عدم صرف الراتب

لعله محق من يراوده الشك في أن وضع العاملين في مؤسساتنا الاجتماعية الأهلية، يبعث على القلق!
فخلال الأعوام الماضية اعتدنا أن نرى عمال النظافة وأمثالهم من صغار العاملين في بعض الشركات المحلية الصغيرة، يعانون من إيقاف صرف مرتباتهم (على تدنيها) وتركهم ينتظرون على تلك الحال البائسة شهورا طويلة قبل أن تحل مشكلتهم ويسدد لهم ما حجب من مرتباتهم.
ثم ما لبثت أن انتقلت العدوى إلى الشركات الكبرى، فأخذ بعضها يماطل في صرف أجور العاملين معها، ولكن لأن عمالها ليسوا جميعهم من المستضعفين العاجزين كما هو الحال في شركات النظافة، فإنهم قرروا وضع حد لصبرهم الطويل على تأخير صرف المرتبات، هاجوا وماجوا وانطلقوا يستنجدون بسفارات بلدانهم، التي لم تخيب صرختهم فتدخلت لتؤمن لهم الحصول على ما حجب من حقوق لهم.
واليوم امتدت عدوى حبس الأجور لتبلغ المستشفيات الخاصة، فقد اشتكى العاملون في أحدها من عدم صرف مرتباتهم لثلاثة أشهر متتالية وأن ذلك تسبب في عجزهم عن دفع رسوم المدارس لأولادهم، وعن شراء مستلزمات الدراسة وتسديد أجور المواصلات ونفقات الإعاشة وغير ذلك من أمور الحياة اليومية الضرورية. وقالوا رغم أنهم يدركون حساسية عملهم المرتبط بحياة المرضى المنومين، إلا أنهم مع الأسف لم يجدوا حلا لإرغام المستشفى على صرف أجورهم التي حبسها عنهم سوى الامتناع عن العمل إلى حين صرفها.
تكرر مثل هذه الحالات الخطيرة في تأخير صرف المرتبات لشهور طويلة، يشير إلى أن ثمة خللا نظاميا قائما في حفظ حقوق العاملين لدى المؤسسات والشركات الأهلية. وأن هناك حاجة إلى تدخل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لوضع ضوابط تضمن للعاملين نيل حقوقهم متى تعثرت جهة عملهم ماديا، أما تركهم يواجهون مشكلاتهم بأنفسهم بلا نظام يحميهم، فإن في ذلك إساءة كبيرة إلى سمعة المملكة في مجال حفظ الحقوق الإنسانية واحترام البشر، فضلا عن كونه يحمل ظلما صريحا للعاملين، فهم مجرد موظفين تنص عقودهم على استلام أجورهم في نهاية كل شهر، وليسوا شركاء من واجبهم تحمل الخسارة كما لهم التمتع بالأرباح.