وجهت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد فروعها بالمناطق والمحافظات بتنظيم تأجير سكن الأئمة والمؤذنين. وشدد تعميم من الوزارة على تحرير عقدي إيجار يخص أحدهما عملية تسليم الإمام أو المؤذن السكن، ويوقع من قبل الفرع مع المعنيين عند استلام السكن، فيما يخص الآخر تأجير الإمام والمؤذن للسكن الخاص بهما للغير، على أن يتم إبرام العقد تحت إشراف فرع الوزارة.
يأتي ذلك في دراسة لتنظيم جديد (حصلت «عكاظ» على نسخة منه) تستهدف محاصرة بعض التجاوزات من منسوبي المساجد في تأجير السكن التابع للمسجد، مثل قيامهم بتأجيره بعقود طويلة لأشخاص قد لا يراعون حرمة المساجد، ومصاعب واجهت الوزارة في إخراج المستأجرين بعد انتهاء عقودهم.
وأضافت الوزارة أن الأصل في استخدام المنزل الملحق بالمسجد للسكن. مشددة في تعميمها على تنظيم الأمر. لافتة إلى أن عملية التنظيم تشتمل على اعتماد العقد بين الإمام أو المؤذن والمستأجر في حالة تأجيرهما السكن الخاص بهما، ويكون العقد تحت إشراف الفرع. وشددت الوزارة في تعميمها على عدم تأجير السكن أو إعطائه لأي شخص بمقابل أو دون مقابل إلا عن طريق الفرع، مع ضرورة عدم تجاوز مدة العقد سنة واحدة قابلة للتجديد تلقائياً ما لم يبلغ الإمام أو المؤذن الفرع بعدم رغبته بالتمديد قبل شهرين من انتهاء العقد. كما ينتهي العقد بنهاية المدة أو بانتهاء خدمات المعنيين في المساجد.