تتجدد أهمية التسامح في عالم تتسع فيه مساحات الاختلاف وتتداخل فيه الهويات والثقافات والمعتقدات، فيما تفرض النزاعات وخطابات الكراهية تحديات متزايدة على قدرة المجتمعات على التعايش. وبين التنوع الإنساني والتحولات السياسية والاجتماعية، يبرز التسامح بوصفه أحد المرتكزات الأساسية لحماية السلم المجتمعي، وصيانة الحقوق، وإدارة الاختلاف بعيداً عن الإقصاء والتمييز.
ويحتفي العالم في السادس عشر من نوفمبر سنوياً باليوم الدولي للتسامح، الذي أعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1996، استناداً إلى إعلان مبادئ التسامح الذي اعتمدته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» في 16 نوفمبر 1995. ويؤكد الإعلان، أن التسامح يقوم على احترام التنوع الثقافي والإنساني وقبول الاختلاف، دون أن يعني التنازل عن الحقوق أو التساهل مع الانتهاكات.
وتتجاوز أهمية المناسبة بعدها الرمزي إلى واقع دولي تتزايد فيه الحاجة إلى بناء الثقة بين المجتمعات، خصوصاً مع انتشار المحتوى العدائي عبر المنصات الرقمية، وما يصاحبه من صور التنميط والتحريض والاستقطاب. وتصبح المؤسسات التعليمية والإعلامية والثقافية أطرافاً رئيسية في ترسيخ ثقافة الحوار، وتطوير الوعي بحقوق الآخرين، والحد من الأحكام المسبقة التي تغذي الانقسامات.
وتكشف المؤشرات الدولية حجم التحديات المرتبطة بالصراعات والاضطهاد والعنف؛ إذ سجلت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين نحو 117.8 مليون نازح قسراً بنهاية 2025، مقابل 123.2 مليون في نهاية 2024، بانخفاض يقارب 4.4%. ورغم تراجع العدد، فإنه يعادل شخصاً واحداً من كل 70 إنساناً على مستوى العالم. وتعكس هذه الأرقام تداعيات النزاعات والانتهاكات، دون أن تكون مقياساً مباشراً لمستويات التسامح.
UNHCR+1
وبعد مرور 31 عاماً على اعتماد إعلان مبادئ التسامح، تبرز الحاجة إلى ترجمة الالتزامات الدولية إلى ممارسات مؤسسية، تبدأ بالتعليم الذي يعزز قبول التنوع، وتمتد إلى التشريعات التي تكافح التمييز، والإعلام الذي يواجه خطاب الكراهية دون المساس بحرية التعبير. ويظل التحدي الأعمق في الانتقال بالتسامح من قيمة أخلاقية يُحتفى بها سنوياً إلى ثقافة اجتماعية راسخة، تُقاس بقدرة المجتمعات على حماية الاختلاف وصيانة الكرامة الإنسانية. فالتعايش الحقيقي يبدأ حين يصبح احترام الآخر ممارسة يومية تحميها العدالة، لا مجرد خطاب تفرضه المناسبات.
