قضت محكمة إندونيسية بسجن سائح سويسري لمدة عام، بعد إدانته بإهانة طقس ديني مقدس في جزيرة بالي، إثر نشره مقطعاً مصوراً ظهر فيه وهو يخالف القيود المفروضة خلال «يوم الصمت» الهندوسي، في واقعة أثارت غضباً واسعاً بين السكان.

ويعود الحكم إلى السائح لوزيان أندرين زغراجن، البالغ من العمر 26 عاماً، الذي اعتقل في مارس الماضي بعدما نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً يظهره وهو يتجه إلى شاطئ خالٍ خلال عطلة «نيبي»، واصفاً المشهد بأنه «جنوني»، قبل أن يحذف الفيديو لاحقاً.

وأثار المقطع ردود فعل غاضبة في بالي، بعدما اعتبر السكان أن السائح لم يكتفِ بخرق القيود المرتبطة بالمناسبة الدينية، بل أساء إلى تقاليد الجزيرة ومعتقدات سكانها، خصوصاً مع استخدامه عبارات بذيئة في المنشور.

ويُعرف «نيبي» باسم «يوم الصمت»، وهو أحد أهم المناسبات في التقويم الهندوسي في بالي، حيث تدخل الجزيرة في حالة من السكون لمدة 24 ساعة تقريباً، ويلتزم السكان بالبقاء في منازلهم والامتناع عن الأنشطة التي تحدث ضوضاء أو حركة في الأماكن العامة.

وتُطبق القيود على الجميع، بمن في ذلك الزوار الأجانب، إذ تتوقف الرحلات الجوية من وإلى الجزيرة، وتُغلق معظم الأنشطة التجارية والترفيهية، كما تُفرض قيود على الحركة واستخدام بعض الخدمات، فيما يستعد السكان مسبقاً بالبقاء في منازلهم طوال فترة المناسبة.

وخلال المحاكمة، قال زغراجن إنه لم يكن يدرك مدى صرامة القواعد المرتبطة بـ«نيبي»، مؤكداً أنه لم يقصد الإساءة إلى سكان بالي أو معتقداتهم، وأعرب عن ندمه وقدم اعتذاره للشعب البالي.

لكن القاضي اعتبر أن تصرفاته تجاوزت مجرد مخالفة القواعد، موضحاً أن سلوك المتهم أساء إلى المجتمع البالي ومعتقداته وأثار غضباً عاماً، وهو ما استندت إليه المحكمة في إصدار حكمها.

ولا تعد هذه الواقعة الأولى التي يواجه فيها سائح عواقب بسبب مخالفة قواعد «يوم الصمت»، إذ سبق للسلطات في بالي اتخاذ إجراءات بحق أجانب انتهكوا القيود المفروضة خلال المناسبة، في إطار مساعيها لحماية التقاليد المحلية والحفاظ على احترام الطقوس الدينية.

وتأتي القضية في وقت تواجه فيه بالي تحديات متزايدة مرتبطة بالزيادة الكبيرة في أعداد السياح، بعدما تعافت حركة السفر الدولية عقب جائحة كورونا. واستقبلت الجزيرة العام الماضي نحو 7 ملايين سائح دولي، وفق البيانات الرسمية، ما أعاد السياحة إلى مستويات قياسية.

ومع هذا التدفق السياحي، تصاعدت شكاوى السكان والسلطات من سلوكيات اعتُبرت مخالفة للعادات والقوانين المحلية، من بينها انتهاك حرمة المواقع الدينية، ومخالفات المرور، وسلوكيات غير لائقة في الأماكن العامة، الأمر الذي دفع السلطات إلى تشديد الرقابة على السياح والتعهد باتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد المخالفين.