمثلون مكونا مهما من مكونات المجتمع وشريكا أساسيا في إرساء منظومته القانونية والمؤسسية، وتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح بيان السعودية خلال جلسة مناقشة تقريرها (الأول) المقدم وفقاً لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الدورة الـ(21) للجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (CRPD) في جنيف أمس (الأربعاء)، الذي تلاه رئيس وفد المملكة رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان، أن انضمام السعودية إلى الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، يأتي انطلاقاً من قيمها وأنظمتها المستمدة من الشريعة الإسلامية، التي أوجبت حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وحظرت كل انتهاك ضد هذه الفئة. وبين أن المملكة تولي أهمية كبيرة لما يصدر عن اللجنة من ملحوظات وتعليقات نظراً لما تقوم به من جهود تسهم في تعزيز وفاء الدول بالتزاماتها بموجب اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيراً إلى تطلع الجميع لحوار تفاعلي بنّاء يعكس ما بُذل من جهود في مجال تنفيذ الاتفاقية، ويعزز الاستفادة من الخبرات الكبيرة التي يتمتع بها أعضاء في اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأشار العيبان إلى أن حكومة المملكة وبتوجيهات وإشراف مباشر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، تحرص على مواصلة جهودها في خدمة الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وتسخير الموارد والإمكانات اللازمة لخدمة قاصديهما ومن ذلك إنجاز بنية تحتية كبرى روعي فيها تلبية جميع احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة. وأوضح رئيس وفد المملكة أن أحد المرتكزات الأساسية التي تقوم عليها عملية حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، هو الدور الرقابي الذي تمارسه الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية لضمان الالتزام بالأنظمة واللوائح المتعلقة بحقوق ذوي الإعاقة، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي أصبحت بانضمام المملكة إليها جزءاً من أنظمتها الوطنية.
وأضاف العيبان أنه في إطار تنمية الوعي بحقوق ذوي الإعاقة صدر أمرٌ سامٍ في يناير 2015 تضمن قيام الهيئة بالتنسيق مع وزارة التعليم بإدراج مناهج أكاديمية في مجال حقوق الإنسان لمؤسسات التعليم العالي.
كما عقدت الهيئة ورشة متخصصة في يناير 2017 شارك فيها عددٌ من الأشخاص ذوي الإعاقة، والمختصين، ونظمت أخيراً ندوة عن «حقوق ذوي الإعاقة» شاركت فيها الجهات الحكومية المعنية ومؤسسات المجتمع المدني، والأشخاص ذوي الإعاقة.
وأبرمت الهيئة مذكرة تفاهم مع وزارة التعليم تتضمن تدشين موقع إلكتروني (البوابة التعليمية الإلكترونية لحقوق الإنسان)، تحت شعار «وطني يحمي حقوقي»، يهدف إلى تعريف الطلاب والطالبات بمن فيهم من ذوي الإعاقة بحقوقهم ونشر ثقافة حقوق الإنسان بينهم.
ولفت العيبان إلى أن مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة نظم ورشة عمل مع 12 جهة حكومية، لتنفيذ وتفعيل برنامج الوصول الشامل. ويقوم المركز حالياً بإعداد مشروع تطوير معايير الوصول الشامل، لتشمل التمكين الذكي (Intelligent Accessibility) باستخدام وسائل التقنية الحديثة لسهولة الوصول.
وحول مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة السياسية والعامة، كشف العيبان اتخاذ المملكة تدابير عدة، منها تيسير مشاركتهم في الانتخابات البلدية، بمن فيهم النساء من ذوات الإعاقة، وتهيئة المرافق، وتوفير معاونين لهم كمترجمي لغة الإشارة أثناء عملية التصويت، إضافة إلى عضويتهم في مجلس الشورى، وتوليهم وظائف قيادية في مختلف القطاعات.
واستعرض العيبان التشريعات الوطنية والأطر المؤسسية التي أنجزتها المملكة لحماية وتعزيز حقوق ذوي الإعاقة، ومن ذلك نظام رعاية المعوقين كإطار قانوني مباشر يُعنى بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي تضمن بأن تكفل الدولة حق الشخص ذي الإعاقة في خدمات الوقاية والرعاية والتأهيل، وتشجيع المؤسسات والأفراد على تقديم هذه الخدمات عن طريق الجهات المختصة في كل المجالات.
كما أشار إلى صدور اللائحة التنظيمية لمراكز تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة غير الحكومية؛ بهدف تشجيع القطاع الأهلي على المشاركة في رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وتأهيلهم، واللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها المتضمنة الترتيبات والخدمات التيسيرية لذوي الإعاقة في بيئة العمل، إضافة إلى مجموعة من الأنظمة التي شكلت مجتمعة سياجاً قانونياً يحمي ويعزز حقوق ذوي الإعاقة.
وفيما يتعلق بالأطر المؤسسية أشار العيبان إلى إنشاء هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة في فبراير 2018، بهدف رعايتهم وضمان حصولهم على حقوقهم وتعزيز الخدمات المقدمة لهم.
وأوضح بيان السعودية خلال جلسة مناقشة تقريرها (الأول) المقدم وفقاً لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الدورة الـ(21) للجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (CRPD) في جنيف أمس (الأربعاء)، الذي تلاه رئيس وفد المملكة رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان، أن انضمام السعودية إلى الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، يأتي انطلاقاً من قيمها وأنظمتها المستمدة من الشريعة الإسلامية، التي أوجبت حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وحظرت كل انتهاك ضد هذه الفئة. وبين أن المملكة تولي أهمية كبيرة لما يصدر عن اللجنة من ملحوظات وتعليقات نظراً لما تقوم به من جهود تسهم في تعزيز وفاء الدول بالتزاماتها بموجب اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيراً إلى تطلع الجميع لحوار تفاعلي بنّاء يعكس ما بُذل من جهود في مجال تنفيذ الاتفاقية، ويعزز الاستفادة من الخبرات الكبيرة التي يتمتع بها أعضاء في اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأشار العيبان إلى أن حكومة المملكة وبتوجيهات وإشراف مباشر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، تحرص على مواصلة جهودها في خدمة الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وتسخير الموارد والإمكانات اللازمة لخدمة قاصديهما ومن ذلك إنجاز بنية تحتية كبرى روعي فيها تلبية جميع احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة. وأوضح رئيس وفد المملكة أن أحد المرتكزات الأساسية التي تقوم عليها عملية حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، هو الدور الرقابي الذي تمارسه الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية لضمان الالتزام بالأنظمة واللوائح المتعلقة بحقوق ذوي الإعاقة، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي أصبحت بانضمام المملكة إليها جزءاً من أنظمتها الوطنية.
ملاحظات جولات لـ 42 مركز تأهيل.. قيد الدراسة
أشار رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان أن الهيئة نفذت زيارات تفقدية إلى 42 مركزاً من مراكز التأهيل الشامل، ونتج عن هذه الزيارات رصد بعض الملحوظات التي تخضع - حالياً - للدراسة من قبل مجلس الهيئة، لاقتراح ما يلزمٍ من حلولٍ في شأنها.وأضاف العيبان أنه في إطار تنمية الوعي بحقوق ذوي الإعاقة صدر أمرٌ سامٍ في يناير 2015 تضمن قيام الهيئة بالتنسيق مع وزارة التعليم بإدراج مناهج أكاديمية في مجال حقوق الإنسان لمؤسسات التعليم العالي.
كما عقدت الهيئة ورشة متخصصة في يناير 2017 شارك فيها عددٌ من الأشخاص ذوي الإعاقة، والمختصين، ونظمت أخيراً ندوة عن «حقوق ذوي الإعاقة» شاركت فيها الجهات الحكومية المعنية ومؤسسات المجتمع المدني، والأشخاص ذوي الإعاقة.
وأبرمت الهيئة مذكرة تفاهم مع وزارة التعليم تتضمن تدشين موقع إلكتروني (البوابة التعليمية الإلكترونية لحقوق الإنسان)، تحت شعار «وطني يحمي حقوقي»، يهدف إلى تعريف الطلاب والطالبات بمن فيهم من ذوي الإعاقة بحقوقهم ونشر ثقافة حقوق الإنسان بينهم.
ولفت العيبان إلى أن مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة نظم ورشة عمل مع 12 جهة حكومية، لتنفيذ وتفعيل برنامج الوصول الشامل. ويقوم المركز حالياً بإعداد مشروع تطوير معايير الوصول الشامل، لتشمل التمكين الذكي (Intelligent Accessibility) باستخدام وسائل التقنية الحديثة لسهولة الوصول.
5 مليارات إعانة لـ 400 ألف حالة «إعاقة»
أكد العيبان نمو أعداد مراكز تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، وجودة الخدمات التي تقدمها، مشيراً إلى تقديم إعانات مالية لأكثر من 400 ألف حالة، خصص لها اعتماد مالي بلغ إجماليه أكثر من 5 مليارات ريال، مؤكداً أنه لا يتم اللجوء إلى إيداع الأشخاص ذوي الإعاقة في مؤسسات الرعاية إلا في أضيق الحدود، كما بلغ الدعم الحكومي للجمعيات والمؤسسات الأهلية المعنية بذوي الإعاقة في 2018 أكثر من 70 مليون ريال.وحول مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة السياسية والعامة، كشف العيبان اتخاذ المملكة تدابير عدة، منها تيسير مشاركتهم في الانتخابات البلدية، بمن فيهم النساء من ذوات الإعاقة، وتهيئة المرافق، وتوفير معاونين لهم كمترجمي لغة الإشارة أثناء عملية التصويت، إضافة إلى عضويتهم في مجلس الشورى، وتوليهم وظائف قيادية في مختلف القطاعات.
«جودة الحياة» 2030.. لتهيئة المرافق لذوي الإعاقة
لفت رئيس هيئة حقوق الإنسان إلى أن «رؤية المملكة 2030» اشتملت على خططٍ وبرامج تهدف إلى جعل المملكة أنموذجاً رائداً في العالم، ومتضمنة تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على فرص عمل مناسبة وتعليم يضمن استقلاليتهم واندماجهم في المجتمع بوصفهم عناصر فاعلة في المجتمع، وتوفير جميع التسهيلات والأدوات التي تساعدهم على تحقيق هذا النجاح، مشدداً على أن المملكة تسعى من خلال برنامج جودة الحياة «وهو أحد برامج رؤية 2030» إلى توفير مرافق البنية التحتية في جميع أنحاء المملكة، وأن يكون الوصول إليها بسهولة عبر وسائل النقل العام، وأن تكون مهيأة لاستقبال الأشخاص ذوي الإعاقة.واستعرض العيبان التشريعات الوطنية والأطر المؤسسية التي أنجزتها المملكة لحماية وتعزيز حقوق ذوي الإعاقة، ومن ذلك نظام رعاية المعوقين كإطار قانوني مباشر يُعنى بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي تضمن بأن تكفل الدولة حق الشخص ذي الإعاقة في خدمات الوقاية والرعاية والتأهيل، وتشجيع المؤسسات والأفراد على تقديم هذه الخدمات عن طريق الجهات المختصة في كل المجالات.
كما أشار إلى صدور اللائحة التنظيمية لمراكز تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة غير الحكومية؛ بهدف تشجيع القطاع الأهلي على المشاركة في رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وتأهيلهم، واللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها المتضمنة الترتيبات والخدمات التيسيرية لذوي الإعاقة في بيئة العمل، إضافة إلى مجموعة من الأنظمة التي شكلت مجتمعة سياجاً قانونياً يحمي ويعزز حقوق ذوي الإعاقة.
وفيما يتعلق بالأطر المؤسسية أشار العيبان إلى إنشاء هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة في فبراير 2018، بهدف رعايتهم وضمان حصولهم على حقوقهم وتعزيز الخدمات المقدمة لهم.