فجرت اتهامات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لنواب ديمقراطيين بالخيانة، جدلاً سياساً واسعاً، خصوصاً أنه دعا في حسابه على منصة «تروث سوشيال» التي يستخدمها للتواصل الاجتماعي، إلى اعتقالهم على خلفية فيديو حثوا فيه أفراد الجيش الأمريكي على رفض أية أوامر وصفوها بـ«غير القانونية».


التمرّد جريمة كبرى


وقال ترمب في منشوره إن «الخونة الذين أمروا الجيش بعدم طاعة أوامري يجب أن يكونوا في السجن الآن، لا يتجولون في شبكات الأخبار المزيفة محاولين تبرير ما فعلوه.. كان ذلك تمرداً على أعلى مستوى، والتمرد جريمة كبرى».


وأضاف في منشور آخر: «يتفق العديد من علماء القانون العظماء على أن الخونة الديمقراطيين الذين أمروا الجيش بعصيان أوامري، بصفتي رئيساً، قد ارتكبوا جريمة خطيرة للغاية».


وجاءت تصريحات ترمب بعد انتشار فيديو سجله 6 نواب ديمقراطيين في الكونغرس، جميعهم من قدامى المحاربين، بينهم كريس ديلوزيو وجيسون كرو وميكي شيريل، دعوا فيه العسكريين إلى الالتزام بالدستور ورفض أية تعليمات قد تعد «غير قانونية»، في ظل مخاوف من لجوء إدارة ترمب إلى استخدام الجيش لأغراض داخلية تتعلق بالاحتجاجات أو تنفيذ سياسات مثيرة للجدل.


واعتبر ترمب هذا الخطاب «سلوكاً تمردياً»، لافتاً إلى أن التمرد جريمة يعاقب عليها القانون الأمريكي بشدة، وقد تشمل عقوبة الإعدام في بعض الحالات، وفق تعبيره.


رسالة ليست سياسية


ورد النواب الديمقراطيون بأن رسالتهم ليست موجهة سياسياً، بل هي تذكير صريح بمبادئ الدستور التي تلزم أفراد الجيش برفض أية أوامر تتعارض مع القانون أو تُستخدم ضد المدنيين دون مبرر. ووصفت شخصيات معارضة تصريحات ترمب بأنها محاولة للضغط السياسي وترهيب الأصوات المخالفة، فيما اعتبرت تقارير إعلامية، أن الحادثة تكشف حجم التوتر بين المؤسسة السياسية والعسكرية منذ عودة ترمب إلى البيت الأبيض بعد انتخابات 2024.