أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (الإثنين) أنه سيمنح العفو لعمدة سابق في ولاية فرجينيا، كان قد حُكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات بعد أن أدانته هيئة المحلفين بتهم رشوة فيدرالية، لتعيينه عدة رجال أعمال نوابا مقابل دفعات مالية.

وكان العمدة السابق لمقاطعة كولبيبر سكوت جينكينز (53 عاماً) قد وُجد مذنباً بتهم الاحتيال والرشوة وحكم عليه في مارس. لكن يوم (الإثنين)، نشر ترمب على منصته الاجتماعية «تروث سوشال»، قائلاً إن جينكينز وعائلته «تعرضوا للجحيم على يد وزارة العدل التابعة لبايدن، الفاسدة والمسلحة».

وأضاف ترمب في المنشور: «هذا العمدة هو ضحية لوزارة عدل بايدن المفرطة في الحماس، ولا يستحق قضاء يوم واحد في السجن. إنه شخص رائع، تعرض للاضطهاد من قبل «الوحوش» اليسارية الراديكالية، وتُرك ليواجه مصيره». وأكد أنه «لن يذهب إلى السجن غداً، بل سيعيش حياة رائعة ومنتجة».

وكان مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الغربية من ولاية فرجينيا مغلقاً بمناسبة عطلة يوم الذكرى، ولم يتسنَّ الحصول على تعليقات من محامي جينكينز.

جينكينز هو أحدث المستفيدين من قرارات العفو التي منحها ترمب لأنصاره. ففي أبريل، منح العفو للجمهورية ميشيل فيوري من ولاية نيفادا، التي كانت تنتظر صدور الحكم عليها بتهم فيدرالية، لاستخدامها أموالاً كانت مخصصة لنصب تذكاري يكرّم ضابط شرطة مقتولاً لأغراض شخصية، بما في ذلك عمليات جراحة تجميلية.

كما منح ترمب في يناير العفو لروس أولبريخت، مؤسس موقع «سيلك رود» (منصة إلكترونية لبيع المخدرات عبر الإنترنت). وكان أولبريخت قد حُكم عليه بالسجن المؤبد في 2015 بعد محاكمة بارزة سلطت الضوء على دور الإنترنت في الأسواق غير القانونية.

كذلك أصدر ترمب قرارات عفو، أو خفف أحكام السجن، أو تعهد بإسقاط القضايا عن جميع المتهمين في أحداث اقتحام مبنى الكونغرس الأمريكي في 6 يناير 2021، بمن فيهم المدانون بالاعتداء على ضباط الشرطة.

وكان جينكينز قد اتهم في 2023 بـ16 تهمة، بما في ذلك التآمر والاحتيال عبر الإنترنت والرشوة، في ما يتعلق ببرامج تتلقى تمويلاً فيدرالياً. وفي ديسمبر، أدانته هيئة المحلفين بتهمة التآمر وأربع تهم بالاحتيال في الخدمات الصادقة، وسبع تهم بالرشوة.

وخلال دفاعه، أدلى جينكينز بشهادته وأكد أنه لم يكن هناك ارتباط بين الأموال التي تلقاها والشارات التي منحها، وفقاً للتقارير الإخبارية. وشهد ضده اثنان من عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي السريين، تم تعيينهما نائبين مساعدين في 2022، ثم سلّما لجينكينز مظاريف تحتوي على 5000 و10000 دولار نقداً على التوالي.

استأنف جينكينز إدانته في أبريل. وقال ترمب إن جينكينز حاول تقديم أدلة للدفاع عن نفسه، لكن القاضي الفيدرالي روبرت بالو، المعين من قبل بايدن، «رفض السماح بذلك، وأوقفه، ثم انطلق في خطبة غاضبة».

وفي ذلك الوقت، صرح المدعي العام الأمريكي بالإنابة زاكاري تي أن جينكينز خالف قسم منصبه، مضيفاً أن «هذه القضية تثبت أنه عندما يستخدم المسؤولون سلطتهم لتحقيق مكاسب شخصية غير عادلة، فإن وزارة العدل ستعمل على محاسبتهم».