شهدت المحكمة الجزائية في العاصمة الرياض، اليوم (الخميس)، الجلسة الأولى لمحاكمة 11 مدانا في قضية مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي، بحضور محاميهم، من بينهم خمسة موقوفين طالبت النيابة العامة بقتلهم لضلوعهم في جريمة القتل.
جاء ذلك في بيان للنيابة العامة، اليوم، كالتالي:
صرح النائب العام بأنه إلحاقاً للبيانات الصادرة بتاريخ 1440/2/10 الموافق 2018/10/19، وتاريخ 1440/2/16 الموافق 2018/10/25، وتاريخ 1440/3/7، الموافق 2018/11/15، فقد عقدت هذا اليوم الخميس الموافق 1440/4/27 الجلسة الأولى بالمحكمة الجزائية بمدينة الرياض للمدانين من قبل النيابة العامة في قضية مقتل المواطن جمال بن أحمد حمزة خاشقجي، وعددهم (11) بحضور محاميهم بناء على المادة (4) من نظام الإجراءات الجزائية، والتي طالبت النيابة العامة بإيقاع الجزاء الشرعي بحقهم، ومن بينهم (5) موقوفين طالبت بقتلهم لضلوعهم في جريمة القتل، وبعد سماعهم للدعوى طلبوا جميعاً نسخة من لائحة الدعوى والإمهال للإجابة على ما ورد فيها، وقد تم تمكينهم من المهلة التي طلبوها حسب المادة (136) من نظام الإجراءات الجزائية، فيما تستمر النيابة العامة في إجراءات التحقيق مع عدد من المتهمين.
وفي إطار ذلك تم إرسال مذكرتي إنابة قضائية برقم 22031/س ورقم 22032/س وتاريخ 1440/4/10 الموافق 2018/12/17 إلى النيابة العامة بجمهورية تركيا إضافة إلى ما سبق أن تم بعثه برقم 7841 وتاريخ 1440/2/8 الموافق 2018/10/17، ورقم 9995/س وتاريخ 1440/2/16 الموافق 2018/10/25 ورقم 11350/س وتاريخ 1440/2/22 الموافق 2018/10/31، بطلب ما لديهم من أدلة أو قرائن متعلقة بهذه القضية، والتي لم يرد عليها أي إجابة حتى تاريخه ولا تزال النيابة العامة بانتظار ما يرد منهم جواباً على ذلك.
جاء ذلك في بيان للنيابة العامة، اليوم، كالتالي:
صرح النائب العام بأنه إلحاقاً للبيانات الصادرة بتاريخ 1440/2/10 الموافق 2018/10/19، وتاريخ 1440/2/16 الموافق 2018/10/25، وتاريخ 1440/3/7، الموافق 2018/11/15، فقد عقدت هذا اليوم الخميس الموافق 1440/4/27 الجلسة الأولى بالمحكمة الجزائية بمدينة الرياض للمدانين من قبل النيابة العامة في قضية مقتل المواطن جمال بن أحمد حمزة خاشقجي، وعددهم (11) بحضور محاميهم بناء على المادة (4) من نظام الإجراءات الجزائية، والتي طالبت النيابة العامة بإيقاع الجزاء الشرعي بحقهم، ومن بينهم (5) موقوفين طالبت بقتلهم لضلوعهم في جريمة القتل، وبعد سماعهم للدعوى طلبوا جميعاً نسخة من لائحة الدعوى والإمهال للإجابة على ما ورد فيها، وقد تم تمكينهم من المهلة التي طلبوها حسب المادة (136) من نظام الإجراءات الجزائية، فيما تستمر النيابة العامة في إجراءات التحقيق مع عدد من المتهمين.
وفي إطار ذلك تم إرسال مذكرتي إنابة قضائية برقم 22031/س ورقم 22032/س وتاريخ 1440/4/10 الموافق 2018/12/17 إلى النيابة العامة بجمهورية تركيا إضافة إلى ما سبق أن تم بعثه برقم 7841 وتاريخ 1440/2/8 الموافق 2018/10/17، ورقم 9995/س وتاريخ 1440/2/16 الموافق 2018/10/25 ورقم 11350/س وتاريخ 1440/2/22 الموافق 2018/10/31، بطلب ما لديهم من أدلة أو قرائن متعلقة بهذه القضية، والتي لم يرد عليها أي إجابة حتى تاريخه ولا تزال النيابة العامة بانتظار ما يرد منهم جواباً على ذلك.