تصدّر اسم تطبيق «تيك توك» محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي في سلطنة عُمان خلال الساعات الماضية، عقب تداول أنباء واسعة عن توقف التطبيق أو تعذر الوصول إليه، مما أثار موجة عارمة من التساؤلات بين المستخدمين حول ما إذا كانت السلطات قد اتخذت قراراً رسمياً بحجبه بشكل دائم داخل البلاد.

وتسبب الجدل المتصاعد في انقسام الشارع العُماني بين فريق يؤكد توقف الخدمة لديه، وآخر يرى أن التطبيق ما زال يعمل دون مشكلات، وهو ما يجعل وصف ما يحدث بـ«الحظر الشامل والدائم» أمراً غير دقيق تقنياً وقانونياً حتى لحظة إعداد هذا الخبر.

وحتى الآن، لم تُصدر هيئة تنظيم الاتصالات العُمانية أي بيان رسمي عبر موقعها الإلكتروني أو منصاتها الموثوقة يُفصح عن صدور قرار بحظر تطبيق «تيك توك» في السلطنة.

ويشير الخبراء إلى أن عدم وجود بيان رسمي يُرجّح إمكانية كون الأمر متعلقاً بتوقف أو عطل فني مؤقت لدى بعض مشغلي شبكات الاتصالات، أو تقييد محلي محدود، وهو سيناريو تكرر سابقاً في حالات مشابهة أحدثت الشائعات نفسها قبل أن تعود الخدمة لطبيعتها.

لكن هذا الخلل التقني (الافتراضي) جاء بالتزامن مع حالة من الرفض المجتمعي المتزايد لبعض البثوث المباشرة والمحتوى المخالف للقيم على المنصة، وما رافق ذلك من تحركات قانونية حازمة من قبل الجهات المختصة في السلطنة:

  • حكم قضائي رادع: أعلنت النيابة العامة العُمانية صدور حكم بسجن متهمة لمدة سنة وإبعادها عن البلاد، عقب بث مباشر تضمن سلوكيات ومحتوى يسيء للآداب العامة.
  • تغليظ الضوابط: تناولت وسائل إعلام عمانية ضرورة خضوع البثوث المباشرة للقوانين النافذة المتعلقة بالخصوصية والآداب العامة.

ورغم هذا التزامن، يُؤكد قانونيون وإعلاميون أنه لا توجد أدلة موثوقة تربط مباشرة بين هذه الأحكام الصادرة ضد أفراد وبين توقف الخدمة الجزئي لدى بعض مستخدمي «تيك توك».

وتبقى جميع الاحتمالات قائمة ومفتوحة، بدءاً من الخلل الفني في بعض الشبكات أو الصيانة التقنية، وصولاً إلى الإجراءات التنظيمية المؤقتة، في انتظار توضيح رسمي يحسم الجدل من الجهات المختصة في السلطنة.

ويمكن الخلوص إلى أن الحقيقة المؤكدة حالياً تنص على أنه لا يوجد قرار حظر رسمي وشامل معلن للتطبيق في سلطنة عُمان حتى هذه اللحظة، لكن المستخدمين يؤكدون أنه لا يعمل.