عرض البيت الأبيض، اليوم (الإثنين)، الخطة الشاملة للرئيس الأمريكي دونالد ترمب التي تهدف إلى إنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وتتضمن 21 بنداً، تشمل انسحاباً للجيش الإسرائيلي على 3 مراحل، وإدارة قطاع غزة بموجب حكم انتقالي مؤقت من قِبل لجنة فلسطينية تكنوقراطية غير سياسية.

وإلى تفاصيل الخطة:

1. ستصبح غزة منطقة منزوعة التطرف وخالية من الإرهاب، لا تشكل تهديداً لجيرانها.

2. سيُعاد إعمار غزة لصالح سكانها الذين عانوا ما فيه الكفاية.

3. إذا وافق الطرفان على هذا المقترح، فستنتهي الحرب فوراً.

4. تنسحب القوات الإسرائيلية إلى الخط المتفق عليه تمهيداً لعملية إطلاق سراح الرهائن، وخلال هذه الفترة، ستتوقف جميع العمليات العسكرية، بما في ذلك القصف الجوي والمدفعي، وستظل خطوط القتال مجمّدة إلى أن تُستوفى الشروط الخاصة بالانسحاب المرحلي الكامل.

5. في غضون 72 ساعة من إعلان إسرائيل قبول هذا الاتفاق، ستتم إعادة جميع الرهائن، أحياءً وأمواتاً.

6. بمجرد الإفراج عن جميع الرهائن، ستطلق إسرائيل سراح 250 سجيناً محكوماً بالمؤبد، إضافةً إلى 1700 معتقل من غزة تم احتجازهم بعد 7 أكتوبر 2023، بمن فيهم جميع النساء والأطفال المعتقلين في ذلك السياق، وعن كل رهينة إسرائيلي تُسلَّم جثته، ستسلّم إسرائيل رفات 15 فلسطينياً من غزة.

7. بعد إعادة جميع الرهائن، سيُمنح أعضاء حركة حماس الذين يلتزمون بالتعايش السلمي وبالتخلي عن أسلحتهم عفواً عاماً. أما من يرغب من عناصر «حماس» في مغادرة غزة فسيُوفَّر له ممر آمن إلى دول مستقبلة.

8. عند قبول هذا الاتفاق، ستدخل مساعدات شاملة وفورية إلى قطاع غزة. وكحد أدنى، ستتطابق كميات المساعدات مع ما نصّ عليه اتفاق 19 يناير 2025 بشأن المساعدات الإنسانية، بما يشمل إعادة تأهيل البنية التحتية (المياه، الكهرباء، الصرف الصحي)، وإعادة تأهيل المستشفيات والمخابز، وإدخال المعدات اللازمة لإزالة الركام وفتح الطرق.

9. سيُتاح دخول وتوزيع المساعدات في قطاع غزة من دون تدخل من الطرفين، عبر الأمم المتحدة ووكالاتها، والهلال الأحمر، إلى جانب مؤسسات دولية أخرى غير مرتبطة بأي من الطرفين. أما فتح معبر رفح في الاتجاهين فسيخضع للآلية ذاتها التي طُبّقت بموجب اتفاق 19 يناير 2025.

10. ستدار غزة بموجب حكم انتقالي مؤقت من قِبل لجنة فلسطينية تكنوقراطية غير سياسية، تتولى إدارة الخدمات العامة والشؤون المحلية لسكان غزة. وستتكون هذه اللجنة من فلسطينيين مؤهلين وخبراء دوليين، تحت إشراف هيئة انتقالية دولية جديدة تسمى «مجلس السلام»، برئاسة الرئيس دونالد ترمب، مع أعضاء ورؤساء دول يُعلن عنهم لاحقاً، بمن فيهم رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير. وستضع هذه الهيئة الإطار وتدير التمويل الخاص بإعادة إعمار غزة إلى أن تُنجز السلطة الفلسطينية برنامج الإصلاح الخاص بها، كما هو موضح في عدة مقترحات، بما في ذلك خطة السلام التي طرحها الرئيس ترمب عام 2020 والمقترح السعودي-الفرنسي، وتصبح قادرة على استعادة السيطرة على غزة بشكل فعّال وآمن. وستستند هذه الهيئة إلى أفضل المعايير الدولية لإنشاء حوكمة حديثة وفعّالة تخدم سكان غزة وتجذب الاستثمارات.

11. ستوضع «خطة ترمب للتنمية الاقتصادية» لإعادة بناء غزة وتنشيطها، عبر لجنة خبراء ساهموا في تأسيس مدن حديثة مزدهرة في الشرق الأوسط. وسيُنظر في العديد من المقترحات الاستثمارية المدروسة والأفكار التنموية الواعدة التي صاغتها جهات دولية حسنة النية، ليجري دمجها ضمن أطر الأمن والحوكمة بما يجذب هذه الاستثمارات ويُيسّرها، لتوفير فرص عمل وبعث الأمل بمستقبل أفضل لغزة.

12. كما ستُنشأ منطقة اقتصادية خاصة تتمتع بتعريفات جمركية تفضيلية وآليات وصول تُتفاوض بشأنها مع الدول المشاركة.

13. لن يُجبر أحد على مغادرة غزة، ومن يرغب في المغادرة فله الحرية في ذلك والحرية في العودة. وسنشجع السكان على البقاء وإعطائهم فرصة لبناء غزة أفضل.

14. تتعهد حركة حماس والفصائل الأخرى بعدم المشاركة في أي شكل من أشكال الحكم في غزة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. وستُدمَّر كل البُنى التحتية العسكرية والهجومية والإرهابية، بما في ذلك الأنفاق ومرافق إنتاج الأسلحة، ولن يُعاد بناؤها. وستُجرى عملية نزع سلاح غزة تحت إشراف مراقبين مستقلين، بما يشمل وضع الأسلحة خارج الخدمة نهائياً من خلال آلية متفق عليها للتجريد من السلاح، مدعومة ببرنامج شراء وإعادة إدماج دولي التمويل، مع التحقق من ذلك من قبل المراقبين المستقلين. وستلتزم «غزة الجديدة» التزاماً كاملاً ببناء اقتصاد مزدهر وبالتعايش السلمي مع جيرانها.

15. سيُقدَّم ضمان من الشركاء الإقليميين للتأكد من التزام حركة حماس والفصائل بتعهداتها وضمان ألا تشكل «غزة الجديدة» تهديداً لجيرانها أو لسكانها.

16. ستعمل الولايات المتحدة مع الشركاء العرب والدوليين لتطوير «قوة استقرار دولية مؤقتة» (Temporary International Stabilization Force) تُنشر فوراً في غزة. وستقوم هذه القوة بتدريب ودعم قوات الشرطة الفلسطينية التي جرى التحقق من أهليتها، بالتشاور مع الأردن ومصر لما لهما من خبرة واسعة في هذا المجال. وستكون هذه القوات هي الحل الأمني الداخلي طويل الأمد. وستعمل الـ(ISF) مع إسرائيل ومصر للمساعدة في تأمين المناطق الحدودية، إلى جانب الشرطة الفلسطينية المدربة حديثاً. ومن الضروري منع دخول الذخائر إلى غزة وتيسير تدفق السلع بسرعة وأمان لإعادة بناء غزة وإنعاشها. كما سيتم الاتفاق على آلية لتجنب الاشتباك بين الأطراف.

17. لن تحتل إسرائيل غزة ولن تضمها. ومع تثبيت السيطرة والاستقرار بواسطة قوة الاستقرار الدولية، ستنسحب قوات الجيش الإسرائيلي وفق معايير ومحطات زمنية مرتبطة بعملية نزع السلاح، يجري الاتفاق عليها بين الجيش الإسرائيلي وقوة الاستقرار الدولية والضامنين والولايات المتحدة، بهدف جعل غزة آمنة بحيث لا تشكل تهديداً لإسرائيل أو لمصر، أو لمواطنيها أنفسهم. عملياً، ستنقل القوات الإسرائيلية تدريجياً السيطرة على الأراضي التي تحتلها في غزة إلى قوة الاستقرار الدولية بموجب اتفاق مع السلطة الانتقالية، إلى أن تكتمل عملية الانسحاب، باستثناء وجود أمني محيط يبقى حتى يتم ضمان خلو غزة من أي تهديد إرهابي متجدد.

18. وفي حال تأخرت حركة حماس أو رفضت هذا المقترح، فإن ما سبق، بما فيه العملية الموسّعة للمساعدات، سيُنفَّذ في المناطق الخالية من الإرهاب التي تُسلَّم من قوات الجيش الإسرائيلي إلى قوة الاستقرار الدولية.

19. سيُنشأ مسار للحوار بين الأديان قائم على قيم التسامح والتعايش السلمي، بهدف تغيير العقليات والسرديات لدى الفلسطينيين والإسرائيليين عبر التأكيد على المنافع المترتبة على السلام.

20. وفي الوقت الذي يتقدم إعمار غزة ويُنفَّذ برنامج إصلاح السلطة الفلسطينية بجدية، قد تتوافر أخيراً الظروف اللازمة لمسار موثوق نحو تقرير المصير للفلسطينيين وإقامة الدولة الفلسطينية، وهو ما نعترف به باعتباره أملاً للشعب الفلسطيني.

21. ستُطلق الولايات المتحدة حواراً بين إسرائيل والفلسطينيين للتوافق على أفق سياسي للتعايش السلمي والمزدهر.