أوضح المستشار في الديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع أن الفقه والعلم الشرعي ليس محصورا على الرجال دون النساء.
ولم يمانع الشيخ المنيع تولي المرأة الإفتاء ضمن شروط وضوابط، أهمها التأهيل الشرعي والفقهي، وإنما الشيء الذي هو محل خلاف بين أهل العلم؛ هل يجوز أن تتبوأ المرأة ولاية عامة أو قضائية محافظة، فهذا الأمر محل خلاف ولم يعرف في عهد الرسول ولا العهود الثلاثة المفضلة أن تسلم النساء مناصب إدارية أو ولايات عامة، لكنها يمكن أن تعمل مستشارة أو عضوة في لجان الإفتاء، ولها أن تبدي رأيها كما أخوها الرجل في حالة كونها مؤهلة فقهيا وشرعيا.
وأشار إلى أن الفقيهات موجودات عبر التاريخ، ابتداء من الصحابيات، وأولهن أم المؤمنين عائشة (رضي الله عنها)، موضحا أن الاتجاه الفقهي النسائي وجد منذ عهد الرسول (صلى الله وعليه وسلم) حتى عصرنا الحاضر، ومنهن من حصلن على شهادات عليا في العلوم الشرعية والفقه، وكان لآرائهن اعتبارها من حيث النظر ومن حيث الاجتهاد المقارب المماثل لاجتهاد إخوانهن من فقهاء الأمة.
وأضاف الشيخ ابن منيع «لا يجوز لنا أن نصور أن الفقه في الدين حكر على الرجال دون النساء، وأكبر دليل على ذلك وجود مجموعة كبيرة من أخواتنا ونسائنا ممن اكتسبن حصيلة علمية، وحصلن على شهادات عليا، مما أهلهن لمراكز علمية وقيادية في إدارة الأقسام الشرعية في الجامعات والكليات، لذا يجب أن نعطي أخواتنا النساء الفقيهات الاعتراف بفضلهن ودورهن».
وأوضح أنه حينما تكون هناك حاجة ملحة لوجود مفتيات يفتين النساء بطريقة تجمع بين احتشامهن وبعدهن عن الاختلاط وأداء هذه المهمة الدعوية والتوجيهية والتبصيرية، فهذا أمر جائز ومعتبر.
