عقب عودتها من رحلة إلى إسرائيل مع وزير الخارجية يوهان فديفول الأسبوع الماضي، طالبت نائبة زعيم الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني زيمتيي مالر بدراسة إمكانية فرض عقوبات على إسرائيل، بما في ذلك تعليق جزئي لصادرات الأسلحة أو تعليق اتفاق سياسي على مستوى الاتحاد الأوروبي.

وكتبت زيمتيي مالر المشرّعة في ائتلاف المستشار الألماني فريدريش ميرتس، رسالة إلى نواب الحزب قائلة: «أعتقد أن الحكومة الإسرائيلية لن تتحرك كثيراً دون ضغوط، وإذا لم تطرأ تحسينات ملموسة قريباً، فلا بد من أن تكون هناك عواقب»، مضيفة أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية لا ينبغي أن يكون أمراً يقع في نطاق المحظورات.

وأشارت إلى أن التصريحات الإسرائيلية التي تفيد بعدم وجود قيود على المساعدات إلى غزة ليست مقنعة.

ويواجه المستشار الألماني فريدريش ميرتس ضغوطاً متنامية للتراجع عن موقفه الداعم بقوة لإسرائيل، وفتح المجال أمام الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على حكومة نتنياهو، فيما كثفت دول غربية جهودها للضغط على إسرائيل، وأبدت بريطانيا وكندا وفرنسا استعدادها للاعتراف بدولة فلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر القادم.

وطالبت ألمانيا بإجراء مفاوضات بشأن «حل الدولتين»، معتبرة أن حل الدولتين عبر التفاوض هو السبيل الوحيد لإحلال السلام بين الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني.

وكان ميرتس قد قال إن بلاده ستبدأ جسراً جوياً لإيصال المساعدات الإنسانية بالاشتراك مع الأردن إلى غزة، فيما طالبت النائبة عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي ديريا تورك ناخبور باتخاذ خطوات أكثر وضوحاً بشأن إسرائيل.