ضمن 13 برنامجاً تنفيذياً لتحقيق رؤية السعودية 2030، يأخذ برنامج تطوير القطاع المالي على عاتقه تهيئة قطاع مالي متنوع وفاعل، لدعم تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر دخله، وتحفيز الادخار والتمويل والاستثمار، من خلال تطوير وتعميق مؤسسات القطاع المالي وتطوير السوق المالية السعودية لتكوين سوق مالية متقدمة.
ويلتزم البرنامج بزيادة حجم الأصول المالية إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى %201 بحلول عام 2020 مقارنة مع %192 المسجلة في عام 2016، إضافة إلى زيادة حصة أصول أسواق رأس المال من %41 في عام 2016 إلى %45 بحلول عام 2020، وفتح أبواب قطاع الخدمات المالية أمام الجهات الفاعلة الناشئة لتحفيز الابتكار والنمو، وزيادة حصة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في البنوك من %2 إلى %5 بحلول عام 2020، ورفع حصة الرهون العقارية في التمويل المصرفي إلى %16 بحلول عام 2020 مقارنةً بمستوى 2016 البالغ %7، وزيادة حصة المعاملات غير النقدية من %16 في عام 2016 إلى %28 بحلول العام 2020، والالتزام التام بالمعايير الدولية ذات الصلة بالاستقرار المالي.
البرنامج الهادف إلى تطوير سوق مالية متقدمة، وتمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص، وتعزيز وتمكين التخطيط المالي، أخذ على عاتقه تنمية وتنويع الاقتصاد السعودي من خلال تنمية مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد السعودي عبر تطوير السوق لتصبح سوقاً مالية متقدمة، وتمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص، وتمكين المسؤولية الاجتماعية من خلال رفع مستوى تحمل المواطن للمسؤولية من خلال تعزيز وتمكين الاحتياطي المالي.
ويعمل برنامج تطوير القطاع المالي على بناء قطاع مالي متنوع وشامل محفز للابتكار، يوفر الاحتياجات التمويلية لمجموعة أوسع مـن الجهات الاقتصادية.
ويفتح البرنامج الباب أمام الجهات الفاعلة الناشـئة فـي مجـال التقنيـة الماليـة، إضافة إلى عمله على إزالة ما قد يعيق نمو شركات التمويل، وإتاحة الفرصة لتمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة، وحجم الرهون العقارية
ويعزز البرنامـج تحسين المنتجات المعروضة لزيادة تلبية القطاعات الاقتصادية، وبناء بنية تحتية مالية متطورة من خلال دفع الابتكارات في مجال البنية التحتية للقطاع المالي وتنفيذ إسـتراتيجية المدفوعات الرقمية المتكاملـة، لضمان التقدم نحو عدم استخدام النقـد، عبر رقمنة الإجراءات البنكية، إضافة إلى تطوير منصـة وطنيـة إلكترونيـة للتخصيـم.
ولعنايته بتطوير قطاع تأمين مزدهر لإدارة المخاطر المالية، أخذ البرنامج على عاتقه تطوير قطاع تأمين مستدام ومزدهر في المملكة العربية السعودية. عبر تعزيز البيئة التنظيميـة لتحفيـز الشركات على الاندماج لتعزيز ملاءتها الماليـة، والتركيز علـى تطبيـق أنظمة التأمين لضمان المزيد مـن تطوير ونمو السوق.
وسيعزز برنامج تطوير القطاع المالي القدرات المهنية والفنية للعاملين في القطاع المالي السعودي لإعداد مهنيين متخصصين في مجال الخدمات المالية، من خلال إنشـاء أكاديميـة للقطاع المالي المغطية لجميـع القطاعات الفرعية.
عمق.. تنوع
يهدف برنامج تطوير القطاع المالي إلى ضمان الاستقرار المالي في السعودية، من خلال مراقبة مجموعة شاملة من مقاييس الاستقرار المالي، وتخفيف المخاطر بطريقة استباقية، إضافة إلى دعم عمق القطاع المالي، بتحفيز نمو القطاع المالي السعودي بمعدل 8% سنوياً حتى عام 2020.
وضمن أبرز مستهدفات القطاع، يرمي البرنامج إلى خلق تنوع مالي عبر زيادة مساهمة أسواق رأس المال في القطاع المالي لتصل إلى 45% في 2020، وفتح القطاع أبوابه أمام الجهات الفاعلة والناشئة لتحفيز الابتكار والنمو، وتقديم مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات الجديدة لتلبية الحاجة إلى اقتصاد متنوع ومتطور.
ولضمان التحول الرقمي، يهدف البرنامج إلى ارتفاع حصة العمليات غير النقدية بالعدد المطلق للعمليات إلى 28%، وزيادة عدد الحسابات المصرفية للبالغين السعوديين، وزيادة حصة تمويل المنشآت المتوسطة والصغيرة إلى 5% في 2020، وحصة الرهن العقاري في التمويل المصرفي إلى 16% في 2020.
الادخار.. نمط حياة
يسعى برنامج تطوير القطاع المالي إلى إنشاء كيان وطني مستقل لتعزيز حسابات الادخار، يأخذ على عاتقه تقديم منتجات ادخارية للأفراد مدعومة من الحكومة كـ”صكوك الادخار”، في تحرك لتعزيز حسابات الادخار المدرّة للفوائد، ويهدف تحفيز ودعم الطلب المستدام على خطط الادخار إلى خلق منافسة على الودائع الادخارية مع القطاع الخاص وتعزيزها لتشجيع المدخرات طويلة الأجل، ولإدراك البرنامج أهمية تغيير السلوك الاجتماعي نحو الادخار قرر “تطوير القطاع المالي” تطبيق برامجه الادخارية على مستوى المملكة لهدف التثقيف المالي، وتشجيع الجيل الحالي، والأجيال القادمة على زيادة الادخار.
ويشجع البرنامج تطوير منتجات ادخارية مخصصة ومدعومة من الحكومة، لقيادة جهود تحفيز الادخار طويل الأجل وتطوير منتجات مصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات الأساسية الرئيسة كـ”تملك المنازل والتعليم” وتوزيعها لدفع الادخار طويل الأجل. وتطوير منتجات ادخارية مصممة خصيصاً لذوي الدخل المنخفض لضمان شمولية البرنامج.
ويسعى البرنامج إلى إزالة قيود التوزيع القائمة التي تحول دون الوصول إلى المناطق النائية أو الوصول إلى منتجات معينة. على سبيل المثال.
ولتحسين منظومة الادخار وتعزيزها يسعى البرنامج إلى تقديم حوافز للبنوك لجذب الودائع طويلة الأجل، وذلك من خلال تقديم ميزة للميزانية العمومية، التي تحتوي على حصة كبيرة من الودائع المودعة في حسابات الادخار طويلة الأجل.
ولتعزيز الثقافة يشجع البرنامج على إنشاء “كيان للثقافة المالية” مخصص لتنسيق جهود التثقيف المالي ومواءمتها لضمان جودة المواد والرسائل واتساقها، وكذلك الوصول واسع النطاق.
التخصيص.. وتشجيع الاستثمار
لتنويع مصادر تمويل القطاع الحكومي والخاص يهدف البرنامج إلى زيادة تعميق السيولة في سوق الأسهم وأدوات الدين، وسيشجع البرنامج الخصخصة المحددة للجهات المملوكة للدولة من خلال الاكتتاب الأولي في السوق المالية السعودية لزيادة القيمة السوقية لسوق الأسهم، وسيسعى البرنامج إلى زيادة تعميق سوق أدوات الدين في المملكة العربية السعودية، لتوفير تمويل بديل للتمويل المصرفي، وسيركز البرنامج على زيادة تحفيز نمو صناديق الملكية الخاصة، ورأس المال الجريء، وصناديق الاستثمار التمويلية، والصناديق الوقفية.
ولتقديم منصة فاعلة لتشجيع الاستثمار وتنويع قاعدة المستثمرين سيعمل البرنامج على تقديم وتطوير إستراتيجيات استثمار وتداول، من خلال تقديم المشتقات المالية. ولزيادة تنويع قاعدة المستثمرين، سيسعى البرنامج إلى استقطاب مستثمرين أجانب لجذب تدفقات رؤوس الأموال إلى الاقتصاد. عبر تعزيز البرنامج وصول المستثمرين الأجانب المؤهلين، وعملية فتح الحسابات الاستثمارية، إضافة إلى تأسيس روابط مشتركة للتداول والمقاصة مع بعض الأسواق المتطورة لتوفير الوصول عن بعد إلى السوق المالية السعودية، ما يجذب المزيد من السيولة الأجنبية إلى المملكة.
ويلتزم البرنامج بزيادة حجم الأصول المالية إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى %201 بحلول عام 2020 مقارنة مع %192 المسجلة في عام 2016، إضافة إلى زيادة حصة أصول أسواق رأس المال من %41 في عام 2016 إلى %45 بحلول عام 2020، وفتح أبواب قطاع الخدمات المالية أمام الجهات الفاعلة الناشئة لتحفيز الابتكار والنمو، وزيادة حصة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في البنوك من %2 إلى %5 بحلول عام 2020، ورفع حصة الرهون العقارية في التمويل المصرفي إلى %16 بحلول عام 2020 مقارنةً بمستوى 2016 البالغ %7، وزيادة حصة المعاملات غير النقدية من %16 في عام 2016 إلى %28 بحلول العام 2020، والالتزام التام بالمعايير الدولية ذات الصلة بالاستقرار المالي.
البرنامج الهادف إلى تطوير سوق مالية متقدمة، وتمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص، وتعزيز وتمكين التخطيط المالي، أخذ على عاتقه تنمية وتنويع الاقتصاد السعودي من خلال تنمية مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد السعودي عبر تطوير السوق لتصبح سوقاً مالية متقدمة، وتمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص، وتمكين المسؤولية الاجتماعية من خلال رفع مستوى تحمل المواطن للمسؤولية من خلال تعزيز وتمكين الاحتياطي المالي.
ويعمل برنامج تطوير القطاع المالي على بناء قطاع مالي متنوع وشامل محفز للابتكار، يوفر الاحتياجات التمويلية لمجموعة أوسع مـن الجهات الاقتصادية.
ويفتح البرنامج الباب أمام الجهات الفاعلة الناشـئة فـي مجـال التقنيـة الماليـة، إضافة إلى عمله على إزالة ما قد يعيق نمو شركات التمويل، وإتاحة الفرصة لتمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة، وحجم الرهون العقارية
ويعزز البرنامـج تحسين المنتجات المعروضة لزيادة تلبية القطاعات الاقتصادية، وبناء بنية تحتية مالية متطورة من خلال دفع الابتكارات في مجال البنية التحتية للقطاع المالي وتنفيذ إسـتراتيجية المدفوعات الرقمية المتكاملـة، لضمان التقدم نحو عدم استخدام النقـد، عبر رقمنة الإجراءات البنكية، إضافة إلى تطوير منصـة وطنيـة إلكترونيـة للتخصيـم.
ولعنايته بتطوير قطاع تأمين مزدهر لإدارة المخاطر المالية، أخذ البرنامج على عاتقه تطوير قطاع تأمين مستدام ومزدهر في المملكة العربية السعودية. عبر تعزيز البيئة التنظيميـة لتحفيـز الشركات على الاندماج لتعزيز ملاءتها الماليـة، والتركيز علـى تطبيـق أنظمة التأمين لضمان المزيد مـن تطوير ونمو السوق.
وسيعزز برنامج تطوير القطاع المالي القدرات المهنية والفنية للعاملين في القطاع المالي السعودي لإعداد مهنيين متخصصين في مجال الخدمات المالية، من خلال إنشـاء أكاديميـة للقطاع المالي المغطية لجميـع القطاعات الفرعية.
عمق.. تنوع
يهدف برنامج تطوير القطاع المالي إلى ضمان الاستقرار المالي في السعودية، من خلال مراقبة مجموعة شاملة من مقاييس الاستقرار المالي، وتخفيف المخاطر بطريقة استباقية، إضافة إلى دعم عمق القطاع المالي، بتحفيز نمو القطاع المالي السعودي بمعدل 8% سنوياً حتى عام 2020.
وضمن أبرز مستهدفات القطاع، يرمي البرنامج إلى خلق تنوع مالي عبر زيادة مساهمة أسواق رأس المال في القطاع المالي لتصل إلى 45% في 2020، وفتح القطاع أبوابه أمام الجهات الفاعلة والناشئة لتحفيز الابتكار والنمو، وتقديم مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات الجديدة لتلبية الحاجة إلى اقتصاد متنوع ومتطور.
ولضمان التحول الرقمي، يهدف البرنامج إلى ارتفاع حصة العمليات غير النقدية بالعدد المطلق للعمليات إلى 28%، وزيادة عدد الحسابات المصرفية للبالغين السعوديين، وزيادة حصة تمويل المنشآت المتوسطة والصغيرة إلى 5% في 2020، وحصة الرهن العقاري في التمويل المصرفي إلى 16% في 2020.
الادخار.. نمط حياة
يسعى برنامج تطوير القطاع المالي إلى إنشاء كيان وطني مستقل لتعزيز حسابات الادخار، يأخذ على عاتقه تقديم منتجات ادخارية للأفراد مدعومة من الحكومة كـ”صكوك الادخار”، في تحرك لتعزيز حسابات الادخار المدرّة للفوائد، ويهدف تحفيز ودعم الطلب المستدام على خطط الادخار إلى خلق منافسة على الودائع الادخارية مع القطاع الخاص وتعزيزها لتشجيع المدخرات طويلة الأجل، ولإدراك البرنامج أهمية تغيير السلوك الاجتماعي نحو الادخار قرر “تطوير القطاع المالي” تطبيق برامجه الادخارية على مستوى المملكة لهدف التثقيف المالي، وتشجيع الجيل الحالي، والأجيال القادمة على زيادة الادخار.
ويشجع البرنامج تطوير منتجات ادخارية مخصصة ومدعومة من الحكومة، لقيادة جهود تحفيز الادخار طويل الأجل وتطوير منتجات مصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات الأساسية الرئيسة كـ”تملك المنازل والتعليم” وتوزيعها لدفع الادخار طويل الأجل. وتطوير منتجات ادخارية مصممة خصيصاً لذوي الدخل المنخفض لضمان شمولية البرنامج.
ويسعى البرنامج إلى إزالة قيود التوزيع القائمة التي تحول دون الوصول إلى المناطق النائية أو الوصول إلى منتجات معينة. على سبيل المثال.
ولتحسين منظومة الادخار وتعزيزها يسعى البرنامج إلى تقديم حوافز للبنوك لجذب الودائع طويلة الأجل، وذلك من خلال تقديم ميزة للميزانية العمومية، التي تحتوي على حصة كبيرة من الودائع المودعة في حسابات الادخار طويلة الأجل.
ولتعزيز الثقافة يشجع البرنامج على إنشاء “كيان للثقافة المالية” مخصص لتنسيق جهود التثقيف المالي ومواءمتها لضمان جودة المواد والرسائل واتساقها، وكذلك الوصول واسع النطاق.
التخصيص.. وتشجيع الاستثمار
لتنويع مصادر تمويل القطاع الحكومي والخاص يهدف البرنامج إلى زيادة تعميق السيولة في سوق الأسهم وأدوات الدين، وسيشجع البرنامج الخصخصة المحددة للجهات المملوكة للدولة من خلال الاكتتاب الأولي في السوق المالية السعودية لزيادة القيمة السوقية لسوق الأسهم، وسيسعى البرنامج إلى زيادة تعميق سوق أدوات الدين في المملكة العربية السعودية، لتوفير تمويل بديل للتمويل المصرفي، وسيركز البرنامج على زيادة تحفيز نمو صناديق الملكية الخاصة، ورأس المال الجريء، وصناديق الاستثمار التمويلية، والصناديق الوقفية.
ولتقديم منصة فاعلة لتشجيع الاستثمار وتنويع قاعدة المستثمرين سيعمل البرنامج على تقديم وتطوير إستراتيجيات استثمار وتداول، من خلال تقديم المشتقات المالية. ولزيادة تنويع قاعدة المستثمرين، سيسعى البرنامج إلى استقطاب مستثمرين أجانب لجذب تدفقات رؤوس الأموال إلى الاقتصاد. عبر تعزيز البرنامج وصول المستثمرين الأجانب المؤهلين، وعملية فتح الحسابات الاستثمارية، إضافة إلى تأسيس روابط مشتركة للتداول والمقاصة مع بعض الأسواق المتطورة لتوفير الوصول عن بعد إلى السوق المالية السعودية، ما يجذب المزيد من السيولة الأجنبية إلى المملكة.