أعلن رئيس الوزراء السوداني الجديد كامل إدريس، أن برنامج الدولة للمرحلة القادمة سيركز على الاستشفاء الوطني الشامل والحوار (السوداني- السوداني) الذي لا يستثني أحداً، ونبذ الجهوية والعنصرية.

وتعهد بالعمل لخدمة الوطن وإنفاذ مبادئ العدالة والسلام وسيادة القانون والتنمية المستدامة. ووعد، في أول خطاب له اليوم (الأحد)، بإعمال مبدأ المساواة مع جميع القوى السياسية والفعاليات السودانية والوقوف على مسافة واحدة من الجميع.

وأكد أن الأمن القومي السوداني من أهم الأولويات الوطنية العاجلة، فضلاً عن هيبة الدولة بالقضاء على التمرد والمليشيات المتمردة. ودعا إدريس الدول التي تدعم المليشيات بالتوقف عن العمليات الإجرامية. وشدد على أهمية بناء دولة القانون، بما في ذلك النيابة والقضاء والمحكمة الدستورية، وتعزيز علاقات السودان الخارجية مع دول الجوار والعالم العربي والأفريقي وكافة دول العالم.

وأعلن أن برنامج الدولة للمرحلة القادمة سيركز على الاستشفاء الوطني الشامل والحوار (السوداني- السوداني) الذي لا يستثني أحدً، ونبذ الجهوية والعنصرية.

وتعهد بالعمل على إدارة الفترة الانتقالية والجهاز التنفيذي بكل كفاءة ونجاعة، مشيراً الى إعطاء الأولوية لاستتباب الاستقرار والسلام والأمن في كافة ربوع البلاد.

وابدى إدريس اهتماماً بالاقتصاد ومعاش الناس وأمن المواطن، داعياً إلى استنفار كافة الإمكانات الداخلية لزيادة الصادر وتفعيل الصناعات والزراعة، خصوصاً الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف: إن من الأولويات العاجلة، إعادة الإعمار وجبر الضرر، بل وإعادة هيكلة الدولة السودانية مما يتطلب تضافر الجهود واستنفار كافة الإمكانات المحلية الممكنة لتحقيق ذلك.

ويخطط رئيس الوزراء الجديد لإعلان تشكيل الحكومة الجديدة عقب عطلة عيد الأضحى المبارك، وسط توقعات بأنه سيصدر خلال الساعات القادمة قراراً بحل الحكومة الحالية، على أن يبدأ مشاورات خلال الفترة القادمة من أجل تشكيل الحكومة الجديدة.

وأدى إدريس اليمين الدستورية رئيساً جديداً للوزراء في السودان، السبت، أمام رئيس مجلس السيادة الانتقالي وقائد الجيش عبدالفتاح البرهان، بحسب ما أفادت وكالة السودان للأنباء (سونا).

ويواجه رئيس الوزراء الجديد مهمة معقدة خصوصاً ما يتعلق باختيار الوزراء وتنحية المحاصصة بين القوى السياسية، والتركيز على شخصيات مستقلة من كفاءات، وإيجاد الحلول للخدمات المنهارة والوضع الاقتصادي المتراجع.

وحسب مصادر مقربة، فإن توجه رئيس الوزراء الجديد سيكون أقرب للتعديل الوزاري من إعادة تشكيل حكومة جديدة، إذ سيبقي على حصة الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا للسلام، وأبرزها الحركة الشعبية بقيادة نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار، حركة تحرير السودان بزعامة حاكم دارفور مني أركو مناوي، وحركة العدل والمساواة بقيادة وزير المالية جبريل إبراهيم.