أصدر رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، أسامة حماد، قراراً يقضي بحظر دخول مواطني السودان وإريتريا والصومال وإثيوبيا إلى الأراضي الليبية عبر المنافذ البرية والجوية والبحرية، في خطوة تعكس تشديد السلطات الليبية لإجراءاتها المتعلقة بضبط الحدود ومكافحة الهجرة غير الشرعية.
واستثنى القرار فئات محددة من هذا الحظر، تشمل الحاصلين على موافقات رسمية وعقود عمل سارية في قطاعي التعليم والصحة، في إطار تلبية احتياجات بعض المؤسسات الليبية من الكفاءات والعمالة المتخصصة.
كما نص القرار على تكليف وزارة الداخلية باتخاذ إجراءات فورية لترحيل الأجانب الموجودين داخل الأراضي الليبية ممن لا يحملون إقامات قانونية سارية، مع اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ القرار عبر مختلف المنافذ والمعابر.
ويأتي القرار في وقت تشهد ليبيا تحديات متزايدة مرتبطة بملف الهجرة غير الشرعية، إذ تعد البلاد إحدى أبرز نقاط العبور الرئيسية للمهاجرين القادمين من دول القرن الأفريقي والسودان باتجاه السواحل الأوروبية عبر البحر المتوسط.
وتواجه السلطات الليبية منذ سنوات ضغوطاً أمنية واقتصادية متنامية نتيجة تدفقات المهاجرين، في ظل اتساع الحدود البرية وصعوبة مراقبتها بشكل كامل، الأمر الذي جعل ملف الهجرة أحد أبرز القضايا المطروحة على الساحة الداخلية الليبية.
ويرى مراقبون أن القرار يندرج ضمن سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى تنظيم أوضاع الأجانب داخل البلاد، وتعزيز الرقابة على المنافذ الحدودية، والحد من تدفقات الهجرة غير النظامية التي تشكل تحدياً متزايداً للدولة الليبية.
وتعد ليبيا من أهم دول العبور للمهاجرين غير النظاميين نحو أوروبا، نظرا لموقعها الجغرافي الممتد على الساحل الجنوبي للبحر المتوسط، وحدودها البرية الطويلة مع عدد من الدول الأفريقية.
وخلال السنوات الأخيرة تزايدت أعداد المهاجرين القادمين من السودان ودول القرن الأفريقي، خصوصاً في ظل الصراعات المسلحة والأزمات الاقتصادية والإنسانية التي تشهدها بعض تلك الدول.
كما أصبح ملف الهجرة غير الشرعية أحد أبرز التحديات التي تواجه السلطات الليبية، وسط ضغوط أوروبية متواصلة لتعزيز الرقابة على الحدود ومكافحة شبكات تهريب البشر.
The head of the Libyan government appointed by the House of Representatives, Osama Hamad, issued a decision prohibiting the entry of citizens from Sudan, Eritrea, Somalia, and Ethiopia into Libyan territory through land, air, and sea borders, in a move that reflects the tightening of Libyan authorities' measures related to border control and combating illegal immigration.
The decision exempts specific categories from this ban, including those who have official approvals and valid work contracts in the education and health sectors, as part of meeting the needs of some Libyan institutions for skilled and specialized labor.
The decision also mandated the Ministry of Interior to take immediate measures to deport foreigners present in Libyan territory who do not hold valid legal residency, while taking the necessary measures to implement the decision across various entry points and crossings.
This decision comes at a time when Libya is facing increasing challenges related to the issue of illegal immigration, as the country is one of the main transit points for migrants coming from the Horn of Africa and Sudan towards European shores via the Mediterranean Sea.
Libyan authorities have been facing growing security and economic pressures for years due to the influx of migrants, amid the vastness of land borders and the difficulty of monitoring them completely, which has made the issue of immigration one of the most prominent issues on the Libyan domestic scene.
Observers believe that the decision is part of a series of measures aimed at regulating the status of foreigners within the country, enhancing control over border crossings, and reducing the flows of irregular migration that pose an increasing challenge to the Libyan state.
Libya is one of the most important transit countries for irregular migrants heading to Europe, due to its geographical location along the southern coast of the Mediterranean Sea and its long land borders with several African countries.
In recent years, the number of migrants coming from Sudan and the Horn of Africa has increased, especially in light of the armed conflicts and economic and humanitarian crises that some of those countries are experiencing.
The issue of illegal immigration has also become one of the most significant challenges facing Libyan authorities, amid ongoing European pressures to enhance border control and combat human trafficking networks.
