وافق وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، على تضمين صكوك الحضانة، السماح للحاضنة (الأم في الغالب)، بتسلم إعانات ومكافآت الأطفال المحضونين، سواء كانت شهرية أو موسمية من الجهات الحكومية والأهلية، مباشرة دون مرافعات أو جلسات قضائية.
ووفق نص تعميم أصدره رئيس المجلس الأعلى للقضاء أخيرا، فإن الدائرة القضائية التي أصدرت صك الحضانة لها أن تضيف فيه هذا الإجراء، بناء على طلب المحكوم (له/لها) بالحضانة، مادام صك الحضانة ساري المفعول ولم يطرأ على حق الحضانة ما يغيره من مجاوزة المحضون سن الحضانة أو تغير حال الحاضن أو نحو ذلك، وتتولى الدائرة إضافة ذلك دون مرافعة ودون جلسات لأنها ليست حكما وإنما أثر من آثار الحكم بالحضانة.
وكان المجلس الأعلى للقضاء وافق على آلية إثبات حضانة الأم لأولادها دون الحاجة لإقامة دعوى قضائية في ما ليس فيه نزاع، ومنح الأم حق التقدم بطلب الحصول على صك حضانة لأطفالها يتضمن إثبات حضانتها لأولادها دون ترافع مع أخذ إقرار عليها بعدم وجود نزاع في الموضوع.
يذكر أن الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، اعتمد أخيراً مشروع «الحاسبة الإلكترونية للنفقة»، يهدف إلى تسريع الفصل في دعاوى النفقة، ومساعدتهم في حسابها إلكترونياً وفق معايير محددة بما يقارب بين الحالات المتشابهة في مقدار النفقة.
ووفق آخر الإحصاءات فإن المحاكم السعودية فصلت في 2050 قضية نفقة وحضانة في شهر جمادى الأولى الماضي 1439، بواقع 93 قضية يومياً، تنوعت بين دعاوى زيادة نفقة، تنفيذ حكم في نفقة، طلب حضانة، وغيرها.
وبلغت الأحكام الصادرة في دعاوى زيادة النفقة 59 حكماً، وفي أحكام دعاوى السكن للزوجة والأولاد ونحوهم ممن تجب نفقتهم 153 حكماً، إضافة إلى إصدار المحاكم لـ1786 حكماً لطلبات النفقة، و52 حكماً صدرت في دعاوى أخرى متعلقة بالنفقة والحضانة.
وسبق أن أعلنت الوزارة أن محاكم التنفيذ استقبلت هذا العام 3235 طلباً متعلقاً بالنفقة، بإجمالي مبالغ تجاوزت الـ 62 مليون ريال، وتصدرت منطقة مكة المكرمة المناطق في عدد طلبات التنفيذ المتعلقة بالنفقة بـ 1215 طلباً، وجاءت الرياض ثانية بـ 847 طلباً، فيما حلت المنطقة الشرقية في ثالث الترتيب بـ 445 طلباً.
ووفق نص تعميم أصدره رئيس المجلس الأعلى للقضاء أخيرا، فإن الدائرة القضائية التي أصدرت صك الحضانة لها أن تضيف فيه هذا الإجراء، بناء على طلب المحكوم (له/لها) بالحضانة، مادام صك الحضانة ساري المفعول ولم يطرأ على حق الحضانة ما يغيره من مجاوزة المحضون سن الحضانة أو تغير حال الحاضن أو نحو ذلك، وتتولى الدائرة إضافة ذلك دون مرافعة ودون جلسات لأنها ليست حكما وإنما أثر من آثار الحكم بالحضانة.
وكان المجلس الأعلى للقضاء وافق على آلية إثبات حضانة الأم لأولادها دون الحاجة لإقامة دعوى قضائية في ما ليس فيه نزاع، ومنح الأم حق التقدم بطلب الحصول على صك حضانة لأطفالها يتضمن إثبات حضانتها لأولادها دون ترافع مع أخذ إقرار عليها بعدم وجود نزاع في الموضوع.
يذكر أن الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، اعتمد أخيراً مشروع «الحاسبة الإلكترونية للنفقة»، يهدف إلى تسريع الفصل في دعاوى النفقة، ومساعدتهم في حسابها إلكترونياً وفق معايير محددة بما يقارب بين الحالات المتشابهة في مقدار النفقة.
ووفق آخر الإحصاءات فإن المحاكم السعودية فصلت في 2050 قضية نفقة وحضانة في شهر جمادى الأولى الماضي 1439، بواقع 93 قضية يومياً، تنوعت بين دعاوى زيادة نفقة، تنفيذ حكم في نفقة، طلب حضانة، وغيرها.
وبلغت الأحكام الصادرة في دعاوى زيادة النفقة 59 حكماً، وفي أحكام دعاوى السكن للزوجة والأولاد ونحوهم ممن تجب نفقتهم 153 حكماً، إضافة إلى إصدار المحاكم لـ1786 حكماً لطلبات النفقة، و52 حكماً صدرت في دعاوى أخرى متعلقة بالنفقة والحضانة.
وسبق أن أعلنت الوزارة أن محاكم التنفيذ استقبلت هذا العام 3235 طلباً متعلقاً بالنفقة، بإجمالي مبالغ تجاوزت الـ 62 مليون ريال، وتصدرت منطقة مكة المكرمة المناطق في عدد طلبات التنفيذ المتعلقة بالنفقة بـ 1215 طلباً، وجاءت الرياض ثانية بـ 847 طلباً، فيما حلت المنطقة الشرقية في ثالث الترتيب بـ 445 طلباً.