بعد حزمة العقوبات الأمريكية الأخيرة ضد ضباط في الجيش اللبناني والأمن العام، كشفت مصادر سياسية أن رسائل غربية وجهت إلى بيروت.
وذكرت المصادر أن تلك الرسائل وصلت إلى بعض المسؤولين اللبنانيين محذرة، من أن عقوبات جديدة ستطال مسؤولين أمنيين وإداريين (حاليين وسابقين) في الدولة اللبنانية بتهمة تسهيل عمل الوحدة 900 في «حزب الله».
وحسب المصادر، فإن الولايات المتحدة تدرس ملفات تتعلق بمجلس الجنوب بتهمة دفع رواتب لعناصر من حزب الله واستخدام الصندوق لمساعدة الحزب من أجل تشييد منشآت عسكرية في الجنوب والبقاع الغربي. وأفصحت ىأنه يجري حالياً تحقيق في استخدام بعض منشآت الجامعة اللبنانية من قبل الوحدة 900 في حزب الله.
يذكر أن واشنطن أعلنت قبل يومين فرض عقوبات على رئيس دائرة الأمن القومي في المديرية العامة للأمن العام العميد خطار ناصر الدين، ورئيس فرع الضاحية الجنوبية (معقل حزب الله) في مديرية المخابرات التابعة للجيش العقيد سامر حمادة، واتهمتها بمشاركة معلومات استخباراتية مهمة مع حزب الله خلال النزاع الجاري، في إشارة إلى الحرب بين الحزب وإسرائيل.
وشملت العقوبات الأمريكية سفير إيران في بيروت، وثلاثة من نواب حزب الله ووزيراً سابقاً، وشخصيتين بارزتين من حركة أمل، حليفة الحزب التي يتزعمها رئيس البرلمان نبيه بري، واتهمتهم واشنطن بالمشاركة في «عرقلة عملية السلام في لبنان».
وكانت قيادة الجيش أكدت في بيان أمس الجمعة أنّ جميع ضباط المؤسسة العسكرية وعناصرها يؤدون مهماتهم الوطنية بكل احتراف ومسؤولية وانضباط. وشددت على أنّ ولاء العسكريين هو للمؤسسة العسكرية والوطن فقط، وأنهم يلتزمون تنفيذ واجباتهم الوطنية بعيداً عن أي اعتبارات أو ضغوطات أخرى، مشيرة الى أن الجانب الأمريكي لم يبلغها بالعقوبات قبل إعلانها.
من جانبها، أكدت المديرية العامة للأمن العام أن ولاء منتسبيها ينحصر بالدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية، ويعملون بنزاهة وحياد تامين، بعيداً عن أي إملاءات أو ضغوط خارجية، متعهدة مساءلة أي عنصر يثبت قيامه «بتسريب أي معلومة إلى خارج المؤسسة».
وتزامنت العقوبات مع سعي لبنان إلى تشكيل وفده العسكري للمشاركة في محادثات مع وفد عسكري إسرائيلي تستضيفها وزارة الدفاع الأمريكية في 29 مايو الجاري، بموجب مقررات جولة المفاوضات الأخيرة.
ومن المقرر أن يلي الاجتماع العسكري جولة محادثات رابعة مقررة في الثاني والثالث من يونيو، وتهدف بحسب الخارجية الأمريكية إلى التوصل لاتفاق سياسي طويل الأمد بين إسرائيل ولبنان.
Following the recent package of American sanctions against officers in the Lebanese Army and General Security, political sources revealed that Western messages were directed to Beirut.
Sources mentioned that these messages reached some Lebanese officials, warning that new sanctions would target current and former security and administrative officials in the Lebanese state for facilitating the work of Unit 900 in "Hezbollah."
According to the sources, the United States is reviewing files related to the South Council, accusing it of paying salaries to members of Hezbollah and using the fund to assist the party in constructing military facilities in the south and the western Bekaa. It was disclosed that an investigation is currently underway regarding the use of some facilities of the Lebanese University by Unit 900 in Hezbollah.
It is noteworthy that Washington announced two days ago the imposition of sanctions on the head of the National Security Department in the General Directorate of General Security, Brigadier General Khattar Nasser al-Din, and the head of the Southern Suburb branch (the stronghold of Hezbollah) in the Army Intelligence Directorate, Colonel Samer Hamada, accusing them of sharing important intelligence information with Hezbollah during the ongoing conflict, referring to the war between the party and Israel.
The American sanctions also included the Iranian ambassador in Beirut, three Hezbollah MPs, a former minister, and two prominent figures from the Amal Movement, the party's ally led by Parliament Speaker Nabih Berri, with Washington accusing them of participating in "obstructing the peace process in Lebanon."
The Army Command confirmed in a statement yesterday, Friday, that all officers and personnel of the military institution perform their national duties with professionalism, responsibility, and discipline. It emphasized that the loyalty of the military personnel is only to the military institution and the homeland, and that they are committed to fulfilling their national duties away from any other considerations or pressures, noting that the American side did not inform them of the sanctions prior to their announcement.
For its part, the General Directorate of General Security confirmed that the loyalty of its members is limited to the Lebanese state and its legitimate institutions, and they work with complete integrity and neutrality, away from any external impositions or pressures, pledging to hold accountable any member proven to have "leaked any information outside the institution."
The sanctions coincided with Lebanon's efforts to form its military delegation to participate in talks with an Israeli military delegation hosted by the U.S. Department of Defense on May 29, based on the resolutions of the last round of negotiations.
The military meeting is scheduled to be followed by a fourth round of talks set for June 2 and 3, which, according to the U.S. State Department, aims to reach a long-term political agreement between Israel and Lebanon.
