فرضت الولايات المتحدة عقوبات على وزارة الدفاع الرواندية ومؤسسة مالية في كيجالي، في خطوة تهدف إلى الضغط على الحكومة الرواندية لسحب قواتها من شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، ووقف دعم حركة «23 مارس» المتمردة، وسط استمرار القتال رغم اتفاق السلام الذي رعته واشنطن بين البلدين، وفقاً لوكالة «بلومبرغ».
وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على وزارة الدفاع الرواندية ومؤسسة «زيجاما للائتمان والادخار»، بسبب صلاتها بحركة «23 مارس» (M23) المسلحة، التي سيطرت على مناطق في شرق الكونغو، إلى جانب جناحها السياسي «تحالف نهر الكونغو».
وتأتي الخطوة ضمن ضغوط أمريكية متصاعدة على كيجالي لتنفيذ التزاماتها بموجب اتفاق توسطت فيه واشنطن، ووقّعه زعيما رواندا والكونغو خلال مراسم استضافها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في ديسمبر 2025. واستشهد ترمب بالاتفاق مراراً بوصفه أحد الجهود التي قال إنها أسهمت في إنهاء نزاعات حول العالم، إلا أن القتال في شرق الكونغو استمر رغم توقيعه.
وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن واشنطن تفي بوعد ترمب بمحاسبة رواندا على التزاماتها بموجب اتفاقات واشنطن للسلام والازدهار، مضيفاً أن على كيجالي وقف دعم حركة M23 وسحب قواتها من شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وكانت واشنطن قد أدرجت، في وقت سابق من العام الحالي، قوات الدفاع الرواندية وعدداً من كبار المسؤولين والوزراء وشخصيات مرتبطة بالقيادة العسكرية للحركة على قائمتها السوداء. كما فرضت في يونيو عقوبات على شركة «جازابو جولد ريفاينري» الرواندية، متهمة إياها بتأجيج الصراع عبر معالجة ذهب مسروق من شرق الكونغو.
في المقابل، قالت المتحدثة باسم الحكومة الرواندية يولاند ماكولو إن جمهورية الكونغو الديمقراطية لم تفِ بالتزاماتها بموجب الاتفاق، مؤكدة أن رواندا لا تزال مستعدة لتنفيذه بالكامل، شريطة التزام كينشاسا بتعهداتها واضطلاع الوسيط بمسؤولية محاسبة جميع الأطراف.
من جهته، حذّر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية تومي بيجوت من استفادة الجماعات المسلحة والجهات الحكومية الداعمة لها من الموارد الطبيعية للكونغو، داعياً الشركات إلى التدقيق في سلاسل إمدادها.
وأشار بيجوت إلى أن المدنيين في مناطق تعدين الذهب والكولتان الخاضعة لسيطرة حركة M23، ومنها منطقة روبايا في إقليم شمال كيفو، يتعرضون للعمل القسري وظروف العمل الخطرة والضرائب غير القانونية، مؤكداً ضرورة تحرك الشركاء والقطاع الخاص للحد من المخاطر المرتبطة بهذه السلاسل.
The United States has imposed sanctions on the Rwandan Ministry of Defense and a financial institution in Kigali, in a move aimed at pressuring the Rwandan government to withdraw its troops from eastern Democratic Republic of the Congo and to stop supporting the March 23 Movement (M23) rebel group, amid ongoing fighting despite a peace agreement brokered by Washington between the two countries, according to Bloomberg.
The U.S. Treasury Department announced sanctions against the Rwandan Ministry of Defense and the "Zigama Credit and Savings" institution due to its connections with the armed March 23 Movement (M23), which has taken control of areas in eastern Congo, along with its political wing, the "Congo River Alliance."
This step is part of increasing U.S. pressure on Kigali to fulfill its commitments under an agreement mediated by Washington, which was signed by the leaders of Rwanda and Congo during a ceremony hosted by President Donald Trump in December 2025. Trump has repeatedly cited the agreement as one of the efforts he claims contributed to ending conflicts around the world, yet fighting in eastern Congo has continued despite its signing.
U.S. Treasury Secretary Scott Piesen stated that Washington is fulfilling Trump's promise to hold Rwanda accountable for its commitments under the Washington agreements for peace and prosperity, adding that Kigali must stop supporting the M23 movement and withdraw its forces from eastern Democratic Republic of the Congo.
Earlier this year, Washington had already placed the Rwandan Defense Forces and several senior officials, ministers, and figures linked to the military leadership of the movement on its blacklist. In June, it imposed sanctions on the Rwandan company "Gazabo Gold Refinery," accusing it of fueling the conflict by processing gold stolen from eastern Congo.
In response, Rwandan government spokesperson Yolande Makolo stated that the Democratic Republic of the Congo has not fulfilled its commitments under the agreement, emphasizing that Rwanda remains ready to fully implement it, provided that Kinshasa adheres to its pledges and that the mediator takes responsibility for holding all parties accountable.
For his part, U.S. State Department spokesperson Tommy Pigut warned against armed groups and government entities supporting them benefiting from the natural resources of Congo, urging companies to scrutinize their supply chains.
Pigut noted that civilians in gold and coltan mining areas controlled by the M23 movement, including the Rubaya area in North Kivu province, are subjected to forced labor, hazardous working conditions, and illegal taxes, stressing the need for partners and the private sector to take action to mitigate the risks associated with these supply chains.
