عاقبت الهيئة العامة للمنافسة شركة مجموعة قنوات «بي ان سبورت» بغرامة مالية 10 ملايين ريال سعودي، مع إلغاء ترخيصها في المملكة نهائياً، بعد صدور قرار لجنة النظر والفصل في مخالفات نظام المنافسة، أمس (الإثنين).
وذكرت الهيئة في بيان لها: أن ذلك يأتي من منطلق دورها في حماية المنافسة العادلة وتشجيعها ومكافحة الممارسات الاحتكارية المؤثرة على المنافسة المشروعة، وتحقيقاً لمبدأ شفافية الإجراءات الهادفة إلى صيانة الحق العام وحماية حقوق أصحاب الشكاوى المتضررين.
وأوضحت أنها تلقت منذ مارس 2016 عدة شكاوى من مواطنين ومشتركين ضد مجموعة قنوات بي ان سبورت لإخلالها بقواعد المنافسة في المملكة، وبعد إجراء التحريات الأولية حيال الشكاوى المرفوعة صدر قرار الهيئة باتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام الشركة والأطراف ذات العلاقة بانتهاك أي من مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية، وبعد جمع الاستدلالات وإجراء التحقيقات اللازمة اتضح استغلال تلك القنوات لوضعها المهيمن ممثلاً بعدة ممارسات احتكارية، من ذلك إلزام الراغبين في الاشتراك لمشاهدة بثها الحصري لمباريات كأس أمم أوروبا 2016 من خلال إجبار الراغبين في الاشتراك لمشاهدة الباقة على الاشتراك في باقة أخرى تتضمن قنوات غير رياضية، وتجديد اشتراكهم في باقتهم الأساسية لمدة سنة كاملة أخرى وذلك كشرط لمشاهدة البطولة، رغم أن مدة اشتراكهم سارية وتغطي المدة التي أقيمت خلالها البطولة المذكورة، إضافة إلى تضمين قيمة الاشتراك في القنوات الرياضية ذاتها تكاليف بطولات ورياضات قد لا يرغب المشتركون في متابعتها، ومع ذلك يرغمون على تحمل تكاليفها ضمن قيمة الاشتراك، وهو ما يعد مخالفة صريحة لنظام المنافسة ولائحته التنفيذية، وبناء عليه تم اتخاذ التدابير اللازمة لإيقاف الممارسات وإزالة المخالفات الاحتكارية التي ارتكبتها المجموعة مع احتساب الغرامة اليومية المقررة في المادة الـ16 بحدها الأعلى والمقدرة بـ10 آلاف ريال سعودي، حرصا على سرعة إزالة الضرر المتحقق على مشاهدي القنوات في السوق السعودية قبل بث بطولات ومنافسات رياضية لأعوام لاحقة، إلا أنها لم تقم بتنفيذ بنود قرار التدابير في حين لجأت للطعن على هذا القرار أمام المحكمة الإدارية بديوان المظالم في الرياض، وقد خلص حكم القضاء الإداري إلى قبول الدعوى المرفوعة من الشركة ضد هيئة المنافسة، قبل أن يعاد النظر في المخالفات ويثبت للجنة النظر والفصل قيام المجموعة بمخالفة نظام المنافسة ولائحته التنفيذية واستمرار الشراكة بالمخالفة، ليصدر قرار اللجنة بمعاقبة المجموعة -الشرق الأوسط وشمال أفريقيا- بغرامة مالية 10 ملايين ريال، وإلغاء ترخيص الشركة المدعى عليها في المملكة نهائياً، وإلزام المدعى عليها برد جميع المكاسب التي حققتها نتيجة المخالفة، ليكون نفاذ هذا القرار من تاريخ صدوره.
وذكرت الهيئة في بيان لها: أن ذلك يأتي من منطلق دورها في حماية المنافسة العادلة وتشجيعها ومكافحة الممارسات الاحتكارية المؤثرة على المنافسة المشروعة، وتحقيقاً لمبدأ شفافية الإجراءات الهادفة إلى صيانة الحق العام وحماية حقوق أصحاب الشكاوى المتضررين.
وأوضحت أنها تلقت منذ مارس 2016 عدة شكاوى من مواطنين ومشتركين ضد مجموعة قنوات بي ان سبورت لإخلالها بقواعد المنافسة في المملكة، وبعد إجراء التحريات الأولية حيال الشكاوى المرفوعة صدر قرار الهيئة باتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام الشركة والأطراف ذات العلاقة بانتهاك أي من مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية، وبعد جمع الاستدلالات وإجراء التحقيقات اللازمة اتضح استغلال تلك القنوات لوضعها المهيمن ممثلاً بعدة ممارسات احتكارية، من ذلك إلزام الراغبين في الاشتراك لمشاهدة بثها الحصري لمباريات كأس أمم أوروبا 2016 من خلال إجبار الراغبين في الاشتراك لمشاهدة الباقة على الاشتراك في باقة أخرى تتضمن قنوات غير رياضية، وتجديد اشتراكهم في باقتهم الأساسية لمدة سنة كاملة أخرى وذلك كشرط لمشاهدة البطولة، رغم أن مدة اشتراكهم سارية وتغطي المدة التي أقيمت خلالها البطولة المذكورة، إضافة إلى تضمين قيمة الاشتراك في القنوات الرياضية ذاتها تكاليف بطولات ورياضات قد لا يرغب المشتركون في متابعتها، ومع ذلك يرغمون على تحمل تكاليفها ضمن قيمة الاشتراك، وهو ما يعد مخالفة صريحة لنظام المنافسة ولائحته التنفيذية، وبناء عليه تم اتخاذ التدابير اللازمة لإيقاف الممارسات وإزالة المخالفات الاحتكارية التي ارتكبتها المجموعة مع احتساب الغرامة اليومية المقررة في المادة الـ16 بحدها الأعلى والمقدرة بـ10 آلاف ريال سعودي، حرصا على سرعة إزالة الضرر المتحقق على مشاهدي القنوات في السوق السعودية قبل بث بطولات ومنافسات رياضية لأعوام لاحقة، إلا أنها لم تقم بتنفيذ بنود قرار التدابير في حين لجأت للطعن على هذا القرار أمام المحكمة الإدارية بديوان المظالم في الرياض، وقد خلص حكم القضاء الإداري إلى قبول الدعوى المرفوعة من الشركة ضد هيئة المنافسة، قبل أن يعاد النظر في المخالفات ويثبت للجنة النظر والفصل قيام المجموعة بمخالفة نظام المنافسة ولائحته التنفيذية واستمرار الشراكة بالمخالفة، ليصدر قرار اللجنة بمعاقبة المجموعة -الشرق الأوسط وشمال أفريقيا- بغرامة مالية 10 ملايين ريال، وإلغاء ترخيص الشركة المدعى عليها في المملكة نهائياً، وإلزام المدعى عليها برد جميع المكاسب التي حققتها نتيجة المخالفة، ليكون نفاذ هذا القرار من تاريخ صدوره.