فاطمة آل دبيس (الدمام)
fatimah_a_d@

علمت «عكاظ» أن عضو مجلس الشورى عطا السبيتي تقدم مع اثنين من زملائه الأعضاء بالمجلس بتوصية لدراسة دمج الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، لتصبح تحت وزارة واحدة وذلك لعدد من الاعتبارات والمبررات، من بينها أن فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الناحية الشرعية واجب على كل مسلم، ولم تشر النصوص الشرعية التي تدعم هذه الشعيرة إلى وجوب تكوين جهاز أو هيئة ذي كيان مستقل.

ولفت الأعضاء في توصيتهم إلى أن عهد الصحابة والتابعين كانوا يعتمدون على الأمر بالمعروف لتنظيم الحياة المدنية تحت مظلة الدين، ولم يقدموها شعيرة منفصلة.

وأكد السبيتي أن الدمج يأتي متماشيا مع رؤية الدولة بإعادة هيكلة بعض الوزارات والأجهزة والمؤسسات والهيئات العامة بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 بهدف تكامل أعمال جهاز الهيئة مع وزارة الشؤون الإسلامية، ما يؤدي لرفع وتيرة التنسيق بينهما وتحسين الأداء والتوظيف الأمثل للموارد المالية والبشرية.

وأوضح السبيتي أن الهيئة لديها ثمانية آلاف وظيفة والشؤون الإسلامية أكثر من ١١ ألف وظيفة، وميزانية الهيئة العام الماضي 1.164.452.000 ريال، والوزارة 6.094.758.066 ريالا، مضيفاً أن قرار مجلس الوزراء رقم ٢٨٩ وتاريخ ٤ /‏٧ /‏ ١٤٣٨بشأن تنظيم الرئاسة العامة للهيئة أسند الجوانب الأمنية والضبطية إلى الأجهزة التابعة لوزارة الداخلية، وهو ما يعني أن عمل الهيئة المتبقي يصب في الجانب الدعوي التوعوي، وهو ما تعمل عليه وزارة الشؤون الإسلامية، الأمر الذي يعزز المطالبة بدمج الجهازين.

من جتهه، أكد القاضي السابق محمد الجذلاني ضرورة الأخذ بمقترح مجلس الشورى وجعله تحت مسمى «وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والاحتساب»، مضيفاً أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جزء لا يتجزأ من الدعوة إلى الله وإن كانت ممارسة الهيئة ذات صفة احتسابية رقابية إلا أن هذا لا يبرر فصلها عن الدعوة إلى الله التي هي جزء منها.

وقال الجذلاني: «إن العلاقة بين الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أكثر قرباً من العلاقة بين الدعوة وشؤون المساجد، ومع ذلك تم توحيد الدعوة وشؤون المساجد تحت مظلة وزارة واحدة وجعل لكل منهما وكيل للوزارة، فمن المناسب والأصلح ضم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إليهما مع تخصيص وكيل للوزارة لشؤون الحسبة»، مؤكداً أن الدمج موافق للأنظمة كونه يعود لإرادة ولي الأمر وجرى على ذلك العمل منذ تأسيس الدولة بجمع أو فصل اختصاصات الوزارات والمصالح الحكومية حسب ما تقضي به المصلحة، ويعد الدمج من شؤون تنظيمية وإدارية بحتة تخضع لسلطة وتقدير الدولة وفقاً لما يتماشى مع متطلبات الإصلاح والتنظيم وحسن الإدارة وخططها ولا يمكن مناقشته إلا وفق هذه المعايير ولا يكون المنطلق في مناقشته منطلقات فكرية أو دينية.