تنفذ سلطات الاحتلال في الضفة الغربية حالياً حملة لجمع بيانات شخصية عن المواطنين الفلسطينيين في الضفة، بهدف إنشاء بنك معلومات شامل تحت مزاعم «محاربة الإرهاب»، بحسب ما أفادت مصادر إعلامية إسرائيلية أمس (الخميس).
ونقلت صحيفة «هآرتس»، عن ضباط في جيش الاحتلال، أن المعلومات التي يجري جمعها بشكل عشوائي تتراكم في بنك معلومات يهدف القبض على مطلوبين، وأضافوا أن جنود الاحتلال ينصبون حواجز مؤقتة ويطلبون من المارة تعبئة نموذج يشتمل على بيانات شخصية: الاسم والعمر ورقم البطاقة الشخصية وصورة للبطاقة الشخصية، ورقم الهاتف، ونوع المركبة ورقم لوحة الترخيص، والمكان القادم منه، والمكان المتجه إليه.
وأشاروا إلى أن الحواجز تنصب في ساعات الصباح الأولى، بهدف مرور أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين عبرها في طريقهم إلى العمل.
من جهتها، أوضحت منظمة «كسر الصمت» الإسرائيلية المناهضة للاحتلال، أن الحديث عن إقامة مشروع بنك معلومات واسع النطاق، يعد دليلاً جديداً على سعي الجيش الإسرائيلي لتعميق الاحتلال وحماية المشروع الاستيطاني في الضفة الغربية.
ونقلت صحيفة «هآرتس»، عن ضباط في جيش الاحتلال، أن المعلومات التي يجري جمعها بشكل عشوائي تتراكم في بنك معلومات يهدف القبض على مطلوبين، وأضافوا أن جنود الاحتلال ينصبون حواجز مؤقتة ويطلبون من المارة تعبئة نموذج يشتمل على بيانات شخصية: الاسم والعمر ورقم البطاقة الشخصية وصورة للبطاقة الشخصية، ورقم الهاتف، ونوع المركبة ورقم لوحة الترخيص، والمكان القادم منه، والمكان المتجه إليه.
وأشاروا إلى أن الحواجز تنصب في ساعات الصباح الأولى، بهدف مرور أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين عبرها في طريقهم إلى العمل.
من جهتها، أوضحت منظمة «كسر الصمت» الإسرائيلية المناهضة للاحتلال، أن الحديث عن إقامة مشروع بنك معلومات واسع النطاق، يعد دليلاً جديداً على سعي الجيش الإسرائيلي لتعميق الاحتلال وحماية المشروع الاستيطاني في الضفة الغربية.