قررت محكمة الحسابات الإيطالية، اليوم (الخميس)، إيقاف الموافقة الإدارية على مشروع بناء جسر عملاق يربط جزيرة صقلية بالبر الرئيسي، فيما يُعرف بمضيق ميسينا، الذي تقدر تكلفته بنحو 13.5 مليار يورو، وذلك في تطور دراماتيكي يهز أسس الطموحات التنموية للحكومة اليمينية الإيطالية.
وكان المشروع العملاق الجديد تروج له رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني كرمز للتنمية الوطنية والتقدم الاقتصادي، إذ سيصبح أطول جسر معلق في العالم بطول يصل إلى 3.3 كيلومتر، متجاوزا جسر تشاناكالي التركي الحالي، إذ جاء قرار الإيقاف بعد مراجعة دقيقة للدليلة الحكومية، مع وعود بكشف التفاصيل الكاملة خلال 30 يوما.
ويرفض قرار محكمة الحسابات الإيطالية تسجيل قرار اللجنة الوزارية للبرمجة الاقتصادية والتنمية المستدامة الصادر في 6 أغسطس، والذي كان يخصص موارد صندوق التماسك الإيطالي لتمويل المشروع.
وأشارت المحكمة إلى شكوك كبيرة حول الاستدامة المالية، وموثوقية توقعات حركة المرور، والامتثال للوائح الاتحاد الأوروبي البيئية والزلزالية، إضافة إلى زيادة التكاليف بنسبة تزيد على 50% عن التقديرات الأولية، مما يخالف قواعد الاتحاد الأوروبي، كما أثارت مخاوف بشأن عدم إجراء مزايدة جديدة وتأجيل بعض التفاصيل الفنية إلى مرحلة لاحقة، مما يثير تساؤلات حول الشفافية والكفاءة.
ويأتي هذا القرار في خلفية طويلة من الجدل حول المشروع، الذي يعود تاريخه إلى 5 عقود مضت، إذ اقترح لأول مرة في السبعينيات، وأُلغي عدة مرات بسبب التكاليف الباهظة والمخاطر الهندسية، بما في ذلك النشاط الزلزالي العالي في المنطقة.
وفي عام 2012، أوقفته حكومة ماريو مونتي بسبب أزمة الديون، لكنه عاد إلى الواجهة مع حكومة ميلوني في 2023، التي أعادت إحياء الشركة المسؤولة عنه عبر مرسوم قانوني، إذ كانت الحكومة تراهن على الجسر لخلق آلاف الوظائف، وتعزيز التجارة بين صقلية والبر الرئيسي، وتقليل الاعتماد على العبارات البحرية، مع توقعات بإنتاج 23 مليار يورو إضافي للناتج المحلي الإجمالي و36 ألف وظيفة أثناء البناء.
وأثار المشروع الإيطالي انتقادات معارضة اليسار، مثل حزب الديمقراطيين وحركة الخمس نجوم، المشروع كـ«خدعة تاريخية» تهدد البيئة وتستنزف الميزانية العامة، وردت ميلوني فورا بوصف القرار بأنه «تدخل غير مقبول في اختصاصات الحكومة والبرلمان»، معتبرة إياه «قرارا سياسيا أكثر منه فنيا»، ووعدت بتجاوزه عبر تصويت حكومي جديد يستند إلى «مصالح عامة عليا».
The Italian Court of Auditors decided today (Thursday) to suspend the administrative approval for a giant bridge project linking the island of Sicily to the mainland, known as the Strait of Messina, which is estimated to cost around 13.5 billion euros. This marks a dramatic development that shakes the foundations of the Italian right-wing government's developmental ambitions.
The new giant project was promoted by Italian Prime Minister Giorgia Meloni as a symbol of national development and economic progress, as it would become the longest suspension bridge in the world at a length of 3.3 kilometers, surpassing the current Turkish Çanakkale Bridge. The suspension decision came after a thorough review of the government’s evidence, with promises to reveal the full details within 30 days.
The Italian Court of Auditors rejected the registration of the decision made by the ministerial committee for economic programming and sustainable development issued on August 6, which allocated resources from the Italian cohesion fund to finance the project.
The court pointed to significant doubts regarding financial sustainability, the reliability of traffic forecasts, compliance with EU environmental and seismic regulations, as well as a cost increase of more than 50% over initial estimates, which violates EU rules. It also raised concerns about the lack of a new bidding process and the deferral of some technical details to a later stage, raising questions about transparency and efficiency.
This decision comes against a long backdrop of controversy surrounding the project, which dates back five decades, as it was first proposed in the 1970s and has been canceled several times due to exorbitant costs and engineering risks, including high seismic activity in the area.
In 2012, it was halted by the government of Mario Monti due to the debt crisis, but it resurfaced with Meloni's government in 2023, which revived the company responsible for it through a legal decree. The government was betting on the bridge to create thousands of jobs, enhance trade between Sicily and the mainland, and reduce reliance on ferries, with expectations of generating an additional 23 billion euros for GDP and 36,000 jobs during construction.
The Italian project has faced criticism from left-wing opposition, such as the Democratic Party and the Five Star Movement, describing the project as a "historical deception" that threatens the environment and drains the public budget. Meloni immediately responded by describing the decision as "an unacceptable intervention in the powers of the government and parliament," considering it "a political decision more than a technical one," and promised to overcome it through a new government vote based on "higher public interests."
