كشف المستشار والمشرف العام على وكالة الدعم السكني الأمير سعود بن طلال بن بدر لـ«عكاظ»، عن تمكين المستفيد من تحديد مساحة المنتج المخصص له، واختيار الحي المفضل للسكن به.
جاء ذلك على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقدته الوزارة أمس للإعلان عن الدفعة الخامسة من المنتجات السكنية والتمويلية ضمن برنامج «سكني» الهادف لتخصيص وتسليم 280 ألف منتج سكني وتمويلي في جميع مناطق الملكة للعام الجاري. وأفصحت الوزارة أمس (الخميس) عن تخصيصها 27.339 منتجا سكنيا وتمويليا بارتفاع بلغت نسبته 32% عن الدفعة الرابعة، ليصبح إجمالي المنتجات التي تم توزيعها خلال خمسة أشهر 100.299 منتجا سكنيا وتمويليا.
وأكد المشرف العام على برنامج الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة الإسكان أحمد مندورة، أن كافة الوحدات السكنية التي تقدمها الوزارة؛ ابتداء من الدفعة الحالية، ستتم بالشراكة مع القطاع الخاص ممثلاً بالمطورين العقاريين، التي من شأنها تحسين أداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي، وتحفيز المعروض العقاري وتوفير وحدات سكنية ذات خيارات متنوعة تمتاز بجودتها العالية وسعرها المناسب الذي يتراوح ما بين 250 ألفا إلى 700 ألف ريال، لافتاً إلى أن هذا المعدّل السعري يأتي متناسبا مع شرائح المتقدمين على بوابة الدعم السكني (إسكان)، فيما أكد أن تسليم هذه المنتجات سيكون خلال فترة أقصاها ثلاثة أعوام من تاريخ التخصيص وستكون موزّعة على جميع المناطق.
وأضاف: «الشراكات مع القطاع الخاص من شأنها ضخ المزيد من الوحدات السكنية ضمن النطاق السعري المناسب لقدرات حوالي 80% من المسجلين في قوائم الانتظار لدى الوزارة، وذلك من خلال نموذج اقتصادي مبني على علاقة تعاقدية بين القطاع العام والقطاع الخاص.
وأكد أن الوزارة ستواصل توقيع المزيد من الشراكات والاتفاقيات مع عدد من المطوّرين العقاريين محلياً ودولياً تحقيقاً لهدفها الإستراتيجي في دعم العرض وتمكين الطلب، كما ستواصل خلال الشهر المقبل تسويق وبيع عدد من الوحدات ضمن مشاريع متنوعة، وذلك امتداداً لمشروع (ديار الحسا) الذي استفادت منه أكثر من 1500 أسرة ضمن المستحقين في محافظة الأحساء.
جاء ذلك على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقدته الوزارة أمس للإعلان عن الدفعة الخامسة من المنتجات السكنية والتمويلية ضمن برنامج «سكني» الهادف لتخصيص وتسليم 280 ألف منتج سكني وتمويلي في جميع مناطق الملكة للعام الجاري. وأفصحت الوزارة أمس (الخميس) عن تخصيصها 27.339 منتجا سكنيا وتمويليا بارتفاع بلغت نسبته 32% عن الدفعة الرابعة، ليصبح إجمالي المنتجات التي تم توزيعها خلال خمسة أشهر 100.299 منتجا سكنيا وتمويليا.
وأكد المشرف العام على برنامج الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة الإسكان أحمد مندورة، أن كافة الوحدات السكنية التي تقدمها الوزارة؛ ابتداء من الدفعة الحالية، ستتم بالشراكة مع القطاع الخاص ممثلاً بالمطورين العقاريين، التي من شأنها تحسين أداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي، وتحفيز المعروض العقاري وتوفير وحدات سكنية ذات خيارات متنوعة تمتاز بجودتها العالية وسعرها المناسب الذي يتراوح ما بين 250 ألفا إلى 700 ألف ريال، لافتاً إلى أن هذا المعدّل السعري يأتي متناسبا مع شرائح المتقدمين على بوابة الدعم السكني (إسكان)، فيما أكد أن تسليم هذه المنتجات سيكون خلال فترة أقصاها ثلاثة أعوام من تاريخ التخصيص وستكون موزّعة على جميع المناطق.
وأضاف: «الشراكات مع القطاع الخاص من شأنها ضخ المزيد من الوحدات السكنية ضمن النطاق السعري المناسب لقدرات حوالي 80% من المسجلين في قوائم الانتظار لدى الوزارة، وذلك من خلال نموذج اقتصادي مبني على علاقة تعاقدية بين القطاع العام والقطاع الخاص.
وأكد أن الوزارة ستواصل توقيع المزيد من الشراكات والاتفاقيات مع عدد من المطوّرين العقاريين محلياً ودولياً تحقيقاً لهدفها الإستراتيجي في دعم العرض وتمكين الطلب، كما ستواصل خلال الشهر المقبل تسويق وبيع عدد من الوحدات ضمن مشاريع متنوعة، وذلك امتداداً لمشروع (ديار الحسا) الذي استفادت منه أكثر من 1500 أسرة ضمن المستحقين في محافظة الأحساء.