أكد عدد من المواطنين أن خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز السنوي في مجلس الشورى اليوم (الأربعاء)، يأتي ضمن اهتمامه بالمجلس، وما هو منوط به من مهام ومسؤوليات جسام لا تقل أهمية عن دوره التشريعي، واعتباره ممثلا لصوت المواطن، وحريصا على بحث كل ما يهمه، والعمل على تقليص المعوقات والصعوبات أمامه في سعيه للحياة الكريمة له ولأسرته. وأشاروا إلى أن الملك سلمان سيرسم من خلال خطابه خريطة جديدة للسياسة السعودية على المستويين الداخلي والخارجي، وموقف المملكة من الأحداث الجارية في المنطقة.
عبدالملك بن شقير قال: المجلس يمثل صوت المواطن، ويعمل على تحقيق تطلعات القيادة من خلال مراجعة العديد من الأنظمة والمشاريع، التي تسهم في توفير حياة كريمة للأسرة السعودية، ويعمل على تقديم أفضل الخدمات بأعلى قدر ممكن من الجودة والنوعية،
ورغم الجهود التي يبذلها، إلا أنه لا يزال غير معلوم لدى عامة المواطنين، خصوصا ما يتعلق بجهوده وأعماله، إذ ينظر إليه بأنه مجلس بعيد كل البعد عن المواطن وقضايا المجتمع، والحق أن المجلس أصدر الكثير من القرارات التي تصب في صالح المواطن، ولكن يجب تفعيل دوره في قضايا الإسكان، والعمل جنباً إلى جنب مع الوزارة بهدف الوصول إلى ما يمكن المواطنين الحصول على سكن ملائم لهم ولأسرهم، إضافة إلى توفير أعلى الخدمات الصحية من قبل المستشفيات والمراكز الصحية والمستشفيات المرجعية.
من جانبه، أوضح محمد الرويس، أن مجلس الشورى كان له العديد من القرارات التي عززت مكانته في المجتمع السعودي، منها قراره برفع قيمة القرض العقاري من 300 ألف ريال إلى (500 ألف)، مما ساهم في تحسين الأوضاع السكنية للعديد من الأسر، وفتح أمامهم العديد من الخيارات والبدائل في اختيار الوحدات السكنية التي يرغبون بها. ولفت الرويس إلى أن المجلس بحاجة إلى أن يواكب القضايا الآنية على مستوى المجتمع، وأن يعمل على تفعيل قناة تفاعلية أو حتى أن يكون موقع المجلس الإلكتروني تفاعليا، وأن يكون هناك رقم موحد للمجلس من ثلاث خانات لتسهيل التواصل مع لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية، والتي كان في السابق بمسمى لجنة حقوق الإنسان والعرائض، تتلقى مقترحات المواطنين، ومنها الرقم الموحد للجهات الأمنية، الذي تقدم به مواطن وتبنته اللجنة الأمنية في المجلس.
ومن جهته، قال رائد الدوسري، إن مجلس الشورى يملك الكثير من الأوراق، التي سيكون لها دور مهم في تعزيز ثقة المواطن فيه، من خلال النظر في مطالبات المواطنين، والتي تتمثل في ثلاثة أمور رئيسية وهي الصحة والتعليم والسكن، وإذا ما عمل المجلس على تذليل الصعوبات التي تواجه الوزارات الثلاث وتحقيق تطلعاتها من خلال تأييد مطالبها، بما يحقق الرقي في الخدمات التي تقدمها للمواطنين، ومن ثم محاسبتها عن أي تقصير قد يطرأ على خدماتها، ومن تلك الموضوعات قضية الكثافة الكبيرة في المدارس الحكومية في المراحل كافة، وانحسار المدارس في بعض الأحياء، وغيابها عن أحياء أخرى، والمجلس مطالب بالعمل مع الوزارة للتركيز على سرعة افتتاح مدارس حكومية في كافة المناطق والمدن والأحياء، والسعي لإيجاد وظائف معلمين ومعلمات، لتخفيف النصاب الدراسي على المدرسين، وتخفيض الكثافة الطلابية في المدارس.
وطالب بدر العيار مجلس الشورى القيام بزيارات ميدانية إلى مناطق المملكة كافة، والالتقاء بالمواطنين، والاستماع إلى ملاحظاتهم وآرائهم في الخدمات التي تقدم لهم من قبل الوزارات الخدمية، ومدى رضاهم عنها، مما يساهم في إعطاء تصور كامل عن مكامن الخلل والقصور في تلك الخدمات إن وجدت.
ويرى عبد اللطيف القحطاني أن على المجلس أن لا يكون رد فعل لما يحدث في المجتمع، بل يجب أن يكون مبادراً في استشراف المستقبل، وتقديم القرارات التي يراها والتوصيات التي تحقق هذا المستقبل. مشيرا إلى أن من الموضوعات التي كان للمجلس دور في دراستها قضية مكافحة التحرش، إلا أن هذا التقرير طالت مدة دراسته، فسبقتهم إليه الحكومة في إقراره والموافقة عليه، كذلك على المجلس مواكبة تطلعات الحكومة في محاربة الفساد من خلال سرعة إقرار نظام حماية المبلغين عن الفساد المالي والإداري وكذلك نظام حماية الشهود الذي وافق المجلس أخيراً على ملاءمة دراستهما.
وأضاف: من التوصيات التي كان لها دور مهم في تعزيز صورة المجلس في المجتمع السعودي، التوصية التي تتحدث عن صرف حافز لربات البيوت، وكذلك نظام مكافحة البطالة.
عبدالملك بن شقير قال: المجلس يمثل صوت المواطن، ويعمل على تحقيق تطلعات القيادة من خلال مراجعة العديد من الأنظمة والمشاريع، التي تسهم في توفير حياة كريمة للأسرة السعودية، ويعمل على تقديم أفضل الخدمات بأعلى قدر ممكن من الجودة والنوعية،
ورغم الجهود التي يبذلها، إلا أنه لا يزال غير معلوم لدى عامة المواطنين، خصوصا ما يتعلق بجهوده وأعماله، إذ ينظر إليه بأنه مجلس بعيد كل البعد عن المواطن وقضايا المجتمع، والحق أن المجلس أصدر الكثير من القرارات التي تصب في صالح المواطن، ولكن يجب تفعيل دوره في قضايا الإسكان، والعمل جنباً إلى جنب مع الوزارة بهدف الوصول إلى ما يمكن المواطنين الحصول على سكن ملائم لهم ولأسرهم، إضافة إلى توفير أعلى الخدمات الصحية من قبل المستشفيات والمراكز الصحية والمستشفيات المرجعية.
من جانبه، أوضح محمد الرويس، أن مجلس الشورى كان له العديد من القرارات التي عززت مكانته في المجتمع السعودي، منها قراره برفع قيمة القرض العقاري من 300 ألف ريال إلى (500 ألف)، مما ساهم في تحسين الأوضاع السكنية للعديد من الأسر، وفتح أمامهم العديد من الخيارات والبدائل في اختيار الوحدات السكنية التي يرغبون بها. ولفت الرويس إلى أن المجلس بحاجة إلى أن يواكب القضايا الآنية على مستوى المجتمع، وأن يعمل على تفعيل قناة تفاعلية أو حتى أن يكون موقع المجلس الإلكتروني تفاعليا، وأن يكون هناك رقم موحد للمجلس من ثلاث خانات لتسهيل التواصل مع لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية، والتي كان في السابق بمسمى لجنة حقوق الإنسان والعرائض، تتلقى مقترحات المواطنين، ومنها الرقم الموحد للجهات الأمنية، الذي تقدم به مواطن وتبنته اللجنة الأمنية في المجلس.
ومن جهته، قال رائد الدوسري، إن مجلس الشورى يملك الكثير من الأوراق، التي سيكون لها دور مهم في تعزيز ثقة المواطن فيه، من خلال النظر في مطالبات المواطنين، والتي تتمثل في ثلاثة أمور رئيسية وهي الصحة والتعليم والسكن، وإذا ما عمل المجلس على تذليل الصعوبات التي تواجه الوزارات الثلاث وتحقيق تطلعاتها من خلال تأييد مطالبها، بما يحقق الرقي في الخدمات التي تقدمها للمواطنين، ومن ثم محاسبتها عن أي تقصير قد يطرأ على خدماتها، ومن تلك الموضوعات قضية الكثافة الكبيرة في المدارس الحكومية في المراحل كافة، وانحسار المدارس في بعض الأحياء، وغيابها عن أحياء أخرى، والمجلس مطالب بالعمل مع الوزارة للتركيز على سرعة افتتاح مدارس حكومية في كافة المناطق والمدن والأحياء، والسعي لإيجاد وظائف معلمين ومعلمات، لتخفيف النصاب الدراسي على المدرسين، وتخفيض الكثافة الطلابية في المدارس.
وطالب بدر العيار مجلس الشورى القيام بزيارات ميدانية إلى مناطق المملكة كافة، والالتقاء بالمواطنين، والاستماع إلى ملاحظاتهم وآرائهم في الخدمات التي تقدم لهم من قبل الوزارات الخدمية، ومدى رضاهم عنها، مما يساهم في إعطاء تصور كامل عن مكامن الخلل والقصور في تلك الخدمات إن وجدت.
ويرى عبد اللطيف القحطاني أن على المجلس أن لا يكون رد فعل لما يحدث في المجتمع، بل يجب أن يكون مبادراً في استشراف المستقبل، وتقديم القرارات التي يراها والتوصيات التي تحقق هذا المستقبل. مشيرا إلى أن من الموضوعات التي كان للمجلس دور في دراستها قضية مكافحة التحرش، إلا أن هذا التقرير طالت مدة دراسته، فسبقتهم إليه الحكومة في إقراره والموافقة عليه، كذلك على المجلس مواكبة تطلعات الحكومة في محاربة الفساد من خلال سرعة إقرار نظام حماية المبلغين عن الفساد المالي والإداري وكذلك نظام حماية الشهود الذي وافق المجلس أخيراً على ملاءمة دراستهما.
وأضاف: من التوصيات التي كان لها دور مهم في تعزيز صورة المجلس في المجتمع السعودي، التوصية التي تتحدث عن صرف حافز لربات البيوت، وكذلك نظام مكافحة البطالة.