أعلنت وزارة الداخلية البريطانية ترحيل أول مهاجر وصل إلى المملكة المتحدة بالقارب الصغير إلى فرنسا، في خطوة ضمن اتفاقية «واحد يدخل، واحد يُرحّل» التي تم توقيعها بين رئيس الوزراء كير ستارمر ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في يوليو الماضي.
المهاجر الهندي تم نقله جواً من لندن إلى باريس صباح اليوم (الخميس)، ومن المتوقع أن يتم ترحيل مهاجر آخر على رحلة لاحقة مساء اليوم، بحسب صحيفة ديلي ميل.
استقبال المهاجرين مقابل الترحيل
مع إتمام أول عملية ترحيل، ستبدأ بريطانيا في استقبال مهاجرين آخرين من فرنسا اعتباراً من يوم السبت القادم. وتتيح وزارة الداخلية البريطانية للمهاجرين تقديم طلباتهم عبر الإنترنت، شرط ألا يكونوا قد تم ترحيلهم سابقاً أو يشكلون خطراً على الأمن الوطني أو النظام العام.
وسيكون عدد المهاجرين الذين سيتم قبولهم مساوياً لعدد الذين تم ترحيلهم.
عقبات قانونية تعرقل التنفيذ
على الرغم من انطلاق الخطة، واجهت الحكومة البريطانية سلسلة من التحديات القانونية، إذ أجبرت قضية قانونية عالية المستوى السلطات يوم الثلاثاء على تأجيل ترحيل شاب إريتري يبلغ من العمر 25 عاماً. هذا المهاجر كان من المقرر أن يُرحّل على رحلة صباحية، إلا أن المحكمة أصدرت قراراً مؤقتاً يمنع ترحيله لمدة 14 يوماً بسبب طلبه تقديم شكوى بموجب قانون العبودية الحديثة.
انتقادات للدعاوى المتأخرة
دانت وزيرة الداخلية البريطانية شابانا محمود المهاجرين الذين يقدمون دعاوى قانونية في اللحظة الأخيرة لإحباط عمليات الترحيل، واصفة هذه الممارسات بأنها «تجعلك تتساءل عن جدوى القوانين». وأكدت أن النظام لا يهدف إلى منع الأشخاص الهاربين من الاضطهاد، بل لضمان أن تتم جميع الإجراءات عبر طرق قانونية وآمنة.
ضغوط متصاعدة
مع وصول أكثر من 5.400 مهاجر بالقوارب الصغيرة منذ تفعيل خطة «واحد يدخل، واحد يُرحّل» في السابع من أغسطس، تواجه الحكومة البريطانية ضغوطاً كبيرة لإدارة أزمة القناة الإنجليزية، خصوصاً مع ارتفاع أعداد المهاجرين هذا العام بنسبة 38% مقارنة بالعام الماضي، إذ وصل العدد إلى 31.026 شخصاً.
قانون العبودية الحديثة
في الوقت نفسه، شرعت وزيرة الداخلية في مراجعة عاجلة لقانون العبودية الحديثة لتحديد نقاط الضعف واستغلاله في دعاوى الترحيل، في محاولة لمنع استمرار استخدامه لإيقاف عمليات الترحيل.
The British Home Office announced the deportation of the first migrant who arrived in the United Kingdom by small boat back to France, as part of the "one in, one out" agreement signed between Prime Minister Keir Starmer and his French counterpart Emmanuel Macron last July.
The Indian migrant was flown from London to Paris this morning (Thursday), and another migrant is expected to be deported on a later flight this evening, according to the Daily Mail.
Receiving Migrants in Exchange for Deportation
With the completion of the first deportation, Britain will begin receiving other migrants from France starting next Saturday. The British Home Office allows migrants to submit their applications online, provided they have not been previously deported or pose a risk to national security or public order.
The number of migrants accepted will equal the number of those deported.
Legal Obstacles Hindering Implementation
Despite the plan's launch, the British government has faced a series of legal challenges, as a high-profile legal case forced authorities on Tuesday to postpone the deportation of a 25-year-old Eritrean man. This migrant was scheduled to be deported on a morning flight, but the court issued a temporary ruling preventing his deportation for 14 days due to his request to file a complaint under the Modern Slavery Act.
Criticism of Last-Minute Legal Claims
British Home Secretary Suella Braverman condemned migrants who file last-minute legal claims to thwart deportations, describing these practices as "making you question the purpose of the laws." She emphasized that the system is not intended to prevent people fleeing persecution but to ensure that all procedures are conducted through legal and safe channels.
Rising Pressures
With over 5,400 migrants arriving by small boats since the activation of the "one in, one out" plan on August 7, the British government is under significant pressure to manage the English Channel crisis, especially with the number of migrants this year rising by 38% compared to last year, reaching a total of 31,026 people.
Modern Slavery Act
At the same time, the Home Secretary has initiated an urgent review of the Modern Slavery Act to identify vulnerabilities and its exploitation in deportation claims, in an attempt to prevent its continued use to halt deportation processes.
