أدان البرلمان العربي بأشد العبارات قرار كيان الاحتلال الإسرائيلي المصادقة على بناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن، وعلى رأسها القرار 2334 الذي يُجرّم بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967م.
وأكد البرلمان العربي أن هذا القرار الاستيطاني الجديد يُعدّ تصعيدًا خطيرًا ضمن سلسلة من السياسات العدوانية التي تهدف إلى تكريس الاحتلال وفرض أمر واقع بالقوة، كما أنه يقوض كل فرص السلام العادل والشامل، ويغلق الباب أمام حل الدولتين الذي يشكل أساسًا لإقامة الدولة الفلسطينية.
وحمل البرلمان العربي، المجتمع الدولي لا سيما مجلس الأمن، المسؤولية القانونية والإنسانية تجاه هذه الانتهاكات المتكررة، ودعاه إلى التحرك الفوري لوقف هذا التصعيد غير المسبوق، ومحاسبة كيان الاحتلال على خرقه المتواصل للقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف، وقرارات الشرعية الدولية.
ودعا البرلمان العربي، الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى القيام بذلك فورًا، دعمًا للحق الفلسطيني المشروع، ولردع كيان الاحتلال عن الاستمرار في سياساته العدوانية والاستيطانية.
وجدد البرلمان العربي، تأكيده على وقوفه الكامل والثابت إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع لنيل حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في العودة وتقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة الكاملة وعاصمتها مدينة القدس.
وأصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قرارًا بالموافقة على إنشاء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، في خطوة أثارت إدانات واسعة من المجتمع الدولي، في سياق تصاعد التوترات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث تستمر إسرائيل في توسيع المستوطنات رغم الإدانات المتكررة من الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان.
وتُعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي، وفقًا لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، التي تُحظر على دولة الاحتلال نقل سكانها إلى الأراضي المحتلة. كما أكد قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 (2016) أن المستوطنات تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتُعيق تحقيق حل الدولتين.
وفي يوليو 2024، أصدرت محكمة العدل الدولية رأيًا استشاريًا يؤكد أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967 غير قانوني، داعية إلى إنهاء الوجود الإسرائيلي في هذه الأراضي.
وتشير تقارير منظمة «السلام الآن» الإسرائيلية إلى أن عدد المستوطنات في الضفة الغربية وصل إلى أكثر من 140 مستوطنة تضم حوالى 700,000 مستوطن بحلول عام 2025، مما يُقلص بشكل كبير الأراضي المتاحة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة.
The Arab Parliament condemned in the strongest terms the decision of the Israeli occupation entity to approve the construction of 22 new settlements in the occupied West Bank, in a blatant violation of international law and Security Council resolutions, foremost among them Resolution 2334, which criminalizes the construction of settlements in the Palestinian territories occupied since 1967.
The Arab Parliament affirmed that this new settlement decision constitutes a serious escalation within a series of aggressive policies aimed at entrenching the occupation and imposing a fait accompli by force. It also undermines all chances for a just and comprehensive peace and closes the door on the two-state solution, which is the basis for establishing the Palestinian state.
The Arab Parliament held the international community, especially the Security Council, responsible for the legal and humanitarian consequences of these repeated violations, calling for immediate action to stop this unprecedented escalation and to hold the occupying entity accountable for its continuous violations of international humanitarian law, the Geneva Conventions, and international legitimacy resolutions.
The Arab Parliament called on countries that have not yet recognized the State of Palestine to do so immediately, in support of the legitimate Palestinian right and to deter the occupying entity from continuing its aggressive and settlement policies.
The Arab Parliament reiterated its full and unwavering support for the Palestinian people in their legitimate struggle to obtain their inalienable national rights, foremost among them their right to return and self-determination, and to establish their independent state with full sovereignty and its capital in the city of Jerusalem.
The Israeli occupation authorities issued a decision approving the establishment of 22 new settlements in the occupied West Bank, a move that has sparked widespread condemnation from the international community amid rising tensions in the occupied Palestinian territories, where Israel continues to expand settlements despite repeated condemnations from the United Nations and human rights organizations.
Israeli settlements in the West Bank are considered illegal under international law, according to the Fourth Geneva Convention of 1949, which prohibits an occupying power from transferring its population to the occupied territories. The United Nations Security Council Resolution 2334 (2016) also affirmed that settlements constitute a blatant violation of international law and hinder the realization of a two-state solution.
In July 2024, the International Court of Justice issued an advisory opinion affirming that the Israeli occupation of Palestinian territories since 1967 is illegal, calling for an end to the Israeli presence in these territories.
Reports from the Israeli organization "Peace Now" indicate that the number of settlements in the West Bank has reached over 140, housing approximately 700,000 settlers by 2025, significantly reducing the land available for establishing an independent Palestinian state.
