أكدت النيابة العامة أن حرمة الآشخاص والمساكن مصونة ولا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا في الحالات التي حددها النظام، وتشمل حرمة الشخص جسده وملابسه وماله وما معه من أمتعة، أما بالنسبة لحرمة المسكن فهي كل مكان مسوّر أو محاط بأي حاجز، أو مُعدٍّ لاستعماله مأوى.