وافق مجلس النواب المصري، اليوم (الأربعاء) خلال الجلسة العامة بشكل نهائي، على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة.
يتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.
كما ينص مشروع القانون على إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.
ويتضمن مشروع تعديل القانون، إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.
كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم إعادة النظر في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام القانون القديم، بحيث تكون زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (١٠٠٠ جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (٤٠٠ جنيه) في المناطق المتوسطة، و(٢٥٠ جنيه) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.
كما تضمن زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (٥ أمثال) القيمة الإيجارية الحالية.
ونصت التعديلات على زيادة القيمة الإيجارية (للأماكن المؤجرة لغرض السكنى ولغير غرض السكنى) خلال الفترة الانتقالية بصفة دورية سنويًّا بواقع (١٥%).
وفيما يلي النص الكامل لمشروع تعديل قانون الإيجار القديم، الذي وافق عليه مجلس النواب:
مادة (1)
مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
مادة (٢)
تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
مادة (3)
تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى
في التقسيم المعايير والضوابط الآتية:
(1) الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.
(۲) مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.
(۳) المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.
(٤) شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.
(٥) القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر
بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ۲۰۰۸، الكائنة في ذات المنطقة.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان.
وتنتهى هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء من مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.
مادة (٤):
اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره 400 جنية للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، و250 جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية.
ويلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (۳) من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع ٢٥٠ جنيه شهريًا، علي أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (۳) بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.
مادة (٥):
اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.
مادة (٦)
تزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للمادتين (٥٠٤) من هذا القانون سنويا بصفة دورية بنسبة (١٥).
مادة (٧)
مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (۱۸) من القانون رقم ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليه، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة (۲) من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين:
(1) إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
(۲) إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال
قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر
وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.
مادة (٨)
مع عدم الإخلال بحكم المادتين (۲)، (۷) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا الأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ۱۹۷۷، ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (۲) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص المستاجر الأصلي وزوجه ووالديه ممن أمتد منهم إليه عقد الإيجار).
ويصدر مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال 30 يوما من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات أو البت فيها، وترتيب أوليات التخصيص وجهخات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة.
وتتولى الجهات المشار إليه بالعرض على مجلس الوزراء، على أن يتلزم بتحديد الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي التي تحرر عقدها ابتداء وكذلك زوجه قبل العمل بهذا القانون بعام، وبحد أقصى من انقضاء المدة المحددة بالمادة 2 من القانون.
وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.
مادة (٩):
مع عدم الإخلال بحكم المادة (۲) من هذا القانون، تلغى القوانين أرقام ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و٦ لسنة ۱۹۹۷ بتعديل الفقرة الثانية من المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية اعتبارًا من اليوم التالي لمرور سبعة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون، كما يلغى كل حكم يخالف أحكامه.
مادة 10:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
The Egyptian House of Representatives approved today (Wednesday) during the general session, the draft amendment to the old rental law, submitted by the government.
The draft law includes a report on a suitable transitional period before ending old rental contracts, amounting to 7 years for residential rental properties and 5 years for properties rented to natural persons for non-residential purposes.
The draft law also stipulates that the tenant is obliged to vacate the rented property and return it to the owner at the end of the transitional period, explicitly stating the cancellation of all old rental laws after the end of this transitional period.
The amendment to the law includes the termination of old rental contracts and the liberation of the rental relationship so that all rental contracts become subject to the provisions of the civil law according to the will of the parties, after the end of the transitional period specified by the law.
The draft amendment to the old rental law also includes a review of the rental value of units rented under the old law, so that the increase in the legal rental value for residential properties in distinguished areas is (twenty) times the current legal rental value, with a minimum amount of (1,000 Egyptian pounds), and (ten) times the current rental value for units located in medium and economic areas, with a minimum amount of (400 Egyptian pounds) in medium areas, and (250 Egyptian pounds) for units located in economic areas.
It also includes an increase in the legal rental value for properties rented to natural persons for non-residential purposes by (five times) the current rental value.
The amendments stipulated an annual increase in the rental value (for residential and non-residential properties) during the transitional period by (15%).
Below is the full text of the draft amendment to the old rental law, which was approved by the House of Representatives:
Article (1)
A draft law concerning some provisions related to the laws of renting properties and reorganizing the relationship between the landlord and the tenant.
The provisions of this law apply to properties rented for residential purposes and properties rented to natural persons for non-residential purposes according to the provisions of laws No. 49 of 1977 regarding the renting and selling of properties and organizing the relationship between landlords and tenants, and No. 136 of 1981 regarding some provisions related to renting and selling properties and organizing the relationship between landlords and tenants.
Article (2)
Contracts for renting properties subject to the provisions of this law for residential purposes shall terminate after a period of seven years from the date of its implementation, and contracts for renting properties to natural persons for non-residential purposes shall terminate after a period of five years from the date of its implementation, unless an agreement is reached for termination before that.
Article (3)
Committees for inventory shall be formed by a decision from the concerned governor within each governorate, specializing in dividing the areas with rented properties for residential purposes subject to the provisions of this law into distinguished, medium, and economic areas, taking into account
the following criteria and controls in the division:
(1) The geographical location, including the nature of the area and the street where the property is located.
(2) The level of construction, the type of building materials used, and the average sizes of units in the area.
(3) The utilities connected to the properties in each area, such as water, electricity, gas, telephones, and other utilities.
(4) The road network, means of transportation, and available health, social, and educational services.
(5) The annual rental value of the built properties subject to the provisions of the property tax law issued by law No. 196 of 2008, located in the same area.
A decision shall be issued by the Prime Minister regarding the rules and operating system of these committees.
These committees shall complete their work within three months from the date of implementation of this law, and the Prime Minister may extend the deadline for their work for one similar period, and a decision shall be issued by the concerned governor regarding the conclusions reached by the committees, which shall be published in the Egyptian Gazette and announced in the local administration units within each governorate.
Article (4):
Starting from the due date of the next monthly rent following the date of implementation of this law, the legal rental value for properties rented for residential purposes subject to the provisions of this law and located in distinguished areas shall be twenty times the current legal rental value, with a minimum amount of one thousand Egyptian pounds, and ten times the current rental value for properties located in medium and economic areas, with a minimum amount of 400 Egyptian pounds for properties located in medium areas, and 250 Egyptian pounds for properties located in economic areas.
The tenant or the person to whom the rental contract has been extended, as applicable, shall be obliged, until the inventory committees referred to in Article (3) of this law complete their work, to pay the monthly rent due following the date of implementation of this law at a rate of 250 Egyptian pounds per month, and the tenant or the person to whom the rental contract has been extended, as applicable, shall be obliged, starting from the day following the publication of the decision of the concerned governor stipulated in the last paragraph of Article (3), to pay any due differences, if any, in monthly installments over a period equal to the duration for which they were due.
Article (5):
Starting from the due date of the next monthly rent following the date of implementation of this law, the legal rental value for properties rented to natural persons for non-residential purposes shall be five times the current legal rental value.
Article (6)
The rental value determined according to Articles (504) of this law shall be increased annually on a regular basis by (15%).
Article (7)
Without prejudice to the reasons for eviction stated in Article (18) of Law No. 136 of 1981 mentioned above, the tenant or the person to whom the rental contract has been extended, as applicable, shall be obliged to vacate the rented property and return it to the owner or landlord, as applicable, at the end of the period specified in Article (2) of this law, or upon the occurrence of either of the following two cases:
(1) If it is proven that the tenant or the person to whom the rental contract has been extended has left the rented property closed for more than a year without justification.
(2) If it is proven that the tenant or the person to whom the rental contract has been extended owns a residential or non-residential unit, as applicable, suitable for use for the same purpose for which the rented property was intended.
In the event of refusal to vacate, the owner or landlord, as applicable, may request from the judge of urgent matters at the court located in the jurisdiction of the property to issue an order to evict the person refusing to vacate without prejudice to the right to compensation if applicable.
Without prejudice to the provisions of the second paragraph of this article, the tenant or the person to whom the rental contract has been extended, as applicable, has the right to file a substantive lawsuit before the competent court according to the usual procedures, and the filing of the substantive lawsuit shall not result in the suspension of the order of the judge of urgent matters referred to.
Article (8)
Without prejudice to the provisions of Articles (2) and (7) of this law, every tenant or the person to whom the rental contract has been extended according to the provisions of laws No. 49 of 1977 and No. 136 of 1981 mentioned above, before the expiration of the period specified for the termination of contracts in Article (2) of this law, has the right to allocate a residential or non-residential unit, for rent or ownership, from the units available with the state, by submitting a request accompanied by a declaration to vacate and deliver the rented property immediately upon the issuance of the allocation decision and receipt of the unit, with priority in allocation given to the most deserving categories, especially the original tenant and their spouse and parents from whom the rental contract has been extended.
A decision shall be issued by the Cabinet based on the proposal of the minister concerned with housing affairs within 30 days from the date of implementation of the provisions of this law regarding the rules, conditions, and procedures necessary for receiving requests or deciding on them, and arranging the priorities for allocation and the state agencies responsible for allocating the available units.
The agencies referred to shall present to the Cabinet, ensuring the identification of the residential units for the original tenant whose contract was initiated, as well as their spouse, prior to the implementation of this law by one year, and with a maximum period of the expiration of the period specified in Article 2 of the law.
In the event that the state announces available residential or non-residential units for rent or ownership, the tenant or the person to whom the rental contract has been extended shall have priority in the allocation of a unit, as soon as they submit a request accompanied by a declaration to vacate the rented unit referred to in the first paragraph of this article, taking into account the nature of the area where the rented unit is located in case of competition, and the announcement shall specify the controls, rules, and procedures necessary for allocation.
Article (9):
Without prejudice to the provisions of Article (2) of this law, laws No. 49 of 1977 regarding the renting and selling of properties and organizing the relationship between landlords and tenants, and No. 136 of 1981 regarding some provisions related to renting and selling properties and organizing the relationship between landlords and tenants, and No. 6 of 1997 amending the second paragraph of Article 29 of Law No. 49 of 1977 and some provisions related to the rental of non-residential properties shall be canceled as of the day following the passage of seven years from the date of implementation of this law, and any provision contrary to its provisions shall also be canceled.
Article 10:
This law shall be published in the official gazette and shall come into effect the day following its publication.