أنهت محكمة تركية سنوات من تهرب امرأة شابة من تنفيذ أحكام قضائية بالسجن تتجاوز الـ 65 عامًا، عبر استغلال "ثغرة قانونية" تمنح الأمهات حق تأجيل العقوبة، حيث دأبت المتهمة على الإنجاب المتكرر حتى باتت أمًا لـ 8 أطفال.
وفي التفاصيل، أودعت السلطات التركية المدعوة "سنية" (31 عامًا) السجن، إثر ضبطها متلبسة في عملية سرقة جديدة نفذتها بمشاركة ابنها الأكبر البالغ من العمر 13 عامًا. وقضت المحكمة بحبسها أربع سنوات مع النفاذ الفوري، بتهمة السرقة وانتهاك حرمة منزل، مستبعدةً استفادتها من بند تأجيل العقوبة رغم وضعها الحالي كأم لرضيع لم يتجاوز ستة أشهر.
وتعد "سنية" واحدة من أشهر الوجوه في الصحافة المحلية التركية بسبب سجلها الجنائي الحافل؛ إذ يضم ملفها نحو 60 قيدًا أمنيًا منفصلًا بتهم السطو على المنازل. وظلت المتهمة طوال السنوات الماضية تفلت من خلف القضبان عبر الحمل المتتالي، مستغلةً النصوص القانونية الرامية لحماية الأطفال حديثي الولادة.
ولم يقف الحكم القضائي عند إنهاء حصانة المتهمة فحسب، بل امتد لفتح ملف التشريعات؛ حيث رفع قاضي المحكمة مقترحًا رسميًا إلى المديرية العامة للتشريع بوزارة العدل التركية، يطالب فيه بتعديل القانون الحالي. ويتضمن المقترح تقييد حق تأجيل تنفيذ العقوبات للأمهات بحد أقصى من الولادات، منعًا لاستغلاله كوسيلة للتهرب من العدالة والإفلات من العقاب.
A Turkish court has ended years of a young woman's evasion of prison sentences exceeding 65 years by exploiting a "legal loophole" that grants mothers the right to postpone their punishment, as the accused repeatedly gave birth until she became a mother of 8 children.
In detail, Turkish authorities imprisoned a woman named "Sonia" (31 years old) after she was caught in the act of a new theft carried out with her 13-year-old son. The court sentenced her to four years in prison with immediate effect, on charges of theft and violation of a home, excluding her from benefiting from the postponement clause despite her current status as a mother of an infant not yet six months old.
Sonia is one of the most well-known figures in Turkish local media due to her extensive criminal record; her file includes about 60 separate security entries for home burglary charges. Over the past years, the accused has managed to evade prison through consecutive pregnancies, exploiting legal provisions aimed at protecting newborns.
The court ruling not only ended the accused's immunity but also extended to opening a legislative file; the judge submitted an official proposal to the General Directorate of Legislation at the Turkish Ministry of Justice, calling for amendments to the current law. The proposal includes restricting the right to postpone the execution of sentences for mothers to a maximum number of births, to prevent it from being used as a means to evade justice and escape punishment.
