أكد وزير العدل اللبناني السابق إبراهيم نجار أن تطبيق قانون «جاستا» الأمريكي دونه عقبات كثيرة داخلية وخارجية، أبرزها لها علاقة بالهيكلية القانونية التشريعية، إذ إنه يتطلب استحداث محكمة خاصة بمقاضاة الدول، وهو أمرغير متوفر في الولايات المتحدة.

وأوضح الوزير نجار في تصريح إلى «عكاظ» أن القوانين المرعية الإجراء في العالم تحاكم الأفراد وليس الدول لذلك فإن الكونغرس سيكون أمام خطوة جديدة من أجل محاكمة الدول كما يزعم لتورطها في اعتداءات الحادي عشر من سبتمبر عبر اختيار المحكمة التي يجب أن تجتهد لتثبت مشروعية قانون «جاستا» بمحاكمة دولة وليس أفرادا. واعتبر الوزير نجار أن هذه المحكمة لا وجود لها، وعليه فإن الكونغرس سيكون أمام عملية «تسوّق» إن صح التعبير لاختيار المحكمة الأنسب لتطبيق قانونه المستحدث، مشيرا إلى أن «جاستا» أصبح ساري المفعول بفعل تصويت مجلسي الكونغرس عليه، لكنه لن يكون قابلا للتطبيق.