دعا سماحة الشيخ جعفر الربح إلى إعلان حالة الاستنفار الديني والاجتماعي لتشكيل رأي عام مضاد لمواجهة الأعمال الإجرامية الشاذة والمستنكرة التي عانى منها المواطنون في بلدة العوامية.
جاء ذلك خلال خطبة الجمعة في مسجد الإمام المنتظر (عج) بالعوامية تحت عنوان (وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ).
وأكد سماحته أن الأمن والاستقرار من أعظم النعم التي منّ الله بها على عباده، وبالأمن تقام الفرائض وتمنع المظالم وتعمر الأرض، مضيفاً أن الأمن السياسي مقدمة للأمن الاقتصادي والتنموي ومع انعدام الأمن تنعدم جميع مظاهر التنمية.
وأوضح بأن الأمن والأمان أمنية كل عاقل، وبدونه تتعطل كل مصالح الناس، وهذا ما عانته بلدة العوامية التي مرت وما زالت تمر بظروف صعبة وحرجة بسبب الوضع الأمني الذي شجع بعض ضعاف النفوس والخارجين عن القانون على ارتكاب جرائم مستنكرة من أهالي البلدة.
وشدد على أن بعض هذه الجرائم استهدف أشخاصاً وبعضها استهدف أملاكاً خاصة؛ كالسيارات والمزارع والدور، وبعضها استهدف أملاكا ومرافق حيوية عامة يستفيد الجميع من منافعها وخيراتها كما حصل على منشأة الدفاع المدني الذي يعد مركز طوارئ لهذه البلدة.
وأضاف بأن هؤلاء المجرمين تعدوا على دار الفقراء والمساكين مبنى الجميعة الخيرية، هذا المرفق الذي يعمل على تخفيف آلام ذوي الحاجة من أهل البلدة، والعبث بمرافق عامة مهمة كمحطات الكهرباء التي تعرضت معداتها للتخريب والسرقة أكثر من مرة؛ مثل المحطة الكبرى في العوامية؛ وهو مشروع يخدم العوامية حيث تعرض عمال المقاول عدة مرات للسرقة والاعتداء، رغم كونها منشأة لا يمكن الاستغناء عنها في البلدة.
وأشار إلى أن هذه التجاوزات كادت تدفع المسؤولين على ترحيل هذه الخدمات عن البلدة، مستنكراً أن الوضع في العوامية دون المستوى مقارنة بالقرى المجاورة ولم يبقَ في البلدة سوى المركز الصحي والدفاع المدني وبعض المدارس، وهذه مرافق تعرضت للتهديد وهي عرضة للترحيل ولولا تدخل بعض الخيرين من البلدة لألغيت.
وقال بإننا كأهالي سبق أن استنكرنا مراراً وأدنّا كل هذه الجرائم البشعة والممارسات غير الأخلاقية التي يدفع ثمنها كل أهالي البلدة، ولكن هل كلمات الاستنكار وبيانات الإدانة كافية لتجاوز هذه الإشكاليات والمشاكل؟ والجواب كلا وألف كلا فالبيانات والإدانات هذه لا تدفع ولا ترفع ضرراً.
وأكد بأن هذه الجرائم والتجاوزات على الحق العام لا بد أن تكون موضع إدانة عملية من عامة الناس لأن هذا أمر يتعلق بحياتهم وأمنهم وتنميتهم.
وقال بأن هؤلاء العابثين بأمن البلدة؛ سواء كانوا من داخل البلدة أو خارجها، يعتبرون قد ارتكبوا منكراً كبيراً وإثماً عظيماً، وانطلاقاًً من قول الحق سبحانه وتعالى (وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ)، فإننا ملزمون شرعاً قبل كل شيء بالتحرك للقضاء على هذا المنكر وتطويقه ودرء مفاسده.
وشدد على أن هؤلاء العابثين بأمن البلد إما أن يكونوا معروفين أو مجهولين كما حصل في الأحداث الأخيرة، وآخرها انقطاع الكهرباء عن البلدة، فعلى فرض أنهم معرفون فوظيفة أهل الحل والعقد من عقلاء البلدة أن يجمعوا كلمتهم بالتوجه لهؤلاء بالمناصحة وتحذيرهم من مغبة أعمالهم وخطورة تصرفاتهم التي تكلف البلدة الكثير من الآلام والعناء، ويفهموهم بأن هذا ضرب من التهور يدفع ضريبته أهل العوامية؛ ناهيك عن العقاب الأخروي الذي يطال المفسدين في الأرض بأن هذا من أجلى مصاديق الإفساد في الأرض.
وأكد بأنه، وعلى فرض أن هؤلاء مجهولين، فإن مهمة الأهالي بسيطة وآثارها كبيرة، مطالباً جميع سكان البلدة باستخدام قنوات التواصل الاجتماعي بالتنادي والتداعي من كل أبناء المجتمع لحالة من الاستنفار الاجتماعي والديني والأخلاقي لرفض كل هذه الظواهر المسيئة للبلدة.
ودعا سماحته لنشر الثقافة الإسلامية التي تحارب كل المظاهر الشاذة عن قيم الدين ومكارم الأخلاق وتشكيل ثقافة اجتماعية رافضة للمنكرات والتجاوزات واستغلال وسائل التواصل الاجتماعي للاستعانة بنشر هذه الثقافة كبديل عن المواجهة المباشرة التي قد يخشاها البعض، وذلك عبر إطلاق -وعلى سبيل المثال- هاشتاق أسبوعي يعبر فيه الأهالي عن رفضهم للسلوكيات الشاذة ولتشارك المساجد والديوانيات والحسينيات على نشر هذه الثقافة النظيفة، وحينها سيجد العابثون والخارجون عن القانون أنفسهم محاصرين اجتماعياً.
وحذر في حال عدم التحرك لمحاربة هذه الظواهر فإن الجميع في البلدة سوف يدفع الثمن، مبيناً ب=أن مهمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وظيفة الجميع وليست مقتصرة على فئة دون غيرها.
ودعا الجميع للبعد عن التصرفات الاستفزازية التي ثبت أنها لا تجر إلا الويلات التي يدفع ثمنها أبناء المجتمع، مبيناً بأن الحفاظ على مقدرات البلدة كما هي وظيفة الدولة هي وظيفة أبناء البلدة أيضاً.
وقال إن طرق البلدة في بعض الليالي تقطع، والأجواء تتلوث مما يؤثر على المرضى في البلدة، فهذه الأعمال الاستفزازية تزعج الأهالي وتعطل مصالحهم.
وحذر سماحته من الدعوات التحريضية المجهولة التي ربما يكون مصدرها أعداء البلدة والوطن وتستغل عناوين براقة.
وختم خطبته بالتأكيد على الجميع بحب الوطن والتفاني بالدفاع عنه واحترام القوانين والأنظمة التي بها يحفظ النظام العام، وأن من يخالفها ارتكب حراماً بإجماع العلماء والمراجع، والوقوف وقفة رجل واحد ضد كل من يحاول العبث بأمن المجتمع والوطن.
جاء ذلك خلال خطبة الجمعة في مسجد الإمام المنتظر (عج) بالعوامية تحت عنوان (وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ).
وأكد سماحته أن الأمن والاستقرار من أعظم النعم التي منّ الله بها على عباده، وبالأمن تقام الفرائض وتمنع المظالم وتعمر الأرض، مضيفاً أن الأمن السياسي مقدمة للأمن الاقتصادي والتنموي ومع انعدام الأمن تنعدم جميع مظاهر التنمية.
وأوضح بأن الأمن والأمان أمنية كل عاقل، وبدونه تتعطل كل مصالح الناس، وهذا ما عانته بلدة العوامية التي مرت وما زالت تمر بظروف صعبة وحرجة بسبب الوضع الأمني الذي شجع بعض ضعاف النفوس والخارجين عن القانون على ارتكاب جرائم مستنكرة من أهالي البلدة.
وشدد على أن بعض هذه الجرائم استهدف أشخاصاً وبعضها استهدف أملاكاً خاصة؛ كالسيارات والمزارع والدور، وبعضها استهدف أملاكا ومرافق حيوية عامة يستفيد الجميع من منافعها وخيراتها كما حصل على منشأة الدفاع المدني الذي يعد مركز طوارئ لهذه البلدة.
وأضاف بأن هؤلاء المجرمين تعدوا على دار الفقراء والمساكين مبنى الجميعة الخيرية، هذا المرفق الذي يعمل على تخفيف آلام ذوي الحاجة من أهل البلدة، والعبث بمرافق عامة مهمة كمحطات الكهرباء التي تعرضت معداتها للتخريب والسرقة أكثر من مرة؛ مثل المحطة الكبرى في العوامية؛ وهو مشروع يخدم العوامية حيث تعرض عمال المقاول عدة مرات للسرقة والاعتداء، رغم كونها منشأة لا يمكن الاستغناء عنها في البلدة.
وأشار إلى أن هذه التجاوزات كادت تدفع المسؤولين على ترحيل هذه الخدمات عن البلدة، مستنكراً أن الوضع في العوامية دون المستوى مقارنة بالقرى المجاورة ولم يبقَ في البلدة سوى المركز الصحي والدفاع المدني وبعض المدارس، وهذه مرافق تعرضت للتهديد وهي عرضة للترحيل ولولا تدخل بعض الخيرين من البلدة لألغيت.
وقال بإننا كأهالي سبق أن استنكرنا مراراً وأدنّا كل هذه الجرائم البشعة والممارسات غير الأخلاقية التي يدفع ثمنها كل أهالي البلدة، ولكن هل كلمات الاستنكار وبيانات الإدانة كافية لتجاوز هذه الإشكاليات والمشاكل؟ والجواب كلا وألف كلا فالبيانات والإدانات هذه لا تدفع ولا ترفع ضرراً.
وأكد بأن هذه الجرائم والتجاوزات على الحق العام لا بد أن تكون موضع إدانة عملية من عامة الناس لأن هذا أمر يتعلق بحياتهم وأمنهم وتنميتهم.
وقال بأن هؤلاء العابثين بأمن البلدة؛ سواء كانوا من داخل البلدة أو خارجها، يعتبرون قد ارتكبوا منكراً كبيراً وإثماً عظيماً، وانطلاقاًً من قول الحق سبحانه وتعالى (وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ)، فإننا ملزمون شرعاً قبل كل شيء بالتحرك للقضاء على هذا المنكر وتطويقه ودرء مفاسده.
وشدد على أن هؤلاء العابثين بأمن البلد إما أن يكونوا معروفين أو مجهولين كما حصل في الأحداث الأخيرة، وآخرها انقطاع الكهرباء عن البلدة، فعلى فرض أنهم معرفون فوظيفة أهل الحل والعقد من عقلاء البلدة أن يجمعوا كلمتهم بالتوجه لهؤلاء بالمناصحة وتحذيرهم من مغبة أعمالهم وخطورة تصرفاتهم التي تكلف البلدة الكثير من الآلام والعناء، ويفهموهم بأن هذا ضرب من التهور يدفع ضريبته أهل العوامية؛ ناهيك عن العقاب الأخروي الذي يطال المفسدين في الأرض بأن هذا من أجلى مصاديق الإفساد في الأرض.
وأكد بأنه، وعلى فرض أن هؤلاء مجهولين، فإن مهمة الأهالي بسيطة وآثارها كبيرة، مطالباً جميع سكان البلدة باستخدام قنوات التواصل الاجتماعي بالتنادي والتداعي من كل أبناء المجتمع لحالة من الاستنفار الاجتماعي والديني والأخلاقي لرفض كل هذه الظواهر المسيئة للبلدة.
ودعا سماحته لنشر الثقافة الإسلامية التي تحارب كل المظاهر الشاذة عن قيم الدين ومكارم الأخلاق وتشكيل ثقافة اجتماعية رافضة للمنكرات والتجاوزات واستغلال وسائل التواصل الاجتماعي للاستعانة بنشر هذه الثقافة كبديل عن المواجهة المباشرة التي قد يخشاها البعض، وذلك عبر إطلاق -وعلى سبيل المثال- هاشتاق أسبوعي يعبر فيه الأهالي عن رفضهم للسلوكيات الشاذة ولتشارك المساجد والديوانيات والحسينيات على نشر هذه الثقافة النظيفة، وحينها سيجد العابثون والخارجون عن القانون أنفسهم محاصرين اجتماعياً.
وحذر في حال عدم التحرك لمحاربة هذه الظواهر فإن الجميع في البلدة سوف يدفع الثمن، مبيناً ب=أن مهمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وظيفة الجميع وليست مقتصرة على فئة دون غيرها.
ودعا الجميع للبعد عن التصرفات الاستفزازية التي ثبت أنها لا تجر إلا الويلات التي يدفع ثمنها أبناء المجتمع، مبيناً بأن الحفاظ على مقدرات البلدة كما هي وظيفة الدولة هي وظيفة أبناء البلدة أيضاً.
وقال إن طرق البلدة في بعض الليالي تقطع، والأجواء تتلوث مما يؤثر على المرضى في البلدة، فهذه الأعمال الاستفزازية تزعج الأهالي وتعطل مصالحهم.
وحذر سماحته من الدعوات التحريضية المجهولة التي ربما يكون مصدرها أعداء البلدة والوطن وتستغل عناوين براقة.
وختم خطبته بالتأكيد على الجميع بحب الوطن والتفاني بالدفاع عنه واحترام القوانين والأنظمة التي بها يحفظ النظام العام، وأن من يخالفها ارتكب حراماً بإجماع العلماء والمراجع، والوقوف وقفة رجل واحد ضد كل من يحاول العبث بأمن المجتمع والوطن.