قبل يومين، عقدت وزارة التعليم ملتقى القطاع غير الربحي في التعليم والتدريب 2025، الذي أعتبره نقلة محورية في مسيرة التنمية المجتمعية؛ حيث جمعت أروقة الملتقى عدداً من الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية على طاولة واحدة، بهدف تأسيس شراكات استراتيجية واتفاقيات نوعية تسهم في دعم الجمعيات، وتحفيز المبادرات التعليمية المستدامة.

وهذا الملتقى له أهميته ودوره في حراك ومساهمة القطاع غير الربحي في سد الفجوات التعليمية، وتعزيز الفرص التدريبية للفئات المستهدفة، وأيضاً دوره العميق نحو تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة من خلال الاستثمار في الإنسان والمواطن السعودي تحديداً، وبناء شراكات مؤثرة، وتبني حلول مبتكرة في التعليم والتدريب.

من خلال هذه الشراكات، بات بالإمكان ربط مبادرات الجمعيات الأهلية باحتياجات سوق العمل، وتوجيه الجهود التطويرية لتكون أكثر فاعلية وتأثيراً. فالدعم لم يعد محصوراً بالمادي فقط، بل توسّع ليشمل نقل المعرفة، وتأهيل الكفاءات، وبناء القدرات المؤسسية للمنظمات التعليمية غير الربحية.

كما أرى أن القطاع غير الربحي له فرصة كبيرة ووطنية تسهم في ابتكار المبادرات التعليمية وتصميم وتنفيذ برامج تعليمية مرنة ومبتكرة تكمل الجهود بوزارة التعليم، مثل التعليم المفتوح، ومراكز محو الأمية ومراكز الموهبة والتدريب وغيرها من المبادرات الداعمة، بالإضافة إلى الشراكة مع المدارس والجامعات عبر تقديم برامج إثرائية، تدريب المعلمين، أو دعم البنية التحتية. وتمويل المشاريع التعليمية من خلال الوقف التعليمي، والمنح الدراسية، ورعاية المبادرات النوعية.

كما أن تعزيز التعاون مع القطاع غير الربحي سيعزز القيم والمهارات الحياتية والمساهمة في بناء شخصية المتعلم عبر برامج تطوعية أو تنموية تسهم في التربية المتكاملة، وليس هذا فقط إنما سيكون هناك مؤشر مرتفع نحو تمكين المجتمع المحلي بتحفيز المشاركة المجتمعية في التعليم، ودعم أولياء الأمور والمعلمين والطلاب. ومن جهة أخرى سيؤثر ذلك إيجابياً على إنتاج دراسات وبحوث تساعد في تحسين السياسات التعليمية ورفع جودة التعليم.

ختاماً.. هذا الملتقى يعكس التحول الإيجابي في الوعي المجتمعي والمؤسسي بدور القطاع غير الربحي، وضرورة تمكينه كشريك تنموي فاعل، يسهم في بناء مجتمع تعلّمي مستدام، يواكب رؤية المملكة 2030، ويضع التعليم والتدريب في صلب عملية التغيير والنمو.