أرجعت وزارة الصحة إلغاء عقدي شركتي تأمين لتعمدهما تأخير الإجراءات الصحية وتسديد المستحقات وإلزام المراجعين بإبراز الهوية الوطنية وبطاقة التأمين والتوقيع على نموذج.
وأوضحت الإدارة العامة للتواصل والعلاقات والتوعية في وزارة الصحة لـ«عكاظ»، أنه ضمن مراجعتها لعقود شركات التأمين رصدت بعض الممارسات التأمينية السلبية وقامت جراء ذلك بإمهال الشركات الأكثر مخالفة فترة للتصحيح وبعد انتهاء المدة رأت الوزارة إيقاف عقدين لشركتي تأمين معها.
وتابعت، تم إلغاء عقد الشركتين لما لوحظ من ممارسات تأخير الإجراءات الصحية وتسديد المستحقات، إذ كانت الشركات تلزم المراجع بإبراز الهوية الوطنية وبطاقة التأمين والتوقيع على نموذج، رغم التحقق من الهوية الوطنية ووجود تأمين سار إلكترونيا إلا أن تمسك شركات التأمين بهذه الإجراءات الإضافية والتحجج غير المبرر يؤدي إلى عدم حصول المرافق على التكاليف العلاجية للمؤمن عليهم عند هاتين الشركتين، إضافة إلى إجراءات الموافقات المسبقة والتأخر في الإجابة عن طلبات الموافقات تلك، واستخدام بعض الشركات للمنشآت الصحية للحصول على التأهيل ومن ثم عدم إدراجها في الشبكة وبالتالي رفض أي مطالبة من تلك المنشآت بحجة عدم وجودها بالشبكة للاستفادة من تقديم الخدمة مجانا للمراجعين المؤمن عليهم بدون تكاليف على شركة التأمين رغم أنهم مشمولون بتغطيتها التأمينية.
وأوضحت الإدارة العامة للتواصل والعلاقات والتوعية في وزارة الصحة لـ«عكاظ»، أنه ضمن مراجعتها لعقود شركات التأمين رصدت بعض الممارسات التأمينية السلبية وقامت جراء ذلك بإمهال الشركات الأكثر مخالفة فترة للتصحيح وبعد انتهاء المدة رأت الوزارة إيقاف عقدين لشركتي تأمين معها.
وتابعت، تم إلغاء عقد الشركتين لما لوحظ من ممارسات تأخير الإجراءات الصحية وتسديد المستحقات، إذ كانت الشركات تلزم المراجع بإبراز الهوية الوطنية وبطاقة التأمين والتوقيع على نموذج، رغم التحقق من الهوية الوطنية ووجود تأمين سار إلكترونيا إلا أن تمسك شركات التأمين بهذه الإجراءات الإضافية والتحجج غير المبرر يؤدي إلى عدم حصول المرافق على التكاليف العلاجية للمؤمن عليهم عند هاتين الشركتين، إضافة إلى إجراءات الموافقات المسبقة والتأخر في الإجابة عن طلبات الموافقات تلك، واستخدام بعض الشركات للمنشآت الصحية للحصول على التأهيل ومن ثم عدم إدراجها في الشبكة وبالتالي رفض أي مطالبة من تلك المنشآت بحجة عدم وجودها بالشبكة للاستفادة من تقديم الخدمة مجانا للمراجعين المؤمن عليهم بدون تكاليف على شركة التأمين رغم أنهم مشمولون بتغطيتها التأمينية.