دعم التوطين وتوفير فرص وظيفية للسعوديين والسعوديات، وخلق مزيد من الفرص الوظيفية، وتخفيض نسب البطالة، وتلبية حاجات القطاع الخاص من الكوادر، دمج الباحثين عن عمل في سوق العمل، وتمكين القوى العاملة، وتمكين المرأة من العمل والاستفادة من الفرص المتاحة لها، وزيادة إنتاجية القطاع الخاص بتوفير عقود أكثر ملاءمة للحاجة الإنتاجية، وتلبية حاجات القطاع الخاص الطارئة والموسمية، وتوطين الوظائف وتقليل نسب البطالة. أهداف وضعتها مبادرة «تشجيع العمل المرن» ضمن المبادرات التي أطلقها برنامج التحول الوطني بقيادة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بهدف تطوير قوانين شاملة بالعمل المرن.
ويخدم نظام العمل المرن المُطلق في شهر مايو من عام 2020، ومنصته التي دشنها وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي الباحثين عن عمل، والطلاب والطالبات، وموظفي القطاع الخاص الراغبين بزيادة دخلهم، وربات البيوت ومنشآت القطاع الخاص بمختلف أحجامها.
وتسعى هذه المبادرات لتمكين فئات المجتمع كافة من دخول سوق العمل ورفع جاذبيته وتحقيق أهداف برنامج التحول الوطني المتمثلة في زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل من خلال توفير أنماط عمل جديدة أكثر مرونة ومواءمة للجميع. إضافة إلى الإسهام في تمكين القطاع الخاص، من خلال تسهيل ممارسة الأعمال، وتلبية حاجات القطاع الخاص. كما تسهم المبادرة في رفع حصة مشاركة السعوديين والسعوديات في القطاع الخاص وسوق العمل، للإسهام في تعزيز الممكنات الاقتصادية، بما يدعم أهداف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وبرنامج التحول الوطني، ورؤية المملكة 2030.
ويمكن تعريف العمل المرن بالعمل الذي يؤدِّيه عامل غير متفرِّغ لدى صاحب عمل أو أكثر، ويكون احتساب الأجر على أساس الساعة، شريطة أن تقل ساعات العمل للعامل لدى صاحب العمل الواحد عن نصف ساعات العمل لدى المنشأة.
ويولي برنامج التحول الوطني اهتمامه بتفعيل أنماط عمل جديدة وحديثة، وتوفير فرص عمل إضافية لتمكين فئات المجتمع كافة من دخول سوق العمل، بما يتناسب مع طبيعة حياتهم، ومن هذا المنطلق جاء قرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتفعيل برنامج العمل المرن، وهو برنامج يُمكِّن السعودي الباحث عن عمل وصاحب العمل من التعاقد بمرونة بأجور تُحدَّد على أساس الساعة (أقل وحدة للأجور) دون الالتزام بأي منافع أخرى، مثل: الإجازات مدفوعة الأجر، ومكافأة نهاية الخدمة، ولا ينطبق عليه نظام العمل الإضافي.
بلا خبرة
يتميز نظام العمل المرن عن غيره من أنماط العمل الأخرى بمرونته ومناسبته للجميع، فالعمل المرن قد يكون خياراً مناسباً للباحثين عن عمل ممَّن يرغبون بتطوير مهاراتهم واكتساب مهارات جديدة، إذ إنَّه لا يتطلب خبرة سابقة، كما يسمح العمل المرن بالتعاقد مع أكثر من جهة في الوقت نفسه، فلا يوجد عدد محدَّد للعقود التي يلتزم بها العامل بشرط ألاّ يكون هناك تعارض فيما بينها.
كما يخدم العمل المرن الطلبة والطالبات الراغبين بالعمل ويمكِّنهم من اكتساب الخبرة، ويوفر لهم مصدر دخل دون اشتراط مؤهل أو خبرات سابقة، بساعات عمل أقل ومرونة أكبر، ودون عدد محدَّد من العقود المرنة التي يمكن توقيعها، إضافة إلى تسجيلهم في التأمينات الاجتماعية.
ومن جانب آخر، يسهم برنامج العمل المرن في تحقيق هدف برنامج التحول الوطني في زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، من خلال تمكينها وتوفير فرص وظيفية أكثر لها خصوصاً ربات البيوت، ويختلف العمل المرن عن فرص العمل التقليدية والحديثة الأخرى بأنه لا تشترط التفرُّغ، ودون فترة تجربة، وبساعات عمل قليلة ومرنة، يمكن المرأة من بناء خبراتها ويزيد من فرص دخول العمل المتوفرة لها.
تمكين القطاع الخاص
استكمالاً لجهود برنامج التحول الوطني في تمكين القطاع الخاص، تعد المنصة إحدى بوابات المستقبل الرسمية في التعاقد مع الموارد البشرية، ويوفر العمل المرن الحل الإلكتروني للتعاقد مع القوى العاملة بالساعة بطريقة مناسبة وسهلة، ويدعم تقليل التكاليف المختصة بالتوظيف، إضافة إلى احتساب التوظيف المرن في برنامج (نطاقات) الذي أطلقته الوزارة لتقييم المنشآت العاملة في السوق السعودية حسب عدد المواطنين السعوديين العاملين فيها. كما يدعم البرنامج القطاع الخاص في تلبية حاجاته الطارئة والمؤقتة والموسمية، من خلال ربطهم بكوادر وطنية مناسبة بعقود موثقة تضمن حقوق الطرفين. كما يمكِّن هذا النظام أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الاستفادة من أصحاب الخبرات الطويلة من موظفي القطاع الخاص، فعن طريق نظام العمل المرن تتسع دائرة الخبرات التي يمكن للشركات الاستفادة منها وتوظيفها بطرق مختلفة وحديثة تحقق الاستفادة للطرفين بشكل أمثل.
منصة مرن
لتحقيق هدف تطوير قوانين شاملة بالعمل المرن تمنح أصحاب العمل قناة عصرية لإدارة وتفعيل القوى البشرية بطريقة أكثر كفاءة ومرونة، أُطلقت منصة العمل المرن (مرن)، البوابة الإلكترونية لتوثيق عقود العمل المرن، يتم فيها إنشاء العقود بواسطة المنشآت أو مزودي الخدمة، لتوثيق العقود إلكترونيّاً مما يحفظ حقوق الطرفين، ولتنظيم العمل المرن حصرت الوزارة عقود العمل المرن على المنصة فقط، إذ لا بد من توثيق العقود بالبوابة الإلكترونية التي أطلقتها الوزارة ولا يتم قبول أي عقد تم خارج البوابة الإلكترونية. كما حدَّدت الوزارة نسبة وعدد عقود العاملين بنظام العمل المرن لكل شركة في البوابة الإلكترونية، وخصَّصت حدّاً أعلى للساعات التي يسمح بالتعاقد عليها بنظام العمل المرن للموظف لدى منشأة واحدة وهي 95 ساعة شهريّاً.
ويستهدف النظام جميع المهن والقطاعات، ومن ناحية عدد العقود فإن العدد المتاح للمنشأة هو 20% من عدد السعوديين لديها، باستثناء قطاعي الترفيه والسياحة اللذين يمكنهما التعاقد بنظام العمل المرن بنسبة 100% من عدد الموظفين السعوديين.
وتراجع الوزارة بفاعلية تنفيذ هذا النظام بشكل دوري، لكي يتم تحديثه كلما اقتضت الحاجة لذلك وفق مستجدات سوق العمل، ووفق ما يردها من مقترحات للتطوير. وجاء تدشين منصة مرن وحصر عقود العمل المرن بعقود إلكترونية فقط لخدمة أهداف رؤية 2030 الثاقبة وبرنامج التحول الوطني في تطوير حكومة إلكترونية، وتنمية الاقتصاد الرقمي، ومواكبة التقدم التكنولوجي في جميع المجالات من خلال توفير حل متقدم لتوثيق عقد العمل المرن بين الشركات والعامل المرن ليمكن ممارسي العمل المرن ويرفع نسبة الأمان والمصداقية عن طريق توثيق العقود إلكترونيّاً.
ويخدم نظام العمل المرن المُطلق في شهر مايو من عام 2020، ومنصته التي دشنها وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي الباحثين عن عمل، والطلاب والطالبات، وموظفي القطاع الخاص الراغبين بزيادة دخلهم، وربات البيوت ومنشآت القطاع الخاص بمختلف أحجامها.
وتسعى هذه المبادرات لتمكين فئات المجتمع كافة من دخول سوق العمل ورفع جاذبيته وتحقيق أهداف برنامج التحول الوطني المتمثلة في زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل من خلال توفير أنماط عمل جديدة أكثر مرونة ومواءمة للجميع. إضافة إلى الإسهام في تمكين القطاع الخاص، من خلال تسهيل ممارسة الأعمال، وتلبية حاجات القطاع الخاص. كما تسهم المبادرة في رفع حصة مشاركة السعوديين والسعوديات في القطاع الخاص وسوق العمل، للإسهام في تعزيز الممكنات الاقتصادية، بما يدعم أهداف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وبرنامج التحول الوطني، ورؤية المملكة 2030.
ويمكن تعريف العمل المرن بالعمل الذي يؤدِّيه عامل غير متفرِّغ لدى صاحب عمل أو أكثر، ويكون احتساب الأجر على أساس الساعة، شريطة أن تقل ساعات العمل للعامل لدى صاحب العمل الواحد عن نصف ساعات العمل لدى المنشأة.
ويولي برنامج التحول الوطني اهتمامه بتفعيل أنماط عمل جديدة وحديثة، وتوفير فرص عمل إضافية لتمكين فئات المجتمع كافة من دخول سوق العمل، بما يتناسب مع طبيعة حياتهم، ومن هذا المنطلق جاء قرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتفعيل برنامج العمل المرن، وهو برنامج يُمكِّن السعودي الباحث عن عمل وصاحب العمل من التعاقد بمرونة بأجور تُحدَّد على أساس الساعة (أقل وحدة للأجور) دون الالتزام بأي منافع أخرى، مثل: الإجازات مدفوعة الأجر، ومكافأة نهاية الخدمة، ولا ينطبق عليه نظام العمل الإضافي.
بلا خبرة
يتميز نظام العمل المرن عن غيره من أنماط العمل الأخرى بمرونته ومناسبته للجميع، فالعمل المرن قد يكون خياراً مناسباً للباحثين عن عمل ممَّن يرغبون بتطوير مهاراتهم واكتساب مهارات جديدة، إذ إنَّه لا يتطلب خبرة سابقة، كما يسمح العمل المرن بالتعاقد مع أكثر من جهة في الوقت نفسه، فلا يوجد عدد محدَّد للعقود التي يلتزم بها العامل بشرط ألاّ يكون هناك تعارض فيما بينها.
كما يخدم العمل المرن الطلبة والطالبات الراغبين بالعمل ويمكِّنهم من اكتساب الخبرة، ويوفر لهم مصدر دخل دون اشتراط مؤهل أو خبرات سابقة، بساعات عمل أقل ومرونة أكبر، ودون عدد محدَّد من العقود المرنة التي يمكن توقيعها، إضافة إلى تسجيلهم في التأمينات الاجتماعية.
ومن جانب آخر، يسهم برنامج العمل المرن في تحقيق هدف برنامج التحول الوطني في زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، من خلال تمكينها وتوفير فرص وظيفية أكثر لها خصوصاً ربات البيوت، ويختلف العمل المرن عن فرص العمل التقليدية والحديثة الأخرى بأنه لا تشترط التفرُّغ، ودون فترة تجربة، وبساعات عمل قليلة ومرنة، يمكن المرأة من بناء خبراتها ويزيد من فرص دخول العمل المتوفرة لها.
تمكين القطاع الخاص
استكمالاً لجهود برنامج التحول الوطني في تمكين القطاع الخاص، تعد المنصة إحدى بوابات المستقبل الرسمية في التعاقد مع الموارد البشرية، ويوفر العمل المرن الحل الإلكتروني للتعاقد مع القوى العاملة بالساعة بطريقة مناسبة وسهلة، ويدعم تقليل التكاليف المختصة بالتوظيف، إضافة إلى احتساب التوظيف المرن في برنامج (نطاقات) الذي أطلقته الوزارة لتقييم المنشآت العاملة في السوق السعودية حسب عدد المواطنين السعوديين العاملين فيها. كما يدعم البرنامج القطاع الخاص في تلبية حاجاته الطارئة والمؤقتة والموسمية، من خلال ربطهم بكوادر وطنية مناسبة بعقود موثقة تضمن حقوق الطرفين. كما يمكِّن هذا النظام أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الاستفادة من أصحاب الخبرات الطويلة من موظفي القطاع الخاص، فعن طريق نظام العمل المرن تتسع دائرة الخبرات التي يمكن للشركات الاستفادة منها وتوظيفها بطرق مختلفة وحديثة تحقق الاستفادة للطرفين بشكل أمثل.
منصة مرن
لتحقيق هدف تطوير قوانين شاملة بالعمل المرن تمنح أصحاب العمل قناة عصرية لإدارة وتفعيل القوى البشرية بطريقة أكثر كفاءة ومرونة، أُطلقت منصة العمل المرن (مرن)، البوابة الإلكترونية لتوثيق عقود العمل المرن، يتم فيها إنشاء العقود بواسطة المنشآت أو مزودي الخدمة، لتوثيق العقود إلكترونيّاً مما يحفظ حقوق الطرفين، ولتنظيم العمل المرن حصرت الوزارة عقود العمل المرن على المنصة فقط، إذ لا بد من توثيق العقود بالبوابة الإلكترونية التي أطلقتها الوزارة ولا يتم قبول أي عقد تم خارج البوابة الإلكترونية. كما حدَّدت الوزارة نسبة وعدد عقود العاملين بنظام العمل المرن لكل شركة في البوابة الإلكترونية، وخصَّصت حدّاً أعلى للساعات التي يسمح بالتعاقد عليها بنظام العمل المرن للموظف لدى منشأة واحدة وهي 95 ساعة شهريّاً.
ويستهدف النظام جميع المهن والقطاعات، ومن ناحية عدد العقود فإن العدد المتاح للمنشأة هو 20% من عدد السعوديين لديها، باستثناء قطاعي الترفيه والسياحة اللذين يمكنهما التعاقد بنظام العمل المرن بنسبة 100% من عدد الموظفين السعوديين.
وتراجع الوزارة بفاعلية تنفيذ هذا النظام بشكل دوري، لكي يتم تحديثه كلما اقتضت الحاجة لذلك وفق مستجدات سوق العمل، ووفق ما يردها من مقترحات للتطوير. وجاء تدشين منصة مرن وحصر عقود العمل المرن بعقود إلكترونية فقط لخدمة أهداف رؤية 2030 الثاقبة وبرنامج التحول الوطني في تطوير حكومة إلكترونية، وتنمية الاقتصاد الرقمي، ومواكبة التقدم التكنولوجي في جميع المجالات من خلال توفير حل متقدم لتوثيق عقد العمل المرن بين الشركات والعامل المرن ليمكن ممارسي العمل المرن ويرفع نسبة الأمان والمصداقية عن طريق توثيق العقود إلكترونيّاً.