أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم (الخميس)، إنشاء محاكم سريعة للنظر في قضايا تسريب أسئلة الامتحانات، في أول تعليق علني له على الأزمة التي أشعلت احتجاجات واسعة يقودها الشباب، مطالبين باستقالة وزير التعليم دارمندرا برادان.
وأكد مودي، في منشور عبر منصة «إكس»، أن مستقبل الشباب يمثل أولوية قصوى، مشدداً على أن الحكومة ستتخذ إجراءات صارمة بحق المتورطين في تسريب الامتحانات، وقال: «لن يفلت أي شخص يحاول الإضرار بمستقبل شبابنا من العقاب».
ورغم الإعلان، رفض المحتجون وأحزاب المعارضة المقترح، معتبرين أن الخطوة لا تعالج جذور الأزمة، وجددوا مطالبهم باستقالة وزير التعليم، فيما واصل نواب المعارضة تعطيل جلسات البرلمان لليوم الرابع على التوالي.
وشهدت العاصمة نيودلهي، مساء الأربعاء، مواجهات محدودة بين المتظاهرين والشرطة، التي استخدمت الغاز المسيل للدموع والهراوات لتفريق المحتجين، بينما أفادت وسائل إعلام محلية بتجمع أكثر من 10 آلاف شخص في موقع الاحتجاج الرئيسي، وسط إصابة عدد من أفراد الشرطة بعد تعرضهم للرشق بالحجارة والزجاجات البلاستيكية.
وتُعد هذه الاحتجاجات أكبر تحدٍ شعبي يواجهه مودي من فئة الشباب منذ توليه السلطة عام 2014، كما تمثل أبرز أزمة سياسية خلال ولايته الثالثة التي بدأت في عام 2024.
وتسببت تسريبات الامتحانات في تأثر نحو مليوني طالب، فيما ربطت تقارير محلية بين الأزمة وعدد من حالات الانتحار، الأمر الذي زاد من حدة الغضب الشعبي.
وفي ظل استمرار الاحتجاجات، أعلنت هيئة مترو نيودلهي إغلاق 16 محطة في وسط العاصمة وحتى إشعار آخر لأسباب أمنية، بينما أكدت الحكومة أنها بدأت حواراً مع ممثلي المحتجين، وتعهدت بدراسة مطالبهم وإطلاق إصلاحات شاملة لنظام الامتحانات.
ويرى مراقبون أن تصاعد الاحتجاجات يعكس تنامي استياء الشباب من قضايا البطالة وتكرار تسريب الامتحانات، وهو ما منح أحزاب المعارضة فرصة جديدة للضغط على حكومة مودي، التي تعتمد بشكل كبير على دعم الناخبين الشباب.
Indian Prime Minister Narendra Modi announced today (Thursday) the establishment of fast-track courts to address cases of exam question leaks, marking his first public comment on the crisis that has sparked widespread protests led by youth demanding the resignation of Education Minister Dharmendra Pradhan.
Modi confirmed in a post on the "X" platform that the future of youth is a top priority, emphasizing that the government will take strict action against those involved in the exam leaks, stating: "No one who tries to harm the future of our youth will escape punishment."
Despite the announcement, protesters and opposition parties rejected the proposal, arguing that the step does not address the root causes of the crisis, and renewed their demands for the resignation of the Education Minister, while opposition MPs continued to disrupt parliamentary sessions for the fourth consecutive day.
On Wednesday evening, New Delhi witnessed limited clashes between demonstrators and police, who used tear gas and batons to disperse the protesters, while local media reported that more than 10,000 people gathered at the main protest site, with several police officers injured after being pelted with stones and plastic bottles.
These protests represent the largest popular challenge Modi has faced from the youth since he took office in 2014, and they constitute the most significant political crisis during his third term, which began in 2024.
The exam leaks have affected around two million students, and local reports have linked the crisis to several cases of suicide, which has intensified public anger.
As protests continue, the Delhi Metro Authority announced the closure of 16 stations in the city center until further notice for security reasons, while the government confirmed that it has begun dialogue with representatives of the protesters and pledged to consider their demands and implement comprehensive reforms to the examination system.
Observers believe that the escalation of protests reflects the growing discontent among youth regarding unemployment issues and the recurring exam leaks, which has provided opposition parties with a new opportunity to pressure Modi's government, which heavily relies on support from young voters.
