أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية أن متابعة العمالة الوافدة غير النظامية التي تضايق المواطنين والمواطنات بالبيع عبر البسطات المخالفة، من اختصاص وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والجهات الأمنية، مشيرة إلى أن الأمانات والبلديات تشارك تلك الجهات الجولات التفتيشية التي تنفذها.
وأفادت الوزارة على لسان متحدثها الرسمي حمد العمر ردا على ما نشرته «عكاظ» أمس الأول بعنوان «العمل تحمل البلدية مسؤولية البسطات المخالفة» أن الأمانات والبلديات تبذل قصارى جهدها لتنظيم الباعة المتجولين السعوديين وفقا للائحة التنظيمية للباعة الجائلين والتي هدفت إلى إعطاء المواطنين والمواطنات دون غيرهم الفرصة لزيادة دخلهم من خلال بيع المنتجات المسموح بها، والتكسب بالطرق المشروعة، وذلك من خلال توفير أماكن مخصصة للباعة السعوديين عبر مباسط مجانية تخضع لعدد من الاشتراطات وتراعي انسياب حركة المرور.
وذكر العمر أن البلديات تصدر بطاقة للباعة الجائلين السعوديين الراغبين بممارسة هذا النشاط بعد اجتيازهم الفحوصات الطبية اللازمة، مؤكدا حرص وزارة الشؤون البلدية والقروية على الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المنشآت والمنتجات الغذائية والأسواق، من خلال تطبيق الاشتراطات والأنظمة المكانية والتشغيلية ومتابعة تنفيذها والرقابة عليها ورصد وتغريم المخالفين.
وأوضحت أنها تمنع الباعة الجائلين وأصحاب البسطات المخالفين من مزاولة نشاطهم على الأرصفة والطرقات، ومجازاتهم حسب لائحة الجزاءات والغرامات البلدية وتسليم المخالفين من العمالة الوافدة للجهات المختصة للتعامل مع هذه الحالات، مبينة أن الأمانات والبلديات تنفذ الحملات الرقابية والتفتيشية بمشاركة الجهات المختصة على الباعة الجائلين المتواجدين أمام عدد من الجوامع والمساجد والأسواق للتصدي لظاهرة البيع العشوائي في المدن والمناطق كافة، وفي حال وجود عمالة مخالفة يتم تسليمهم للجهات المختصة.