اعتقل المجلس العسكري في ميانمار أكثر من 200 شخص بموجب قانون جديد لمكافحة تقويض الانتخابات، ما أثار انتقادات من مراقبين أكدوا أنه يستخدم لقمع المعارضة.
ووفق صحيفة «جلوبال نيو لايت أوف ميانمار»، التي يديرها المجلس العسكري، فإن سلطات ميانمار وجهت اتهامات بمحاولة تقويض العملية الانتخابية إلى ما لا يقل عن 229 شخصاً بموجب القانون.
ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم المجلس العسكري زاو مين تون، خلال مؤتمر صحافي في يانجون الأسبوع الماضي قوله: «تجري الانتخابات من أجل شعب ميانمار، لا من أجل المجتمع الدولي». وأضاف: «سواء رضي المجتمع الدولي أم لا، فهذا لا يهم».
من جانبها، أفادت الشبكة الآسيوية للانتخابات الحرة، التي عملت كمراقب دولي معتمد خلال انتخابات 2015 و2020، بأن قانون حماية الانتخابات الذي سنّه المجلس العسكري في يوليو «يثير قلقاً بالغاً».
وتستعد السلطات العسكرية لإجراء انتخابات عامة في 28 ديسمبر الجاري، هي الأولى منذ انقلاب 2021 الذي أطاح بالإدارة المدنية.
وتجرى الانتخابات في خضم حرب أهلية مستعرة أشعلها انقلاب عام 2021، الذي أطاح فيه الجيش بالحكومة المدنية المنتخبة بقيادة أونج سان سو كي الحائزة على جائزة نوبل وحزب (الرابطة القومية من أجل الديمقراطية) الذي تتزعمه.
ويحظر القانون أي عمل يهدف إلى تعطيل الانتخابات وتنظيم الاحتجاجات، بما في ذلك الانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي، ويمكن أن يواجه المدانون بخرق القانون عقوبات تراوح بين السجن 3 سنوات وحتى الإعدام.
The military council in Myanmar has arrested more than 200 people under a new law aimed at combating electoral undermining, which has drawn criticism from observers who assert that it is being used to suppress dissent.
According to the "Global New Light of Myanmar," which is run by the military council, the authorities in Myanmar have charged at least 229 individuals with attempting to undermine the electoral process under the law.
The newspaper quoted military council spokesman Zaw Min Tun during a press conference in Yangon last week saying: "Elections are being held for the people of Myanmar, not for the international community." He added: "Whether the international community is satisfied or not, it does not matter."
For its part, the Asian Network for Free Elections, which served as an accredited international observer during the 2015 and 2020 elections, stated that the election protection law enacted by the military council in July "raises serious concerns."
The military authorities are preparing to hold general elections on December 28, the first since the 2021 coup that ousted the civilian administration.
The elections are taking place amid a raging civil war ignited by the 2021 coup, in which the military overthrew the elected civilian government led by Nobel laureate Aung San Suu Kyi and her party, the National League for Democracy.
The law prohibits any actions aimed at disrupting the elections and organizing protests, including criticisms on social media, and those convicted of violating the law could face penalties ranging from 3 years in prison to the death penalty.
