أحالت النيابة العامة في مصر أمس 19 متهماً للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالتظاهر، والتحريض على العنف في محافظة البحيرة، على خلفية اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية، احتجاجاً على رد جزيرتي تيران وصنافير للسيادة السعودية.

وكشفت التحقيقات أن الموقوفين ينتمون إلى جماعة «الإخوان» المحظورة، إذ شكلوا مجموعة تدعو إلى التظاهر والتحريض على العنف لخدمة أهداف الجماعة.

ويذكر أن هذه هي الإحالة الأولى من نوعها لمحكمة الجنايات، إذ اكتفي في الحالات السابقة بالإحالة لمحكمة الجنح.