لربما لو بقي التعليم ممثلا في وزارتين، وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي، لكانت وطأة الدهشة التي أخذت بتلابيب أعضاء الشورى أخف، فلو أنكرت اللجنة الممثلة لإحدى الوزارتين ضعف مخرجات التعليم أقرت الأخرى ولربما شهدت إحدى اللجنتين على الأخرى فاشتكت الجامعات من ضعف الطلاب الملتحقين بها من خريجي المدارس الثانوية واشتكت وزارة التربية والتعليم من ضعف المعلمين القادمين إليها، غير أن الذي يبدو أن دمج الوزارتين منح المسؤولين جرأة ينطبق عليها المثل القائل «الجمل ما يشوف عوج رقبته»، وما دام سمنهم في دقيقهم فلن تشتكي الجامعات من ضعف خريجي المدارس الثانوية ولا تشتكي المدارس من ضعف مخرجات الجامعات، ويمكن للمسؤولين أن يصموا آذانهم عن شكوى المجتمع والمؤسسات المختلفة وأن تختصر لجنة وزارة التعليم ردها على سؤال مجلس الشورى عن ضعف مخرجات التعليم في أن اللجنة لن تجيب على السؤال لأنه مبني على انطباع شخصي، ثم مطالبة أعضاء المجلس بالبرهنة على ما يقولون، وليس لأعضاء المجلس إلا أن يرددوا بصوت واحد:
وليس يصح في الأذهان شيء ........ إذا احتاج النهارُ إلى دليلِ
فعلى الله العوض ومنه العوض.
كان على وزارة التعليم أن تكون أول من يعرف ويعترف بضعف مخرجات التعليم وحسبها في ذلك نتائج اختبارات القياس والقدرات من ناحية وشكوى سوق العمل ممن يجدون لهم فرصا وظيفية وشكوى البطالة ممن لا تزال الجامعات تدفعهم لسوق عمل لا يحتاجهم.
ضعف مخرجات التعليم كارثة يمكن علاجها، غير أن إنكار وزارة التعليم لهذا الضعف كارثة أكبر لا سبيل للعلاج منها.