كشفت الحكومة البريطانية، اليوم الثلاثاء، عن نقل حوالى 4500 أفغاني، بينهم 900 من العاملين السابقين مع القوات البريطانية و3600 من أفراد عائلاتهم، إلى المملكة المتحدة في إطار برنامج سري أُطلق عليه «مسار الاستجابة الأفغانية»، بعد تسريب بيانات هوياتهم في فبراير 2022.
وقد أثار التسريب مخاوف من استهداف حركة طالبان للأفراد المدرجين في قاعدة البيانات، التي تضمنت أسماء وتفاصيل شخصية لحوالى 19000 أفغاني تقدموا بطلبات لجوء بموجب «سياسة إعادة التوطين والمساعدة الأفغانية».
وأوضح وزير الدفاع البريطاني، جون هيلي، في خطاب أمام مجلس العموم، أن التسريب وقع عن طريق الخطأ عندما أرسل مسؤول بوزارة الدفاع البريطانية بريداً إلكترونياً يحتوي على قاعدة بيانات تضم تفاصيل 33000 سجل، بما في ذلك أسماء ومعلومات الاتصال وتفاصيل عائلية، خارج النظام الحكومي الآمن.
واكتُشف التسريب في أغسطس 2023، عندما نُشرت مقتطفات من البيانات على مجموعة فيسبوك، مما أثار ذعراً في الأوساط الحكومية ودفع رئيس الوزراء السابق ريشي سوناك لعقد اجتماع طارئ لمجلس «كوبرا»، وإطلاق عملية «روبيفيك» لنقل الأفغان المعرضين للخطر.
وأشار هيلي إلى أن برنامج «مسار الاستجابة الأفغانية»، الذي بدأ في أبريل 2024، كلف حتى الآن حوالى 400 مليون جنيه إسترليني (520 مليون دولار)، ومن المتوقع أن تصل التكلفة الإجمالية إلى 850 مليون جنيه إسترليني (1.1 مليار دولار) بحلول إغلاق البرنامج، الذي قررت حكومة حزب العمال إيقافه، مع الالتزام بنقل 6900 شخص إجمالاً، بما في ذلك 600 جندي أفغاني و1800 من أفراد عائلاتهم ما زالوا في أفغانستان.
وأظهر تقرير مستقل أجراه المسؤول المتقاعد بول ريمر، بتكليف من الحكومة في يناير 2025، أن التسريب «من غير المرجح أن يُغير بشكل كبير من تعرض الأفراد للخطر»، نظراً لامتلاك طالبان مصادر أخرى للمعلومات عن الأشخاص الذين عملوا مع القوات الغربية، ومع ذلك، أثار الأمر القضائي جدلاً واسعاً، حيث اعتبر القاضي جاستس تشامبرلين أن إخفاء التسريب وتكاليف البرنامج «يعيق آليات المساءلة في الديمقراطية»، مشيراً إلى أن الحكومة ربما زادت من قيمة البيانات المتسربة بمحاولتها التعتيم عليها.
وبدأت الأزمة مع انسحاب القوات الغربية من أفغانستان في صيف 2021، بقيادة الولايات المتحدة، مما سمح لحركة طالبان بالعودة إلى السلطة في أغسطس 2021 بعد عشرين عاماً من الإطاحة بها، وشاركت بريطانيا في المهمة العسكرية ضد تنظيم القاعدة وطالبان عقب هجمات 11 سبتمبر 2001، حيث نشرت ما يقرب من 10000 جندي في ذروة العمليات في إقليم هلمند.
ومع انتهاء العمليات القتالية البريطانية في 2014، غادرت القوات المتبقية في 2021، تاركة وراءها آلاف الأفغان الذين عملوا كمترجمين أو موظفين إداريين أو جنود إلى جانب القوات البريطانية، مما عرضهم لخطر الانتقام من طالبان، وأُطلق برنامج «سياسة إعادة التوطين والمساعدة الأفغانية» لنقل الأفغان الذين عملوا مع الحكومة البريطانية، حيث تم نقل حوالى 36000 أفغاني إلى المملكة المتحدة حتى الآن.
The British government revealed today, Tuesday, that approximately 4,500 Afghans, including 900 former workers with British forces and 3,600 of their family members, have been relocated to the United Kingdom as part of a secret program dubbed the "Afghan Response Path," following a data leak of their identities in February 2022.
The leak raised concerns about the Taliban targeting individuals listed in the database, which included names and personal details of around 19,000 Afghans who applied for asylum under the "Afghan Resettlement and Assistance Policy."
British Defense Secretary Ben Wallace explained in a speech before the House of Commons that the leak occurred accidentally when a Ministry of Defense official sent an email containing a database with details of 33,000 records, including names, contact information, and family details, outside the secure government system.
The leak was discovered in August 2023 when excerpts of the data were published on a Facebook group, causing panic within government circles and prompting former Prime Minister Rishi Sunak to hold an emergency Cobra meeting and launch Operation "Rubyfic" to relocate at-risk Afghans.
Wallace noted that the "Afghan Response Path" program, which began in April 2024, has so far cost approximately £400 million ($520 million), with total costs expected to reach £850 million ($1.1 billion) by the program's closure, which the Labour government has decided to halt, while committing to relocate a total of 6,900 individuals, including 600 Afghan soldiers and 1,800 of their family members still in Afghanistan.
An independent report conducted by retired official Paul Reimer, commissioned by the government in January 2025, stated that the leak "is unlikely to significantly change individuals' exposure to risk," given that the Taliban has other sources of information about those who worked with Western forces. However, the judicial matter sparked widespread controversy, as Judge Justice Chamberlain considered that concealing the leak and the program's costs "hinders accountability mechanisms in democracy," indicating that the government may have inflated the value of the leaked data by attempting to obscure it.
The crisis began with the withdrawal of Western forces from Afghanistan in the summer of 2021, led by the United States, allowing the Taliban to return to power in August 2021 after twenty years of being overthrown. Britain participated in the military mission against al-Qaeda and the Taliban following the September 11, 2001 attacks, deploying nearly 10,000 troops at the peak of operations in Helmand province.
With the end of British combat operations in 2014, the remaining forces left in 2021, leaving behind thousands of Afghans who worked as translators, administrative staff, or soldiers alongside British forces, exposing them to the risk of Taliban retaliation. The "Afghan Resettlement and Assistance Policy" was launched to relocate Afghans who worked with the British government, with approximately 36,000 Afghans relocated to the United Kingdom so far.
