أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم (الثلاثاء)، أن فريق خبراء يضم ممثلين عن البرلمان الليبي وحكومة الوحدة (المقالة من البرلمان)، والمجلس الرئاسي توصلوا إلى توافق حول العناصر الرئيسية لمشروع قانون بشأن المفقودين، موضحة أن المشاركين اتفقوا على تشكيل لجنة وطنية موحدة للمفقودين تتمتع بصلاحيات واضحة لتجنب الازدواجية في المؤسسات القائمة.
العدالة الإنتقالية
وأشارت إلى أن الحاضرين أكدوا على مواءمة القانون مع المعايير الدولية المتعلقة بالاختفاء القسري وتعزيز حماية العائلات وربط البحث عن المفقودين بالعدالة الانتقالية، مبينة أن اللجنة وافقت على تشكيل فريق صياغة مُصغر لوضع اللمسات الأخيرة على النص ودمج الملاحظات الصادرة عن الجلسات قبل تقديمه إلى مجلس النواب.
وضمّ الاجتماع 46 ممثلاً عن مجلس النواب والمجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة ووزارات العدل والداخلية والدفاع والخارجية ومكتب رئيس الوزراء والهيئة العامة للبحث عن المفقودين والمجلس الوطني للحريات المدنية وحقوق الإنسان وخبراء الطب الشرعي والقانون وأعضاءٍ من المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية.
المصالحة المجتمعية
يذكر أن ليبيا تعمل على إعداد مشروع قانون شامل بشأن المفقودين، لتلبية الحاجة الملحة لتقديم إجابات للأسر، بما يتوافق مع المعايير الدولية، بدعم من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وهو جزء من جهد أوسع لإنشاء هيئة وطنية للمفقودين، وتعزيز العدالة الانتقالية، والقدرات الجنائية، ومبادرات التوعية العامة وذلك في إطار السعي إلى تحقيق العدالة والحقيقة والمصالحة للمجتمعات المتضررة من قضية الاختفاء القسري والمفقودين المستمرة في ليبيا.
The United Nations Support Mission in Libya announced today (Tuesday) that a team of experts, including representatives from the Libyan Parliament, the Government of National Unity (dismissed by the Parliament), and the Presidential Council, has reached a consensus on the main elements of a draft law concerning the missing persons. It clarified that the participants agreed to form a unified national committee for the missing persons with clear powers to avoid duplication in existing institutions.
Transitional Justice
It noted that the attendees emphasized aligning the law with international standards related to enforced disappearance and enhancing the protection of families, linking the search for the missing with transitional justice. It indicated that the committee agreed to form a small drafting team to finalize the text and incorporate the comments from the sessions before submitting it to the House of Representatives.
The meeting included 46 representatives from the House of Representatives, the Presidential Council, the High Council of State, the Ministries of Justice, Interior, Defense, and Foreign Affairs, the Prime Minister's Office, the General Authority for the Search for Missing Persons, the National Council for Civil Liberties and Human Rights, forensic and legal experts, and members of civil society and academic circles.
Community Reconciliation
It is worth mentioning that Libya is working on preparing a comprehensive draft law regarding the missing persons to meet the urgent need to provide answers to families, in accordance with international standards, supported by the United Nations Support Mission in Libya and the United Nations Development Programme. This is part of a broader effort to establish a national authority for the missing persons, enhance transitional justice, criminal capacities, and public awareness initiatives in the pursuit of achieving justice, truth, and reconciliation for communities affected by the ongoing issue of enforced disappearance and missing persons in Libya.
