أتمنى أن تكون وزارة العمل حازمة في الالتزام بموعد تطبيق قرار تأنيث وسعودة العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية وألا يطل علينا التأجيل برأسه كما أطل من قبل في العديد من القرارات المشابهة!!
فالقرار حدد يوم 18/6/2006 موعداً لبدء تطبيقه في محلات بيع الملابس الداخلية النسائية ثم 18/6/2007 في محلات بيع الملابس النسائية والعباءات وهو موعد قريب يعول كثير من أصحاب المحلات على تجاهله على أمل وضع الوزارة أمام أمر واقع بعجز توفير العمالة النسائية الكافية مما يؤدي في النهاية إلى تأجيله كما حصل مع قرارات سابقة خاصة بالسعودة مثل سعودة سائقي سيارات الأجرة!!
واقترح على وزارة العمل أن تلجأ في الموعد المحدد ودون أي إنذار سابق إلى إغلاق جميع المحلات المخالفة للقرار لأن هذا هو الأمر الواقع الصحيح الذي يجب أن يجد أصحاب هذه المحلات أنفسهم أمامه!!
ومن المهم الإشارة إلى أن ثقافة تأجيل تطبيق القرارات وتمديد المهل قد ترسخت في المجتمع حتى بات أغلب المعنيين بالقرارات يتراخون في أخذ مهل تطبيقها بالجدية الكافية بعد أن أصبح التأجيل وتمديد المهل أمراً متكرراً!!
ويبدو لي أن ثقافة اللحظة الأخيرة متأصلة في المجتمع، فالطالب لا يستعد للاختبارات إلا في الأسبوع الأخير والمسافر لا يصدر جوازه إلا قبل السفر بأسبوع والسائق لا يجدد رخصته إلا قبل انتهائها بيومين، حتى كاتب هذه السطور لا يسلم مقاله للجريدة إلا قبل الموعد المحدد بدقائق وغالباً بعده!!
الخلاصة أن وزارة العمل على موعد مع هذا العمود في الثامن عشر من يونيو القادم، وهو يوم إما سيكون لها أو عليها!!
Jehat5@yahoo.com
أخبار ذات صلة
