أفصحت مصادر عراقية أن حجم الفساد في قطاع النفط يتجاوز 35 مليار دولار منذ عام 2011 وحتى الآن. وتحدثت المصادر عن معلومات تفيد بوجود صفقات نفط غير قانونية أسهمت في تمويل مليشيات وأحزاب سياسية، وألحقت خسائر مالية كبيرة بالدولة العراقية.
وأكدت أن عوائد ما يزيد على ثلث إنتاج العراق النفطي منذ عام 2011 ذهبت إلى مليشيات وأحزاب، مستفيدة من إيرادات تقدر بنحو 1.5 مليون برميل يومياً.
ووفق مصادر تحدثت لـ«العربية» فإن مسؤولين عراقيين تلاعبوا بكميات النفط المحالة من وزارة النفط لمصلحة مليشيات وأحزاب، مشيرة إلى أن هذه الجهات حصلت أيضاً على موافقات رسمية لإنشاء معامل نفط، وسط ما وصفته بوجود مجاملات سياسية ورشى وراء منح تلك الموافقات.
وأفادت بأن التلاعب بكميات النفط المخصصة للاستهلاك المحلي أسهم في تغذية عمليات تهريب الوقود، في حين تحولت فروق أسعار البنزين إلى مصدر لعمليات سرقة.
وكان القضاء العراقي، أعلن ضبط 213 مليار دينار و12 مليون دولار و400 كيلوغرام من الذهب في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية الموقوف، عدنان الجميلي.
وأكد أمس (الأحد)، أن التحقيقات لا تزال مستمرة مع عدنان الجميلي، وأعلنت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية في العراق، اليوم، ضبط 27 مليار دينار في قضية عدنان الجميلي.
وأشار في بيان إلى أن قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أعلن ضبط 27 مليار دينار في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية المتهم الموقوف، عدنان الجميلي، والأطراف المتورطة معه.
وأضاف القاضي المختص أنه نتيجة للمتابعة الدقيقة لضبط المتحصلات المالية الناتجة عن الهدر الحاصل في المشاريع المنفذة من قبل المتهم وأطراف القضية، أسفرت عن ضبط هذا المبلغ الذي كان مخبأً لدى عدد من الأشخاص، مشيراً إلى أن التحقيقات مستمرة للوصول إلى جميع المتورطين.
Iraqi sources revealed that the scale of corruption in the oil sector exceeds 35 billion dollars since 2011 to date. The sources spoke of information indicating the existence of illegal oil deals that contributed to financing militias and political parties, causing significant financial losses to the Iraqi state.
They confirmed that revenues from more than a third of Iraq's oil production since 2011 went to militias and parties, benefiting from revenues estimated at about 1.5 million barrels per day.
According to sources who spoke to "Al Arabiya," Iraqi officials manipulated the quantities of oil allocated by the Ministry of Oil for the benefit of militias and parties, indicating that these entities also obtained official approvals to establish oil refineries, amid what was described as political favors and bribes behind granting those approvals.
It was reported that the manipulation of the quantities of oil allocated for local consumption contributed to fueling fuel smuggling operations, while the price differences in gasoline turned into a source for theft operations.
The Iraqi judiciary announced the seizure of 213 billion dinars, 12 million dollars, and 400 kilograms of gold in the case of the suspended Undersecretary of the Ministry of Oil for Refining Affairs, Adnan Al-Jumaili.
It confirmed yesterday (Sunday) that investigations are still ongoing with Adnan Al-Jumaili, and the Central Anti-Corruption Criminal Court in Iraq announced today the seizure of 27 billion dinars in the case of Adnan Al-Jumaili.
The statement indicated that the investigating judge of the Central Anti-Corruption Criminal Court announced the seizure of 27 billion dinars in the case of the suspended Undersecretary of the Ministry of Oil for Refining Affairs, Adnan Al-Jumaili, and the parties involved with him.
The specialized judge added that as a result of the meticulous follow-up to seize the financial proceeds resulting from the waste occurring in the projects executed by the accused and the parties involved in the case, this amount was seized, which was hidden with several individuals, noting that investigations are ongoing to reach all those involved.
